گزارش
طی پنج روز در مهر ماه امسال سه شهروند تنها به دلیل فعالیت رسانه‌ای و مدنی بازداشت و برای سپری کردن احکام خود به زندان منتقل شدند.
در روز ۱۵مهر۱۳۹۹ «شبنم آشوری»، مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز نشریه «آگاه‌نامه»، به دلایل نامشخصی بازداشت شد و در روز ۲۰ مهر ماه «عالیه مطلب‌زاده»، عکاس، نایب‌رئیس «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» و فعال حقوق زنان، و «رقیه نفری»، دانشجو، شهروندخبرنگار و فعال توییتری، برای اجرای احکام خود روانه «زندان اوین» شدند.
آن‌چه طی پنج روز در مهر ماه بر وضعیت حقوق بشر ایران، آن هم فقط در بخش نقض آزادی بیان گذشته است، بار دیگر گواه آشکاری از رنج مستمر و فقدان حداقل آزادی بیان در ایران است.
«گزارشگران بدون‌مرز» در تاریخ ۲۳ مهر ماه بازداشت این سه شهروند را محکوم کرده و خواستار آزادی‌شان شده است.
صبح ۱۵ مهر ماه شبنم آشوری، مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز نشریه آگاه‌نامه، نشریه اختصاصی درباره موضوعات کارگری، از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. تا کنون که ۱۲ روز از زمان بازداشت او می‌گذرد، دلیل بازداشت، نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری او مشخص نشده است. بر اساس اخباری که در روز بازداشت او منتشر شدند، ماموران در ابتدا منزل او را تفتیش و سپس برخی از وسایل شخصی‌اش را ضبط کرده‌اند.
شبنم آشوری متولد ۱۳۶۶ و متاهل است و آگاه‌نامه دوماه‌نامه اجتماعی و اقتصادی است که به موضوع کارگران می‌پردازد. در آخرین شماره نشریه مصاحبه‌ای با «علیرضا ثقفی»، عضو «کانون نویسندگان ایران» و فعال کارگری، حول موضوع مشکلات موجود در کشور منتشر شد.
پنج روز بعد در تاریخ ۲۰ مهر ماه، عالیه مطلب‌زاده و رقیه نفری هر کدام جداگانه به دایره اجرای احکام احضار و از آن‌جا برای تحمل احکام خود روانه زندان اوین شدند. خانم مطلب‌زاده به ۲ سال و رقیه نفری به ۳ ماه زندان محکوم هستند.
عالیه مطلب‌زاده علاوه بر عکاسی و همکاری با مجله «زنان» در سال‌های نخست فعالیت این مجله، عضو «کمپین یک میلیون امضا» و «کمپین حمایت از قربانیان اسیدپاشی» نیز بود و همچنین فیلمی را با عنوان «زنان قربانی خشونت در جامعه را فراموش نکنیم» در مورد اسیدپاشی بر روی زنان ساخته است.
برخی از عکس‌های او مانند عکس‌هایش از اتفاقات کوی دانشگاه (۱۳۷۸) و یا عکس «نسرین ستوده» در حالی که با دستبند همسرش را در مقابل ساختمان «کانون وکلا» در آغوش کشیده بود، مورد توجه بسیار قرار گرفته‌اند.
خانم مطلب‌زاده در تاریخ ششم آذر ماه ۱۳۹۵ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس از ۲۷ روز بازجویی، با قرار وثیقه آزاد شد. او در مهر ماه ۱۳۹۶ از سوی «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب» به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس محکوم شد. این حکم دو سال بعد در مهر ماه ۱۳۹۸ از سوی «شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب» تایید شد. طبق قانون مجازات اسلامی دو سال از این سه سال حکم قابل اجرا است.
رقیه نفری، دانشجوی رشته ریاضی «دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی» نیز به دلیل نوشته‌های انتقادی‌اش در توییتر، ۷اردیبهشت۱۳۹۸ بازداشت و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت با قرار وثیقه آزاد شد. او بعدتر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران» به ریاست قاضی «ایمان افشاری» محاکمه و به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۳ ماه حبس تغییر کرد.
این دانشجوی رشته ریاضی و فعال دانشجویی در توییتر خود با نام مستعار «اشرف مولوتف» نوشته‌های انتقادی خود را می‌نوشت.
اما بازداشت‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتند که مقامات جمهوری اسلامی بارها در مصاحبه با رسانه‌های خارجی بازداشت شهروندان تنها برای ابراز عقیده را تکذیب کرده‌اند.
«علی خامنه‌ای»، رهبر ایران، در اولین روز سال ۱۳۹۷ در سخنرانی خود در مشهد از داشتن آزادی در میان مردم ایران صحبت کرد و مدعی شد: «هیچ‌کس به خاطر این که نظرش مخالف نظر حکومت است مورد تعقیب و فشار قرار نمی‌گیرد.» او همچنین در ادامه حرف‌هایش گفت: «هر کس چنین ادعایی کند دروغ گفته است و بنا هم نیست کسی معترض این‌ها شود.»
رهبر ایران در بهار ۱۳۹۷، یعنی دو سال پیش، با کذب خواندن آن‌چه در کشورش اتفاق می‌افتد، مدعی شد در ایران «آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی انتخاب وجود دارد.» علی خامنه‌ای کسانی را که از بازداشت‌ها و بی‌عدالتی‌ها می‌گویند، «بی‌انصاف» خواند و گفت آن‌ها «از آزادی موجود استفاده می‌کنند و می‌گویند در کشور آزادی وجود ندارد.»
یکی از بزرگ‌ترین موارد اخیر نقض ادعای رهبر ایران، بازداشت و احکام سنگین برای ۱۴ شهروندی است که در نامه‌ای خواستار استعفا علی خامنه‌ای شده بودند. این نامه در تابستان ۱۳۹۸ منتشر شد و پس از آن ۱۴ نفر از امضاکنندگانش بازداشت و محکوم شدند.
اما چهار سال قبل از ادعای رهبری، «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران، در اردیبهشت ۱۳۹۴ در مصاحبه با «چارلی رز»، مجری تلویزیون «پی بی اس آمریکا»، گفت: «ما در ایران هیچ کسی را به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم.» او حتی فراتر از این رفت و گفت: «افرادی که جرایمی مرتکب می‌شوند یا قوانین کشور را نقض می‌کنند، نمی‌توانند پشت این که روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی هستند، پنهان شوند.»
از سوی دیگر یکی از ده وعده انتخاباتی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ اجرای حقوق شهروندی بود؛ وعده‌ای که بعدتر تحت عنوان «منشور حقوق شهروندی» عنوان و نهایتا در تاریخ ۲۵آذر۱۳۹۵ نیز منتشر شد. منشوری که به گفته حقوق‌دانان تمامی نکاتش پیش از این در متن قانون اساسی و قوانین دیگر آمده و تکرار مکررات است، اما حتی اجرای این منشور تکراری نیز به یاد و خاطره‌ها سپرده شد و در میانه بازداشت صدها شهروند دیگر در اعتراضات پیاپی و تحریم‌ها و فقر اقتصادی گم و فراموش شد و اکنون به یکی از صد لطیفه دردناک از دولت روحانی تبدیل شده است.
از سوی دیگر طی تمامی این سال‌ها شهروندانی که برای ابراز عقیده، نوشته‌های خود و یا فعالیت مدنی بازداشت شده‌اند، در دادگاه‌های انقلاب با عنوان جرایم امنیتی محاکمه شده‌اند، در حالی که طبق قانون باید در دادگاهی با حضور هیئت‌منصفه مطبوعات و تحت عنوان جرایم سیاسی به اتهامات‌شان رسیدگی می‌شد.
یک روز پس از انتقال عالیه مطلب‌زاده و رقیه نفری برای اجرای حکم به زندان، در تاریخ ۲۱ مهر ماه دادگاه «علیرضا زاکانی»، نماینده مردم قم در «مجلس شورای اسلامی»، تحت عنوان نخستین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد؛ دادگاهی که «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» در بیانیه خود، آن را «اجرای نمایش قانون» خوانده است. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در همان روز ۲۱ مهر ماه طی بیانیه‌ای خواستار بررسی مجدد پرونده عالیه مطلب‌زاده در قالب جرم سیاسی شد.
این انجمن در بیانیه خود پس از برگزاری دادگاه زاکانی نوشت: «بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اتهامات خانم مطلب‌زاده باید به جای رسیدگی در شعب امنیتی خاص، به عنوان جرم سیاسی و با حضور هیئت‌منصفه مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. عجیب آن‌جا است که درست در زمان راهی زندان شدن ایشان، دستگاه قضایی در تلاش برای اجرای اصل تا به امروز تعطیل‌ِ ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه یکی از نمایندگان شناخته‌‌شده مجلس از جناحی خاص را به عنوان نخستین متهم جرم سیاسی، با حضور هیئت‌منصفه برگزار کرد و او را از شکایت وزارت اطلاعات تبرئه کردند.»