قانون موقت هیئت منصفه مصوب سال 1301 شمسی که شرحی بر آن در بخش چهارم نوشته شد، با تصویب ماده واحده ای در همان سال تمدید شد. مدت اعتبار آن تا موقعی تعیین شد که قانون هیئت منصفه به تصویب برسد.

قانون هیئت منصفه در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۱۰ از تصویب ( کمیسیون قوانین عدلیه ) گذشت. مهمترین ویژگی این قانون، ورود عنوان «جرم سیاسی» به آن است.

"ماده اول- رسیدگی به جرمهای سیاسی و مطبوعاتی در دیوان جنائی و با حضور هیئت منصفه به عمل خواهد آمد"

برای نخستین بار قانونگذار به جرم سیاسی اشاره کرده، ولی تعریف جرم سیاسی به سکوت برگزار شده است. در این قانون، جرم مطبوعاتی را به اجمال تعریف کرده اند:

"ماده دوم- جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتی است.

تبصره- مقصود از مطبوعات مرتب الانتشار جریده یا مجله یا مطبوع دیگری است که بنای آن منتشر شدن در ایام یا اوقات معینه باشد از قبیل روزنامه یا مجله و امثال آن."

به علاوه آن کاستی که در قانون هیئت منصفه موقت مصوب 1301 مندرج است و به موجب آن هیئت منصفه فقط در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی باید حضور داشته باشد، در قانون 1310 بر طرف شده و مقرر گردیده متهمین سیاسی نیز با حضور هیئت منصفه محاکمه بشوند. قانون اخیر به تعداد اعضای هیئت منصفه بیشتر پرداخته است.

"ماده پنجم- در نیمه اول بهمن ماه هرسال وزیر عدلیه عده اشخاصی را که در مقر هر محکمه استیناف برای عضویت هیئت منصفه در ظرف سال بعد لازم است معین و اعلام می نماید- عده مزبور از پنجاه نفر کمتر نخواهد بود."

در مواد بعدی شرایط اعضای هیئت منصفه مشخص شده است.

" ماده چهارم- اعضاء هیئت منصفه باید دارای شرایط ذیل باشند:

1 – تابعیت ایران.

2 – خط و سواد فارسی به اندازه کافی.

3 – معروفیت و سکونت در محلی که هیئت منصفه باید در آنجا تشکیل شود.

4 – لااقل سی سال سن.

5 – عدم استخدام دولتی یا بلدی یا عدم استخدام در ادارات مجلس.

6 – عدم محکومیت به جنحه یا جنایت."

ماده ششم اشاره ای دارد به این که هیئت منصفه از میان اشخاصی که دارای شرایط مقرره در این قانون هستند معین می شوند.

ارزش قضائی نظر هیئت منصفه

نظر هیئت منصفه در قانون تصویب شده در 84 سال پیش، دارای اعتبار و ارزش قضائی است . به موجب ماده نهم همین قانون" اظهار عقیده هیئت منصفه بر بی تقصیری متهم موجب اعاده محاکمه است مگر اینکه آخرین هیئت منصفه که اظهار عقیده کرده متهم را بی تقصیر ندانسته باشد. در مورد فوق اعاده محاکمه به تقاضای وزیر عدلیه به عمل خواهد آمد و وزیر عدلیه مکلف به آن تقاضاست."

به موجب ماده دهم" هرگاه هیئت منصفه موجباتی برای تخفیف مجازات ذکر کرده باشد وزیر عدلیه در صورت قطعیت حکم محکومیت مطابق قانون استدعای تخفیف خواهد کرد مگر اینکه آخرین هیئت منصفه که اظهار عقیده کرده قائل به وجود موجبات تخفیف نشده باشد."

اعتبار و ارزش قضائی نظر هیئت منصفه در مواد دیگری از این قانون لحاظ شده است.

بنابراین در قانون 84 سال پیش کشور، دادگاه نمی توانسته در جرائم با ماهیت سیاسی و مطبوعاتی، با استناد به این که قاضی "مبسوط الید" است کاملا فارغ از نظر هیئت منصفه رای صادر کند. به علاوه در مواردی که پرونده مطبوعاتی یا سیاسی در "دیوان تمیز" مطرح بوده ، در صورتی که نصف اعضای هیئت منصفه بر مجرمیت و نصف دیگر بر برائت متهم نظر داشته اند، بر پایه ضرورت مراعات حقوق متهم سیاسی و مطبوعاتی، رای بر له متهم را به منزله اکثریت می شناخته اند و حکم برائت بر طبق آن صادر می شده است. ( ماده یازدهم )

در این قانون از جرم سیاسی و ضرورت حضور هیئت منصفه در آن نام برده شده، ولی چنان که گذشت از جرم سیاسی تعریفی در دست نیست. فقط در صدر ماده یازدهم تاکید شده  محاکمه وزراء راجع به "تقصیرات سیاسی" در محکمه منصفه به عمل خواهد آمد.  تقصیرات سیاسی تعریف نشده است. معلوم نیست قانونگذار، آن را به منتقدین و مخالفان و طرفداران تغییرات مهم در ساختار نظام و سیاستگذاری در کشور تعمیم می داده است یا جرم سیاسی فقط  در محدوده عملکرد وزراء و دیگر مدیران حکومتی پذیرفتنی بوده؟

جمع بندی

از سال 1310 "جرم سیاسی" وارد فرهنگ قانونگذاری کشور شده است.

در بدو ورود این عنوان مجرمانه به قانون، تعریف دقیق از آن ارائه نشده است و قانون به گونه ای است که گویا جرم سیاسی محدود و منحصر است به "وزرا راجع به تقصیرات سیاسی". در این مورد هم تقصیرات سیاسی ابهام دارد و معلوم نیست مصادیق آن کدام تقصیرات است.

از جرم مطبوعاتی هم تعریف جامع و مانع در دست نیست. به آن کلی پرداخته شده است.

در مجموع با مطالعه قانون مصوب 1310 با چند ویژگی مواجه می شویم که آن را متمایز می کند:

1 – اشاره به جرم سیاسی و ضرورت حضور هیئت منصفه در جریان رسیدگی به این جرم.

2- بند 5 ماده چهارم شرط عضویت در هیئت منصفه را " عدم استخدام دولتی یا بلدی یا عدم استخدام در ادارات مجلس" قرار داده تا از گرایش حکومتی هیئت منصفه پیشگیری کند. این فراز از قانون نشان می دهد که قانونگذار پس از مشروطه رویکرد مردمی نسبت به حضور و نقش هیئت منصفه در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی داشته است.

3 – تاکید بر اعتبار و ارزش قضائی نظر هیئت منصفه که دادگاه در انشای رای نباید از آن منصرف بشود.

4 -  در این قانون ، مراعات حقوق متهم سیاسی و مطبوعاتی عمده شده است.  پیداست قانونگذار به ضرورت این مراعات که خاص قانونگذاری مدرن است، 84 سال پیش آگاه بوده و برای اجرای آن تلاش ورزیده است.

5 – دو گل واژه جدید وارد فرهنگ حقوقی کشور شده است: "جرم سیاسی" و "تقصیرات سیاسی". بی آن که از هریک تعریف دقیقی ارائه شده باشد.

ادامه دارد