وکیل «خسرو صادقی بروجنی»، روزنامه‌نگاری که به پنج سال حبس قطعی محکوم شده، با اعتراض به حکم موکلش گفته است نوشتن مطلب یک روزنامه‌نگار یا عضویت او در یک کانال تلگرامی نمی‌تواند مصداق اتهامات «اجتماع و تبانی» و یا «تبلیغ علیه نظام» باشد.  

«پیام ابوطالبی زنوری» به پایگاه خبری «انصاف‌نیوز» در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ گفت:‌ «اظهارنظر از سوی فردی که متخصص محسوب می‌شود، نمی‌تواند فعالیت تبلیغی یا اجتماع و تبانی باشد. نوشتن مطلب توسط یک روزنامه‌نگار یا این ‌که عضو یک کانال تلگرامی باشد، اجتماع و تبانی نیست.» 

این وکیل در ادامه استدلال خود تاکید کرد: ‌«این‌ها نه وحدت قصدی دارند، نه مشخص است برای کدام جرم امنیتی می‌خواهند تبانی کنند. تبانی یک امر پنهانی است. چه طور ممکن است کسی آشکارا در فضای مجازی با اسم خود مطلب بنویسد و بعد به اجتماع و تبانی محکوم شود؟ این با ساده‌ترین منطق زبان فارسی سازگار نیست و مراد قانون‌گذار هم این نبوده است. بلکه کسانی که مخفیانه کاری کنند، مثلا یک اقدام تروریستی انجام دهند و قبل از آن اگر دستگیر شوند، آن اجتماع و تبانی محسوب می‌شود.» 

خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار و پژوهش‌گر از سوی دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «محمد مقیسه» برای سه اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» و «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، به هشت سال زندان محکوم شد. 

وکیل این روزنامه‌نگار به رای صادره شکایت کرد. در دادگاه تجدیدنظر، خسرو صادقی بروجنی فقط از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه اما حکم دو اتهام دیگرش عینا تایید شد. براساس «قانون مجازات اسلامی»، حکم پنج سال زندان او قطعی و قابل اجرا است.  

پیام ابوطالبی زنوری، وکیل این روزنامه‌نگار به «انصاف‌نیوز» گفت اتهامات بروجنی جزو جرایم سیاسی بوده و باید او در دادگاه ویژه محاکمه می‌شده اما این اتفاق در روال غیرقانونی نیفتاده است: «از دو شیوه، رأی صادره علیه آقای صادقی می‌تواند مورد بازبینی قرار گیرد؛ نخست این که اتهاماتی که متوجه آقای صادقی شده‌اند و دادگاه تجدیدنظر نیز در مورد آن‌ها حکم قطعی صادر کرده است، از جنس جرایم سیاسی هستند. این امر منصرف از دفاعیات ماهوی است که به هرحال دادگاه نپذیرفته است. بنابراین، از آن‌جایی که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم برعهده‌ دادگاه است، توقع ما این است که از طریق بررسی از طریق مراجع عالی و دیوان عالی کشور به این موضوع رسیدگی شود.»  

ابوطالبی زنوری در ادامه گفت: «نکته‌ دیگر این که با تصویب "قانون کاهش مجازات حبس تعزیری" مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی و مستنداً به تبصره ماده دو همان قانون، صدور حکم بیشتر از حداقل مجازات محتاج ارایه مستندات است و از آن جایی که این قانون مساعدتر به حال مرتکب است، آثار آن به آقای صادقی هم سرایت می‌کند.» 

خسرو صادقی بروجنی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ پس از احضار به دادسرای «اوین»، برای پاره‌ای از توضیحات بازداشت و در نهایت در تاریخ ۲۳ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. 

دادگاه او در تاریخ ششم مرداد ۱۳۹۶ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد و اواخر خرداد در توییتر خود اعلام کرد حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر پنج سال حبس قطعی شده است.  

این روزنامه‌نگار و پژوهش‌گر کار و رفاه اجتماعی، دارای کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و عضو «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران» است. او در سال‌های اخیر پژوهش‌هایی در حوزه کارگری و اقتصاد سیاسی ایران داشته و مقالاتی نیز در این زمینه از او در مطبوعات منتشر شده است. 

کتاب «نئولیبرالیسم در بوته نقد»، مجموعه‌ای از مقالات او است که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد.