در تابستان سال ۲۰۲۰ تبصره‌ای در مجلس ترکیه به تصویب رسید که طبق آن دولت می‌تواند خبرهایی را که در رسانه‌ها، روزنامه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی نشر پیدا می‌کنند و با نظر و سیاست های دولت هم‌سو نیستند، یک‌طرفه سانسور و حتی رسانه را مسدود کند. دولت ترکیه می‌تواند در صورت تکرار آن مسئله، با رسانه مذکور برخورد قضایی کند. با تصویب این تبصره، اخبار برخی حوزه‌ها، از جمله «پناهجویان»، با شدت بیشتری از قبل سانسور می‌شوند. 

به عنوان نمونه، در ۱۴ جولای سال ۲۰۲۰ و در پی غرق شدن قایق حامل پناهجویان ایرانی و افغانستانی و کشته شدن دست‌کم ۵۵ نفر در دریاچه وان، رسانه‌های ترکیه نتوانستند به ابعاد این خبر بپردازند. یکی از خبرنگاران ترک در همین رابطه به «ایران‌وایر» گفت که در پی تصویب این تبصره قانونی، پرداختن به خبر مرگ ده‌ها پناهجو در دریاچه وان، از دستور کار رسانه‌ها خارج و تاکید شد که در صورت پرداختن به این موضوع، با رسانه‌ها برخورد قضایی صورت خواهد گرفت. در عین‌ حال، به گفته این خبرنگار که خواست نامش فاش نشود، حتی دسترسی‌های آن‌ها به منابع خبری در این حوزه نیز محدود شده است.

سانسور مسائل مربوط به پناهجویان در حالی تشدید شده است که ترکیه بیشترین پناهجو را در جهان دارد. به طوری‌ که هر روز گروهی از مهاجران و پناهجویان یا به آن وارد می‌شوند یا در تلاش هستند که از آن خارج شوند و خود را به اروپا برسانند؛ روندی که باعث شده است سالانه به تعداد پناهجویانی ایرانی و افغانستانی که وارد ترکیه می‌شوند، افزوده شود. 

طبق آمار ارائه‌شده در سال ۲۰۱۸ تعداد پنج هزار و ۳۶ شهروند ایرانی و ۳۷ هزار و ۸۵۴ شهروند افغانستانی متقاضی حفاظت بین‌المللی در ترکیه بوده‌اند؛ یعنی درخواست پناهندگی خود را به دولت ترکیه ارائه داده‌اند. کشور ترکیه جزء امضاکنندگان کنوانسیون ژنو۱۹۵۱ مربوط به امور پناهندگان است. این کشور از اولین امضاکنندگان این کنوانسیون به حساب می‌آید. اجرای قوانین در مورد پناهندگان در این سال‌ها در اکثر موارد در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و دستخوش برخوردهای سلیقه‌ای در قبال پناهنده‌ها یا پناهجویان بوده است؛ مسئله‌ای که باعث نقد و اعتراض‌های مکرر اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی شده است، که البته تنها به ترکیه اختصاص نداشته است و بسیاری از کشورهایی را که تعهدات خود را در نسبت به پناهجویان به شکل سلیقه‌ای نقض می‌کنند، شامل شده است.

 در سال ۲۰۱۸ و بعد از انتشار قوانین جدید در وب‌سایت اداره مهاجرت که طبق سیاست‌های جدید ترکیه در قبال پناهجویان اتخاذ شده بودند، تصمیم ترکیه بر این اساس شد که از پذیرش پراکنده پناهندگان در شهرهای مختلف جلوگیری کند. یعنی چند شهر به عنوان شهرهای پذیرنده پناهجویان تعیین شدند که انتخاب آن هم در اختیار اداره مهاجرت است. این تصمیم درست بعد از جنگ سوریه و پذیرش تعداد بالایی از جنگ‌زده‌های سوری در دستور کار دولت ترکیه قرار گرفت. تصمیمی که بسیاری از فعالان حقوق بشری در ترکیه آن را علیه پناهجویان ارزیابی کردند.

در همان سال ۲۰۱۸ و در پی بحران و رکود اقتصادی که گریبان‌گیر این کشور شده بود، ترکیه از نظر اقتصادی با مشکلات فراوانی روبه‌رو شد. به همین دلیل بخشی از این مشکلات را به گردن پناهجویان و پناهندگان انداخت تا بتواند از بحران به‌وجودآمده خودش را کنار بکشد و در پی آن، انتشار شایعات و اخبار بی‌اساسی که عمدتا توسط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نزدیک به دولت در بین مردم پخش می‌شد، بر افکار عمومی نیز تاثیرگذار بود. 

به عنوان نمونه‌ای از شایعات و اخبار نادرست می‌توان به مسئله بیمه پناهجویان اشاره کرد که گفته می‌شد دولت به صورت کامل هزینه درمان پناهجویان را تقبل می‌کند و حتی به آن‌ها شهروندی و پاسپورت ترک نیز می‌دهد که هیچ‌کدام از این شایعات واقعیت نداشت. حتی در بخش درمان هم تمامی بیمه‌های درمانی، با توجه به هزینه‌های سنگین درمان و کمک هزینه‌هایی بسیار ناچیز که به زنان و کودکان تعلق می‌گرفت، بعد از مدتی به صورت کامل لغو شدند.

به نظر می‌رسد که پذیرش پناهجویان در بازه اول بی‌فکر و بدون داشتن زیرساخت مناسبی صورت گرفت که با مشکلاتی از قبیل نداشتن فضای مناسب برای اسکان پناهجویان و رسیدگی به آن‌ها، نبود شغل و... همراه بود. این پذیرش با حمایت اتحادیه اروپا صورت گرفت، تا ترکیه با پذیرفتن پناهجویان، مقابل موج ورود آن‌ها به اتحادیه اروپا بایستد و این کشورهای اروپایی و آمریکا باشند که پناهجویی را برای اقامت، می‌پذیرند؛ روندی که البته پس از دستور «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر عدم پذیرش ایرانی‌ها، حداقل در خصوص پذیرش پناهجویان ایرانی در خاک آمریکا، متوقف شد یا به ندرت اتفاق افتاد. برای همین هم‌زمان که بر تعداد پناهجویان در ترکیه افزوده می‌شود، پناهجویانی هم هستند که چندین سال از عمرشان را در انتظار گذرانده‌اند. 

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ترکیه در قبال پناهجویان و حتی مهاجران که از همان ابتدا تا کنون با قاطعیت در حال انجام بوده، ندادن مجوز کار به آن‌ها است. حق اشتغال تنها با داشتن ویزای کاری میسر است. اما گرفتن این نوع از ویزا برای پناهنده، پناهجو و حتی مهاجر کاری بسیار سخت و در بیشتر موارد محال است. به همین دلیل تمامی پناهندگان در ترکیه به عنوان نیروی کار ارزان به کار گرفته می‌شوند که با توجه به درآمد اندک حاصل از این نوع کارها، گذران زندگی برای آن‌ها بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود. 

اختلاف میان ترکیه و اروپا در چند سال اخیر بر سر کمک‌هزینه‌های اروپا، مشکلات قشر پناهجو را صد چندان کرده و همین امر باعث استفاده ابزاری از پناهجویان توسط ترکیه برای فشار به اروپا شده است که دودش تنها به چشم مهاجران و پناهندگان می‌رود، مانند آن‌چه در ماه مارس سال جاری اتفاق افتاد. در ادامه اختلافات با اروپا، در سال ۲۰۲۰ اخبار دروغی از طرف دولت ترکیه مبنی بر باز بودن مرزهای زمینی و دریایی به سمت «اتحادیه اروپا» منتشر شد. همین امر باعث به‌ وجود آمدن شور و هیجان میان پناهندگان برای رفتن به مرزهای زمینی و دریایی شد تا شاید راه نجاتی برای خود پیدا کنند. این اخبار دروغ در تمام رسانه‌های ترکیه پوشش داده شدند. تا آن‌جا که تمام پناهجویان از حمایت پلیس ترکیه و حتی شرکت‌های اتوبوس‌رانی که به صورت رایگان، مردم را به شهر مرزی «ادیرنه» می‌فرستادند، برخوردار بودند. 

همین امر در کنار پوشش روزانه رسانه‌های دولت ترکیه، موجب باورپذیر بودن این شایعه در بین پناهنده‌ها شد و در شرایطی که شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا قربانی می‌گرفت پناهجویان، دسته‌دسته بدون آگاهی به سمت مرز روانه بودند. برخی از سیاسیون و سازمان‌های حقوق بشری و حتی اتحادیه اروپا این تصمیم ترکیه را به «گروگان‌گیری» پناهجویان تعبیر کردند. در انتها حاصل این گروگان‌گیری دولت ترکیه مرگ سه نفر از پناهجویان و آوارگی هزاران  نفر از جمله کودکان بود که نه راهی برای گذشتن از مرز داشتند و نه ارتش و پلیس ترکیه اجازه برگشت به آن‌ها می‌داد. 

ترکیه در سال‌های اخیر قوانینی را که در راستای سیاست‌های پذیرش پناهجویان متقبل شده است، به صورت آشکار نقض می‌کند؛ مثل حق کار و بیمه برای پناهجویان که در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱پذیرفته است. اما نه تنها از اجرای قانون خبری نیست، بلکه در بیشتر موارد با بی‌عدالتی و رفتارهای سلیقه‌ای، به آ‌ن‌ها ظلم روا می‌دارد. 

مصداق بارز رفتارهای سلیقه‌ای، دیپورت کردن پناهجویانی است که تحت پوشش و حمایت سازمان ملل هستند و حتی با داشتن قبولی از این سازمان، با برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی و بدون نظارت سازمان ملل دیپورت می‌شوند، در حالی که ممکن است در این تصمیمات سلیقه‌ای، جان گروهی هم به خطر بیفتد یا با زندان‌های طولانی‌مدت و حتی اعدام مواجه شوند. «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» از نمونه‌های تازه نقض آشکار پروتکل‌های حمایتی سازمان ملل هستند که بعد از بازگردانده شدن به ایران، برایشان حکم اعدام صادر شد و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند. 

می‌توان به نمونه دیگری هم اشاره کرد؛ یعنی «مریم شریعتمداری» از «دختران خیابان انقلاب» که در شهر «دنیزلی» بازداشت و برای بازگردانده شدن به مرکز بازگرداندن پناهجویان منتقل شد. اما اگر فشار رسانه‌های فارسی‌زبان بیرون از ایران و ورود وکلای حقوق بشری در این پرونده نبود، او هم می‌توانست سرنوشتی مشابه سعید تمجیدی و محمد رجبی در انتظارش باشد.

 این روند سیاست دولت و اداره مهاجرت ترکیه که از عدم آگاهی و عدم تسلط پناهجویان به زبان ترکی سوءاستفاده می‌کنند، نه تنها برای پناهجویان ایرانی، بلکه تمام پناهجویان مقیم ترکیه از قبیل افغانستانی‌هایی که از طرف طالبان تهدید به مرگ شده‌اند، نیز صدق می کند. در بسیاری موارد ماموران اداره مهاجرت ترکیه مقابل پناهجویان برگه‌هایی برای امضا قرار می‌دهند که فقط به زبان ترکی است و پناهجویان پس از امضا می‌فهمند که برگه بازگشت خودخواسته را امضا کرده‌اند. در حالی‌ که طبق قانون، ترکیه موظف است که برگه‌های اداری را در این موارد به دو زبان ترکی و زبان پناهجو جلوی آن‌ها قرار دهد. 

سانسور، عدم دسترسی به اخبار، تصویب ناگهانی قوانین، و فشار به پناهندگان و پناهجویان، نداشتن اجازه کار، سخت‌گیری در رفت‌وآمد، دیپورت، بستن کمپ‌ها و رد کردن پرونده‌هایی که قبولی از سازمان ملل دارند، در سال‌های اخیر در ترکیه شدت گرفته است و هیچ نظارتی بر این روند معیوب نمی‌شود و اکنون تبصره‌ای هم تصویب شده است تا رسانه‌ها اجازه نداشته باشند اخبار مربوط به پناهجویان و مهاجران را پوشش دهند؛ مگر همان‌ چیزی که خود دولت می‌خواهد، یعنی مثل آن‌چه در خصوص پناهجویان در ماه مارس و باز بودن مرزها صورت گرفت. 

در حالی‌ که همین فشارها و محدودیت‌های رسانه‌‌ای علاوه بر تمرکز بیشتر بر ناآگاهی پناهجویان، زمینه‌ساز این خواهد بود که فرد پناهجو فارغ از ملیتش، همیشه گوشه‌چشمی به قاچاقچیان انسان داشته باشد و ریسک رها شدن از بند این قوانین را که مانع زندگی اوست، به جان بخرد و پا در راهی بگذارد که عواقب آن می‌تواند مرگی غم‌انگیزی باشد.