یکی از مسائل مهمی که در حوزه مطبوعات می توان بدان اشاره کرد، مسئولیت ناشی از محتویات یک نشریه است. در یک نشریه ممکن است افراد متعددی مشغول به کار باشند. صاحب امتیاز، مدیر مسئول، هیات تحریریه یا سردبیر، نویسنده مطلب و غیره از جمله افرادی هستند که در یک نشریه فعالیت می کنند. حال ممکن است مطلبی در یک نشریه به عنوان تخلف یا جرم شناخته شده و علیه نشریه دعوای حقوقی یا کیفری و یا انتظامی مطرح شود. به عنوان مثال در قانون مطبوعات ایران محدودیتهایی برای نشریات مشاهده می شود. برخی از این محدودیتها جنبه جرم دارند از قبیل افتر و توهین و برخی جنبه تخلفی دارند مانند انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول. حال چنانچه این مقررات رعایت نشوند، چه شخص صاحب سمتی در نشریه پاسخگو خواهد بود؟ به عبارتی  پرسش این است که مسئولیت مطالب و محتویات نشریه بر عهده چه کسی است؟ آیا مدیر مسئول به تنهایی مسئول است و یا اینکه تهیه کننده مطلب و سایر اشخاص دخیل در موضوع نیز مسئولیت دارند؟ مسئولیت صاحب امتیاز نشریه تا چه میزان است؟ در این نوشته سعی خواهیم کرد با بررسی حقوق ایران  به این سوالات پاسخ دهیم.

بر اساس قانون مطبوعات ایران، برای ثبت یک نشریه لازم است صاحب امتیازی که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد وجود داشته و یک مدیر مسئولی نیز باید  به مراجع صالح انتخاب شود. بنابر این وجود صاحب امتیاز و مدیر مسئول در یک نشریه الزامی است. اما بدیهی است تمام مطالب یک نشریه را شخص مدیر مسئول تهیه نمی کند،  بلکه عده ای از روزنامه نگاران و نویسندگان مطالب لازم را تنظیم و تهیه می کنند. حال ممکن است مطلبی را که یکی از نویسندگان روزنامه نوشته است متضمن جرمی باشد. در این مواقع این سئوال پیش می آید که مسئولیت کیفری برعهده کیست؟ آیا نویسنده قابل مجازات خواهد بود یا مدیر مسئول و یا هر دو؟ 

بر اساس مقررات، مدیر مسئول یک نشریه مسئول تمامی مطالبی است که در نشریه منتشر می شود. این مسئولیت از این جهت است که مدیر مسئول وظیفه دارد به تمامی محتویات نشریه نظارت کرده و سپس اجازه انتشار را دهد. به عبارتی یک مطلب نوشته شده بدون اجازه مدیر مسئول انتشار نمی یابد بنابراین مسئولیت محتویات نشریه از آن جهت که منتشر شده است بر عهده مدیر مسئول خواهد بود. تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات در این زمینه مقرر کرده است که: « صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در‌رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.» مسئولیتی که قانون در این مورد ذکر کرده است اعم از مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است. به عنوان مثال اگر به دلیل انتشار مطلبی در یک نشریه فردی زیان مالی دیده باشد و به دادگاه مراجعه کرده و ادعای زیان خود را ثابت کند، مدیر مسئول لازم است جبران خسارت نماید  یا اینکه اگر مطلبی در نشریه منتشر شود که آن مطلب اقدام به انتشار اسناد محرمانه کرده باشد مدیر مسئول مسئولیت کیفری خواهد داشت. 

در این جا لازم است اشاره شود که منظور از اینکه صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است مشخص نیست. در قانون مطبوعات طی موادی در برخی از موارد صاحب امتیاز در قبال عدم رعایت تشریفات از جمله عدم انتشار نشریه مسئول شناخته شده است اما این مسئولیت نه جنبه کیفری و نه جنبه حقوقی دارد بلکه نوعی مشئولیت انتظامی است. در هیچ ماده دیگری نیز مسئولیتی بر عهده صاحب امتیاز گزارده نشده است بدین جهت منظور تبصره 4 ماده 9 از مسئول بودن صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مبهم است. با وجود مدیر مسئول، صاحب امتیاز هیچ مسئولیتی در قبال محتویات نشریه نخواهد داشت.  البته در یک مورد صاحب امتیاز تمام مسئولیتهای کیفری و حقوقی مدیر مسئول را دارا خواهد شد و آن در زمانی است که مدیر مسئول به دلایلی وجود نداشته باشد. بر طبق ماده 14 قانون مطبوعات: « در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف‌سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.»

پرسش مهم دیگر این است که با وجود مسئولیت مدیر مسئول آیا نویسندگان نیز مسئولیتی خواهند داشت؟ آیا می توان در قبال نشر یک مطلب هم مدیر مسئول و هم نویسنده مطلب را مسئول دانست؟ تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات به این پرسش پاسخ داده است. این تبصره در این مورد هم مدیر مسئول و هم نویسنده مطلب را مسئول دانسته است. قبل از اضافه شدن این تبصره به قانون مطبوعات در سال 79 نیز علی رغم وجود بحث ها و اختلاف نظرها در این زمینه، رویه قضایی مسئولیت کیفری ناشی از محتویات نشریه را هم بر عهده مدیر مسئول و هم بر عهده نویسنده یا تهیه کننده مطلب می گذارد. به عنوان مثال در سال 1371 در پرونده نشریه فاراد که ادعا می شد طرحی توهین آمیز از آیت اله خمینی منتشر کرده است، دادگاه انقلاب وقت هم مدیر مسئول نشریه و هم طراح را به مجازات حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم کرد. بر اساس تبصره 7 که در سال 79 به قانون مطبوعات اضافه شده است: «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.» بنابراین هر گاه مطلبی در یک نشریه منتشر شود که متضمن نوعی جرم باشد علاوه بر مدیر مسئول آن نشریه نویسنده مطلب نیز قابل مجازات خواهد بود. از موارد متعدد دیگری در قانون مطبوعات از جمله مواد 27 و 30 و  24، 25 و 26 نیز می توان برداشت نمود که هم مدیر مسئول و هم نویسنده مسئولیت کیفری در قبال مطالب خواهند داشت. در این مورد باید توجه داشت که این ماده صرفا در مورد مسئولیت کیفری اظهار نظر کرده است. بنابراین در مورد مسئولیت مدنی ناشی از مطالب نشریه گرچه از تبصره 4 ماده 9 می توان استنباط نمود که مدیر مسئول مسئول جبران خسارت است اما تا زمانی که قانون اشاره صریحی در این مورد نداشته باشد ارائه نظر قطعی دشوار خواهد بود.

در تبصره 7 همچنین علاوه بر مدیر مسئول و نویسنده، سایر اشخاصی که در جرم دخالت داشته اند نیز واجد مسئولیت کیفری شناخته شده اند. در این مقرره این ابهام وجود دارد که منظور از سایر اشخاص کیست؟ آیا منظور افرادی از قبیل سردبیر است؟ از طرف دیگر قانون بر چه اساسی سایر اشخاص را دارای مسئولیت کیفری دانسته است؟ این مقرره نه تنها اینکه مبهم است بلکه با اصول حقوق کیفری در تضاد به نظر می رسد. زیرا  لازم است مبنایی برای مسئول شناختن آنها وجود داشته باشد. اگر مدیر مسئول به دلیل نشر مطلب و نوسینده به دلیل تولید مطلب مسئولیت کیفری دارند، مسئولیت سایر اشخاص از جمله سردبیر بر چه اساس و مبنایی خواهد بود؟