وحید اصغری متولد سال 1365 شهر میانه در آذربایجان شرقی است. او فعال حقوق بشر،حقوق زنان و فعال حوزه سایبری است که نخستین بار روز نوزدهم اردیبهشت ماه سال 1387 توسط نیروهای پلیس سایبری سپاه پاسداران بازداشت شده و به بند دو الف سپاه پاسداران مستقر در اوین منتقل شد  و مدت دو سال را بدون محاکمه و اثبات جرم در زندان انفرادی گذراند . او پس از تحمل ۸ سال حبس از زندان آزاد شد.

پرونده او در دو نوبت بدون حضور وکیل، در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت و در سال 1390 و سال 1391 بدون حضور در دادگاه توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد، اما هر دو بار این حکم به علت فقدان مدارک و ادله کافی درشعبه ششم دیوان عالی کشور نقض شدند.  پس از آن پرونده وحید اصغری به شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شد که این قاضی این بار وی  را به 18 سال زندان محکوم کرد. در نهایت با اعمال قانون مجازات اسلامی جدید و تجمیع مدت حبس فرودین سال ۱۳۹۵ از زندان رجایی شهر آزاد شد.

او در طول مدت اقامتش در بند 350 زندان اوین دو نامه خطاب به «احمد شهید» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران نوشت و همچنین رنجنامه ای در خصوص شرح شکنجه های وارده منتشر کرد. او بارها در خصوص این روشنگری ها مورد بازجویی  قرار گرفت.

همچنین در دادسرای مستقر در اوین چند پرونده دیگر به دلیل نوشتن و انتشار مقالاتی در حوزه حقوق زنان، آزادی بیان و سکولاریسم بر علیه او تشکیل شده و کماکان مفتوح مانده است.

او از جمله کسانی بود که در حمله نیروهای امنیتی به بند 350 زندان اوین یکی از دندان هایش را از دست داد و پس از آن بود که از بند 350 زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. با وجود ابتلا به بیماری سندروم تونل کارپال –از کار افتادگی مچ دست- اما مجوز ادامه معالجاتش را بیرون از زندان نداده اند و او در مدت زمان هفت ساله بازداشتش از امکان ملاقات حضوری با خانواده اش نیز محروم بوده است.

از جمله اتهامات این روزنامه نگار و فعال حوزه سایبری،  راه اندازی خبرگزاری «شب تاز» ، «راه اندازی طرح ملی مبارزه با سانسور در جمهوری اسلامی»، «ارتباط با بی بی سی فارسی» ، «مدیریت سایت های ضد امنیتی» و همچنین «آموزش آنلاین تظاهرات آرام و انقلاب رنگین» با نوشتن مقالات آموزشی بوده است.

وحید اصغری به اتهام انتشار یک نامه که در آن خواستار «حذف اصل مذهب رسمی کشور از قانون اساسی کشورها» شده نیز پرونده مفتوح دیگری دارد. او در این نامه نوشته است «به استناد به اصول ۱ و ۲ و ۸ و ۱۸ و ۱۹ و۲۶ به خصوص ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر از پارلمان ها و رهبران کشورها خواستار لغو اصل مذهب رسمی کشور از قانون اساسی کشورها و احترام به گوناگونی عقاید و عدم دخالت دین در دولت و سیاست هستم»

او بعدها به رسانه ها گفت که «شوکر برقی، باتوم،شلاق،اسپری فلفل، گاز اشک آور، کابل، طناب دار، دستگاه فلک نمودن پا، دستگاه مخصوص ناخن کشیدن، یوغ گردن و دست‌ها، چاقو و تیزی، پنجه بوکس، تیغ، دستبند و پابند و چشم بند و حتی سلاح گرم پر از فشنگ را روی شقیقه‌اش تجربه کرده است تا وادار به اعتراف دروغین علیه خود شود و شکایت ۷۰ صفحه‌اش در دادگاه های نظامی، انتظامی، قضات، رسانه مورد رسیدگی قرار نگرفته و همگی بایگانی شده‌اند»

این فعال حقوق بشر در طول هفت سال اقامتش در زندان از درمان و اعزام به بیمارستان و مرخصی محروم بوده و در این مدت با هیچ وکیلی اجازه دیدار نداشته و به همین علت نیز چندین بار در اعتراض به وضعیت خود غیر قانونی بازداشت موقتش دست به اعتصاب غذا و ملاقات زده است.

سازمان «دفاع از مدافعان حقوق بشر در خطر» نسبت به بازداشت موقت هفت ساله این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده است و ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، سازمان عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز در بیانیه های جداگانه ای خواستار آزادی بی قید و شرط او شده اند.