مهدی سحرخیز می گوید تا این لحظه از محل نگهداری و وضعیت سلامتی پدرش بی خبر و نگران است. عیسی سحرخیز، دوشنبه برای چندمین بار توسط نیروهای امنیتی به سه اتهام "تبلیغ علیه نظام"، "توهین به رهبری" و "تبانی و تجمع علیه نظام" بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. سام حسینی، از وابستگان نزدیک احسان مازندرانی نیز در مورد وضعیت احسان مازندرانی می گوید "هیچ تماسی با ما گرفته نشده و هیچ اطلاعی هم از محل نگهداری آقای مازندرانی نداریم." ممکن است دستگیری های دیگری هم در راه باشد، لازم است که خبرنگاران و خانواده های آن ها در هنگام دستگیری از حقوق قانونی خود مطلع باشند. این حقوق عبارتند از:

۱)  دستگیری متهم باید حتما با رویت دستور قضایی و رعایت ضوابط و تشریفات تعیین شده در قانون صورت گیرد. در این مورد موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان می گوید "بر اساس قوانین ایران جرایم به دو نوع مشهود و غیر مشهود تقسیم می شوند. در جرایم مشهود یعنی جرایمی که مقابل چشمان ضابطین قوه قضائیه صورت می پذیرد، نهادهای بازداشت کننده می توانند مرتکب را بازداشت کنند اما در جرایم غیر مشهود با مجوز دادستان و تنها در صورتی که احتمال و ظن قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، می توان فرد را بازداشت نمود. در مورد بسیاری از جرایم سیاسی یا مطبوعاتی می توان گفت ظن قوی وجود ندارد و نهادهای بازداشت کننده بدون دلیل محکمی و فقط بر اساس حدس و گمان خود ابتدا فرد را بازداشت و پس از بازداشت سعی در جمع آوری دلایل علیه وی می کنند که این امر بر خلاف قانون است." تفتیش و بازرسی باید در روز انجام گیرد مگر آن که ضرورت اقتضاء کند که در آن صورت دلیل ضرورت باید در صورت مجلس قید شود. تفتیش و بازرسی منزل باید در حضور متصرف و حاضران و با رعایت موازین شرعی و قانونی و حفظ نظم محل انجام گیرد.

۲) بلافاصله بعد از دستگیری، نوع اتهام و دلایل آن به طور کتبی به متهم تفهیم شود. اصل ٣٢ قانون اساسی در این خصوص عنوان می کند "در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ٢٤ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود." در ماده ۵ آیین دادرسی کیفری نیز به این حق اشاره شده است.

۳) مطابق ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری "شخص تحت‌ نظر میتواند به‌ وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌ نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند." هم چنین به موجب ماده ۴۹ همین قانون والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر فرد دستگیر شده می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخ گویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ضروری است.

۴) "حق سکوت" از مهمترین حقوق هر متهمی است که مطابق آن متهم حق دارد که به سؤالات پاسخ ندهد. در این گونه موارد طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری امتناع متهم از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات، باید در صورت مجلس قید شده و پازپرس حق ندارد که وی را مجبور به سخن گفتن نماید.

۵) حق داشتن وکیل، از جمله حقوق اساسی هر متهمی است. ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به این حق اشاره کرده و عنوان می کند ”متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود." اهمیت این حق تا حدی است که نقض آن موجب بی اعتباری حکم صادره و مجازات انتظامی قاضی صادر کننده حکم (برای بار اول) و انفصال از شغل قضایی (برای مرتبه دوم) می شود. مطابق ماده ٤٨ آیین دادرسی کیفری، "با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد." تبصره این ماده اما عنوان می کند در برخی موارد مانند "جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، "در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه‌ قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند." این محدودیت مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است. محمد اولیایی فرد در این خصوص می گوید "هر چند در قانون جدید، محرومیت متهمان در انتخاب وکیل محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی شده اما با توجه به این که پایه و اساس پرونده های قضایی، مرحله تحقیقات مقدماتی است، اگر متهم در این مرحله از کمک و مساعدت وکیل مستقل و مورد وثوق خود بهره ببرد، در مرحله دادرسی امکان زیادی برای گرفتن حکم برائت یا محکومیتی خفیف خواهد داشت." در بسیاری از موارد متهمین عقیدتی و سیاسی تهدید می شوند که اگر برخی از وکلا (به ویژه وکلایی که در مورد وضعیت موکلینشان اطلاع رسانی می کنند) را برای خود اختیار کنند، وضعیت پرونده اشان به مراتب بدتر می شود و بدان ها پیشنهاد می شود که از بین وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه شخصی را انتخاب کنند. این رویه کاملا برخلاف قانون است.

۶) با پایان یافتن مرحله تفهیم اتهام و ختم بازپرسی، بازپرس مکلف است با توجه به نوع جرم ارتکابی یکی از ۹ قرار زیر را در مورد متهم صادر کند: ۱) التزام به حضور با قول شرف. ۲) التزام به حضور با تعیین وجه التزام. ۳) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف. ۴) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام. ۵) التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام. ۶) التزام مستخدمان رسمی کشوی یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط. ۷) التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات. ۸) اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله. ۹) بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی.

مطابق ماده ٢٣٧ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل، قراین و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف) جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است. ب) جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتراست. پ) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر  است. ت) اایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث) سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (پ) این ماده نباشد و متهم داره یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. آن هم در صورتی که الف) آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند. ب) بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ) آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آن ها و خود متهم باشد. متاسفانه این اصل هم در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی- عقیدتی رعایت نمی شود و بسیاری از زندانیان عقیدتی- سیاسی تا زمان دادگاه - بدون این که شامل هیچ کدام از موارد مذکور در قانون باشند- در بازداشت به سر می برند. در این مورد موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان می گوید: "  قرار تامین باید با اتهام انتسابی و شرایط متهم متناسب باشد. بنابراین قاضی نمی تواند در مورد هر جرمی، قرار وثیقه سنگین و یا قرار بازداشت موقت صادر کند. همچنین شخصیت متهم، سن و وضعیت جسمی متهم نیز باید در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه صدور قرار بازداشت موقت برای یک خبرنگار به صرف متهم شدن به یک جرم مطبوعاتی صحیح نیست."

۷) حق برخورداری از حقوق شهروندی در بازداشتگاههای امنیتی. در این مورد مهناز پراکند، حقوقدان می گوید "بازداشتگاه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تأسیس و اداره می‌شوند موسوم به بازداشتگاه امنیتی بوده و به متهمان جرایم امنیتی اختصاص داده شده اند و قضات مجاز به اعزام سایر متهمان به این بازداشتگاه‌ها نیستند. این بازداشتگاه ها زیر نظر سازمان زندانها فعالیت می کنند. طبق آئین‌ نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی، مسئولان و كاركنان این بازداشتگاه‌ها ملزم به رعايت حقوق شهروندی متهمان مطابق قانون حفظ حقوق شهروندی و ساير ضوابط مربوطه از جمله آئین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی هستند. بر اساس این آئین‌نامه مسئولان و کارکنان این بازداشتگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه اختصاصی بودن آن از اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط ناظر به بازداشتگاه‌ها خودداری کنند."

۸) حق درمان و دسترسی سریع و فوری به خدمات پزشکی از دیگر حقوق متهم در قوانین ایران است. مطابق آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها "تا جايي كه امكانپذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياجهاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل موسسه يا زندان تأمين شود تا به انتقال محكوم به خارج از زندان نيازي نباشد. با اين همه در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه بايستي با تاييد بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشد."

۹) حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز در حین بازجویی: اصل ممنوعیت شکنجه در قوانین بسیاری مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله اصل ٣٨ قانون اساسی که با صراحت عنوان می کند که "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود." ماده ٦٠ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در این  خصوص مقرر می دارد "در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و هم چنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد." ماده ٩-١ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر را ممنوع اعلام کرده و اقرارهای اخذ شده تحت شکنجه را فاقد حجیت شرعی و قانونی دانسته است. مطابق همین قانون بازجویان و مأموران تحقیق درحین بازجویی، باید از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدامات خلاف قانون خودداری ورزند. پرسشهای  مطرح شده در بازجویی باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.