حدود پنج ماه از بازداشت طاهره ریاحی٬ روزنامهنگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا به اتهام «تبلیغ علیه نظام» میگذرد با این حال دادگاهی برای او تشکیل نشده و او در بلاتکلیفی به سر میبرد. یک منبع آگاه از وضعیت این روزنامهنگار در گفتوگو با «خبرنگاری جرم نیست» از نگرانی خانوادهی او و همچنین شرایط نامساعد روحی این زندانی سیاسی میگوید. به گفتهی او این روزنامهنگار مدتها در سلول انفرادی نگهداری شده است.
محسنیاژهای سخنگوی قوهی قضاییه پیشتر گفته بود ریاحی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است. این منبع آگاه با اشاره به اینکه خانم ریاحی در خبرگزاری دولتی برنا فعالیت داشته و از حامیان دولت محسوب میشود میگوید: «چرا باید توسط وزارت اطلاعات همین دولت بازداشت شود.»
طاهره ریاحی اوایل بهمن ماه در محل کارش (خبرگزاری برنا) بازداشت شد٬ پس از آن دیگر فعالان رسانهای مثل هنگامه شهیدی٬ زینب کریمیان و احسان مازندرانی هم دستگیر شدند. حسن روحانی رییسجمهور پس از این دستگیریها از وزیر کشور خواست پیرو دستور قبلی، گزارش اقدامات انجام شده در تأمین امنیت کامل برای انتخابات سالم و قانونی، برخورد با تخلفات امنیتی و بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانهای در آستانه انتخابات را ارایه کند. محمدرضا عارف٬ رییس فراکسیون امید هم گفت شبههای دربارهی سیاسی بودن درباره این اتفاق وجود ندارد چراکه همه این ادمینهای کانالهای تلگرامی و فعالان رسانهای از یک جریان سیاسی بودند.»
الیاس حضرتی نماینده مجلس و مدیر مسوول روزنامه اعتماد هم در نامهای به علی لاریجانی رپیس مجلس نوشت: از جنابعالی انتظار میرود در اولین فرصت از مسئولان مرتبط با این دستگیریها دعوت کنید تا با حضور در جمع نمایندگان مجلس توضیح دهند که چرا این افراد دستگیر شدهاند… مسئول بازداشت این فعالان رسانهای کیست و آنان اکنون در اختیار کدامین نهاد امنیتی قرار دارند؟ روند رسیدگی به اتهامات آنان چگونه پیش میرود؟ آیا حقوق شهروندی بازداشتشدگان رعایت میشود و پرسشهای فراوان دیگری که در اذهان افکار عمومی مطرح است و باید به آن پاسخ داده شود.
پس از آن چهار عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور با اشاره به بازداشت مسئولان دوازده کانال تلگرامی و تعدادی از خبرنگاران و فعالان سیاسی اصلاحطلب در روزهای گذشته خواستار پاسخگویی وزرای اطلاعات، دادگستری، کشور و ارشاد در این رابطه شدند. الیاس حضرتی ، عبدالکریم حسینزاده ، بهرام پارسایی و محمد علی وکیلی خطاب به حسن روحانی نوشتند: «آنچه در این ماجرا انتظار میتوان داشت اجرای بیکم و کاست قانون اساسی در صورت انجام امر توسط وزارت اطلاعات پاسخگویی آن وزارت محترم و شفاف سازی لازم برای اذهان ملت شریف ایران می باشد و در صورت انجام آن توسط سایر نهادها بی شک انتظار عدم مداخله نهادهای دیگر در امور مرتبط با وزارت اطلاعات و تامین حقوق شهروندی برای همه فعالان سیاسی و رسانهای است.» در این نامه همچنین آمده است: «طبعا ما مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول اجرا شدن قانون اساسی میدانیم و از جنابعالی انتظار داریم که برای اجرای قانون و تامین حقوق افراد و فعالان رسانهای وارد عمل شوید و ضمن تذکرات لازم به مسببین امر ، همه توان خود را برای آزادی افراد دستگیر شده و تامین امنیت آنان در فعالیت رسانهای به کار بگیرید.»
نامهها و درخواستهایی که به جایی نرسیده و فعالان رسانهای دستگیر شده همچنان بدون دلیل مشخص و رعایت حقوق شهروندیشان در زندان نگهداری میشوند.
مقام قضایی که مسئول رسیدگی به پرونده طاهره ریاحی است در مورد ایشان قرار بازداشت موقت صادر کرده است این در حالی است که بر اساس قوانین مربوطه صدور قرار بازداشت موقت فقط در برخی از جرایم امکان پذیر است. بر طبق بند پ ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم علیه امنیت زمانی می توان قرار بازداشت موقت صادر کرد که مجازات قانونی آن درجه پنج و بالاتر باشد این در حالی است که بر اساس اخبار منتشر شده اتهام طاهره ریاحی فعالیت تبلیغی علیه نظام است که مجازات آن درجه شش یعنی سه ماه تا یک سال است. کارشناس حقوقی «خبرنگاری جرم نیست» در این رابطه میگوید: «گرچه ممکن است تا کنون اتهام دیگری هم متوجه این خبرنگار شده باشد اما در این صورت نیز بازداشت موقت زمانی جایز است که بیم فرار متهم یا از بین رفتن آثار و ادله جرم و یا اخلال در امنیت شود که دو مورد اخیر در مورد طاهره ریاحی قابل تصور نیست و مورد اول نیز بسیار بعید است. همچنین قرار بازداشت موقت بر اساس ماده 239 می بایست موجه و مستدل باشد به همین دلیل بازپرس پرونده نمی تواند به دلخواه خود قرار بازداشت موقت صادر کند بلکه باید دلایل قانع کننده ای برای آن ارائه دهد. با این اوصاف می توان گفت بازداشت موقت طاهره ریاحی برخلاف قانون صورت گرفته است.» به گفته این حقوقدان مساله مهم دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است که در ماههای اخیر افراد وابسته یا حامی یک طیف خاصی از قدرت که همگی فعالیت خبرنگاری داشته اند دستگیر شده اند. فعالیت همه این افراد از جمله طاهره ریاحی قانونی بوده است. این امر نشان می دهد دستگیری این افراد به دلیل ازتکاب جرم و در چهارچوب حقوق نبوده است بلکه مقامات قضایی وارد دسته بندی های سیاسی شده و با اهداف سیاسی اقدام به دستگیری این افراد کرده اند.