انقلاب اسلامی با مطبوعات دوران شاه و در پناه فرمان شاه بر پذیرش فضای باز سیاسی، فراگیر شد. این مطبوعات سوای پاره ای استثناهای نادر ( مانند هفته نامه فردوسی)، گوش به فرمان خمینی شدند و به دستور او به اعتصاب تن دادند. اعتصاب سراسری مطبوعات، سبب شد تا شب نامه های انقلابی و خبرنامه‌های دستجات مخالف شاه، در تیراژ وسیع دست به دست بچرخد و مردم برای کسب اطلاع از اوضاع و احوال کشور بیش از پیش شنونده بخش فارسی رادیوهای خارجی بشوند. سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات که در دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا تاسیس شد و شکل قانونی به خود گرفت، قرار بود حافظ منافع صنفی روزنامه نگاران باشد، اما در جریان انقلاب، تغییر ماهیت داد و با ماهیت حزبی فعالیت کرد. اعضای هیات مدیره با آن که گرایش های متفاوت سیاسی داشتند و بکلی با گرایش دینی- انقلابی بیگانه بودند، به پیروی از خمینی سنگ تمام گذاشتند، تا جائی که همکاران اعتصاب شکن را توبیخ کردند با درج در روزنامه خبری سندیکا !

مطبوعات هیجان زده از این که پرده ها را بالا بزنند و خصوصی‌ترین حریم زندگی شاه و ملکه و مدیران را مورد هجوم قرار دهند، پروائی نداشتند. شاید یک تاریخ سانسور و ممیزی که پشت سر آنها بود، مجال نمی داد تا سوای هیجان زدگی، به صورت جدی حکومت مورد علاقه خمینی را که شخص وی آن را در کتابی تدوین و منتشر کرده بود، در اختیار مردم خواستار تغییر گذاشته و کارشناسان حقوق را به بحث پیرامون آن دعوت کنند. شور انقلابی جایی برای وظیفه اصلی که اطلاع رسانی صادقانه بود، باقی نمی گذاشت. از طرفی کتاب های جلد سفید که بدون مجوز و در خلاء قدرت حکومت شاه، روی پیاده روها به فروش می رسید، برای مطبوعات کشور حامل این نگرانی بود که هرگاه با هیجان ها همسو نشوند، دو خطر آنها را تهدید می کند:

1 – تیراژ از دست می دهند و مردمی که زندگی خود را با انرژی انقلابی پر شور کرده اند، خریدارشان نمی شوند.
2 – از سوی انقلابیون و حتی فرزندان و خانواده متهم می شوند به طرفداری از شاه و انتساب به ساواک.

البته سوای این دو عامل، یک عامل شخصی هم در کار بود که مانع می شد تا اندکی دورتر را ببینند و در افق دید مردم قرار دهند. از بایدها و نبایدهای دستگاههای سانسور خسته بودند و می خواستند آن چه را در دل انباشته اند، درفضای امن انقلابی بیرون بریزند.

رهبرانقلاب اسلامی روز 22 بهمن 1357 پیروزی انقلاب را اعلام کرد و از آن روز تا مدتها، روزنامه نویس های ذوب شده در انقلاب از فساد دوران پهلوی ها می نوشتند و خمینی را مدح و ثنا می گفتند. به تدریج برخی چون و چراها در مطبوعات آغاز شد که به تعطیلی نشریات پیش از انقلاب انجامید.  دو مجموعه مطبوعاتی قدیمی و مورد وثوق مردم، اطلاعات و کیهان مشمول مصادره و تغییر مدیریت شدند که هنوز پس از 37 سال که از انقلاب می گذرد، هریک با خط مشی ای متفاوت از دیگری، منتشر می شوند.

این سلسله مطالب فقط به تحولات در قوانین ناظر بر مطبوعات تمرکز دارد. از این رو بحث دراز دامن چگونگی حضور مطبوعات دوران شاه در انقلاب را فرو می گذارم و به حوزه بحث اصلی که سیر تحولات قانونی است، وارد می شوم.

مصوبات شورای انقلاب

با پیروزی انقلاب بنا به فرمان آیت الله خمینی "شورای انقلاب" مرکب از شخصیت های موثر در انقلاب به خصوص شخصیت های نزدیک به نهضت آزادی، تشکیل شد تا در خلاء نهادهای قانونگذاری و تصمیم گیرنده ، مدیریت امور کشوری را تصدی کند.

نخستین قانونگذاری پیرامون مطبوعات پس از انقلاب زیر عنوان " لایحه قانونی مطبوعات" در تاریخ ۲۵ مرداد سال ۱۳۵۸ از تصویب این شورا گذشت.

محدوودیت های انقلابی

تبصره ماده 2 این لایحه قانونی، محدودیت های تازه ای را بر حرفه روزنامه نویسی بارکرده است:

"تبصره- نخست وزیران،وزیران،استانداران،امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری،روسای سازمانهای دولتی،مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکت ها و بانک های دولتی و کلیه شرکت ها و موسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است. نمایندگان مجلسین ( به استثنای آنها که به دستور رهبر انقلاب استعفا کرده اند ) و سفرا و شهرداران تهران، نمایندگان انحمن های شهر و شهرستان تهران، اعضای ساواک، وابستگان رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل نامبرده خدمت کرده اند و کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه محرومند."

در مجموع این لایحه قانونی، متعادل و متوازن است. در مواد آن افراطگری مشاهده نمی شود. نام وزارتی که باید مجری آن باشد، "وزارت ارشاد ملی" است. در ماده 4 که به رسیدگی به درخواست صدور پروانه متقاضی اختصاص دارد، فقط تاکید شده که کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیصلاح و مومن به انقلاب اسلامی ایران، به تقاضا رسیدگی می کند. در ترکیب کمیسیون هم با اعضای انقلابی- افراطی رو به رو نمی شویم.

در بخش جرائم مطبوعاتی، ماده 22 قابل تامل است:

"ماده 22 – هرگاه در نشریه ای به رهبر انقلاب اسلامی ایران اهانت شود آن نشریه به تعطیل از یک ماه تا شش ماه محکوم می گردد."

در تبصره ذیل این ماده توجه می دهد که رسیدگی به جرائم موضوع این ماده تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

توهین به مقدسات هم فراتر از قوانین پیش از انقلاب برای مرتکب، گرفتاری ایجاد نمی کند:

"ماده 20 – هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن یا سایر مذاهب رسمی کشور اهانت کند به شش ماه تا 2 سال حبس جنحه ای محکوم می شود."

ترکیب هیات منصفه صد در صد حکومتی نیست و دادگاه تابع نظر هیات منصفه است و آن را در انشاء رای و انطباق با مستندهای قانونی، مراعات می کند.
در لایحه قانونی از ممیزی و سانسور پیش از انتشار خبری نیست و مصادیق مجرمانه به صورتی که در یک کشور با اکثریت مسلمان معمول است، تعیین شده است.

جمع‌بندی

در نخستین قانونگذاری برای مطبوعات، پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، قانون متعادل و متوازنی درشورای انقلاب از تصویب گذشته که سوای محدودیت مندرج در تبصره ذیل ماده 2 آن که با تفاسیر سلیقه ای همواره سد راه متقاضیان شده است، با شدت و غلظت ایدئولوژیک به گونه ای که بعدها وارد قوانین کشور شد در آمیخته نیست.اما محرومیت بسیاری از متقاضیان پروانه نشر، با تفاسیر سلیقه ای از تبصره مورد اشاره توجیه شده و هرگاه دستجات افراطی می خواستند فردی را از فعالیت های مطبوعاتی حذف کنند، به سهولت او را متهم می کردند به این که در فاصله زمانی 15 خرداد 1342 ( تبعید آیت الله خمینی)  تا 22 بهمن 1357 به نحوی در تحکیم رژیم شاه تاثیرگذار بوده است.

این بخش از لایحه قانونی همواره مورد سوء استفاده افراطیون قرار گرفته است، با این هدف که مطبوعات را کاملا به انحصار خود در آورند . مطبوعاتی هایی که بسیار برای انقلاب مایه گذاشته بودند، به اتهام تحکیم رژیم شاه و تبلیغ آن رژیم، بیکار و خانه نشین شدند. امنیت نداشتند. اغلب کشور را ترک کردند و به ایجاد رسانه های فارسی زبان در دیگر کشورها اقدام کردند. جمعی هم اساسا دیگر فضا را مناسب حال خود ندیدند. تغییر شغل دادند یا به انبوه مهاجران و پناهندگان پیوستند. البته بودند و هستند کسانی که با وجود سوابق مطبوعاتی در رژیم سابق، توانستند در مطبوعات انقلابی باقی بمانند.

ادامه دارد