توقیف روزنامه بهار قبل از رسیدگی به اتهام آن در یک دادگاه صالح و عادل، بار دیگراصل  آزادی بیان و ممنوعیت مجازات بدون محاکمه را مورد تعرض سیستم قضایی ایران قرار داد. فارغ از اینکه مطلب منتشر شده تحت عنوان «زوال قدرت» در نشریه بهار به هیج وجه حاوی مطالب مجرمانه و خلاف قانون نیست، نحوه شروع رسیدگی به پرونده این روزنامه و توقیف آن در ابتدای امر توسط قوه قضاییه نیز، به هیچ وجه از لحاظ حقوقی قابل توجیه نمی باشد.

بر اساس گزارش خبرگذاری ایسنا، دستور توقیف نشریه بهار از طرف شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده است. اگرچه مقامات قضایی تاکنون توضیحی نداده اند که با استناد به کدام ماده قانونی، قبل از رسیدگی به اتهام روزنامه، آن را توقیف کرده اند اما از آنجا که دستور توقیف را دادسرا صادر کرده است، می توان مقررات مورد استناد را پیش بینی نمود.

بر اساس قانون مطبوعات ایران هیات نظارت بر مطبوعات در مواردی می تواند دستور توقیف نشریه را صادر کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کند، برخی از این موارد در تبصره ماده 12 قانون مطبوعات ذکر شده است. گرچه انتشار مطالبی که به اساس نظام لطمه وارد می سازد، از مواردی است که هیات نظارت می تواند پروانه نشریه را توقیف کند اما باید دقت کرد که توقیف نشریه بهار از طرف هیات نظارت بر مطبوعات صورت نگرفته است. گذشته از اینکه اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات برای توقیف یک نشریه، اختیاراتی است برخلاف اصول حقوق کیفری و قانون اساسی، اما این اختیارت صرفا برای هیات نظارت بر مطبوعات لحاظ شده است نه سیستم قضایی کشور.

به همین دلیل محاکم ایران در موارد قابل توجهی با استناد به مواد کلی از قوانین و با تفسیر نادرست از آنها، قیل از محاکمه، خود اقدام به توقیف نشریه می نمایند. این مواد عبارتند از ماده 13 قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 و بند پنجم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بنابراین با توجه به پرونده های مشابه می توان گفت شعبه 12 داسرای فرهنگ، حکم توقیف نشریه بهار را با استناد به موارد فوق صادر کرده است در حالی که ماده قانونی و اصل گفته شده، چنین اختیاری را در دستان دستگاه قضایی قرار نداده است.

قبل از اشاره به مواد قانونی فوق لازم است گفته شود که از آنجا که توقیف یا تعطیل کردن یک موسسه همچون روزنامه، نوعی مجازات و واکنش جزایی است، به همین جهت ضروری است ابتدا اتهام موسسه مورد نظر در یک دادرسی قانونی رسیدگی و در صورت ثبوت مورد مجازات قرار گیرد. از این رو هرگونه پیش بینی برضد چنین امری در قوانین و یا انجام آن در عمل، قطعا با عدالت و قوانین کشورسازگاری نخواهد داشت. در مورد روزنامه بهار نیز چنین اتفاقی افتاده است. مطلبی در این روزنامه منتشر شده است که مدعی العموم معتقد است آن مطلب، مطلبی مجرمانه و یا خلاف قانون بوده است.

روند قانونی این است که علیه مسئولان روزنامه اعلام جرم یا تخلف شده و پرونده به دادگاه ارجاع شود. دادگاه پس از اتمام رسیدگی در مورد جرم و نوع مجازات تصمیم خواهد گرفت، بنابراین اعمال مجازات قبل از رسیدگی به اتهام نشریه بهار و توقیف آن امری غیر عقلانی و خلاف اصول حقوقی محسوب می شود. شاید گفته شود اقدام به توقیف نشریه تا پایان محاکمه عملی است شبیه بازداشت موقت پس بنابراین اقدامی است قانونی و اصولی اما در پاسخ باید گفت که بازداشت موقت افراد به هنگامی رخ می دهد که دلایل و مدارک قوی برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد و در ضمن بازداشت موقت در هر جرمی امکان پذیر نیست بلکه صرفا در جرایمی قابل اعمال است که دارای مجازات سنگین می باشند.

 به هر حال به احتمال بسیار، شعبه 12 دادسرای فرهنگ با استناد به ماده 13 قانون اقدامات تامینی و تربیتی اقدام به توقیف روزنامه بهار نموده است. در سالهای پیش نیز برخی از قضات با استناد به این ماده، قبل از محاکمه چندین نشریه را توقیف کرده اند. به عنوان مثال در سال 1381  روزنامه «آفتاب امروز» با حکم شعبه 1413 دادگاه عمومی و با استناد به ماده 13 توقیف شد. در همین سال روزنامه بامداد نو نیز با استناد به همین ماده تا پایان محاکمه به صورت موقت توقیف شده است. بر اساس این ماده: «اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان و یا مخل‌نظم عمومی یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر می‌شود ولو آن که هیچ کس را نتوان تعقیب یا‌محکوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آنها را نابود نمایند.»  دقت در این ماده به روشنی آشکار می سازد که ضبط آلات مجرمانه زمانی امکان پذیر است که جرم محقق و در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد. این امر را ماده یک قانون اقدامات تامینی و تربیتی صراحتا متذکر شده است. در این ماده آمده است که اقدامات تامینی که بستن موسسه هم از جمله آن است، فقط در مورد مجرم یعنی کسی که جرم وی در دادگاه اثبات شده است قابل اعمال است. فلسفه این اقدامات هم جلوگیری از تکرار جرم عنوان شده است.

حال باید از مقامات قضایی ایران پرسید که چگونه نشریه ای را که تاکنون در دادگاه محاکمه نشده و جرم آن به اثبات نرسیده است را مورد توقیف قرار می دهنددستگاه قضایی ایران به چه دلیل چنین تفسیر نادرستی از ماده 13 ارائه می دهند؟  اگر بند پنجم اصل 156 قانون اساسی را هم مورد استناد دادسرای فرهنگ قرار گرفته باشد، بازهم عملی غیر قانونی صورت گرفته است زیرا این بند که یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم می داند نمی تواند مجوزی برای توقیف نشریه قبل از اثبات اتهام در دادگاه باشد. این بند که پیشگیری از جرم را از وظایف اصلی و مهم قوه قضاییه دانسته است، مانند اصول دیگر قانون اساسی هیچ دستور و راهکاری ارائه نداده است بنابراین با توسل به این اصل نمی توان اقدامی را انجام داد که در قوانین پیش بینی نشده و حتی برخلاف آن مقرراتی در نظر گرفته شده است. به همین دلیل می توان گفت توقیف نشریه بهار توسط دادسرا، در چهارچوب حقوق قابل توجیه نمی باشد. این نشریه نیز مانند بسیاری از نشریات دیگر، قربانی نگاه سیاسی تنگ نظرانه برخی از صاحب منصبان به مطبوعات شده است.