اداره کل منابع طبیعی استان گلستان علیه «الهه موسوی»، خبرنگار و فعال محیطزیستی شکایت کرد.
«فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران» با تایید خبر شکایت از اداره منابع طبیعی استان گلستان از خانم موسوی، اتهامات مطروحه علیه این خبرنگار را «نشراکاذیب»، «افترا» و «توهین به اشخاص عادی» در فضای مجازی گزارش کرده است.
گفته میشود این شکایت از سوی مدیرعامل کارخانه «کانسارخزر»، به دلیل انتشار مطالبی در خصوص آلودگی «رادیوم و باریوم»، از الهه موسوی صورت گرفته است.
این روزنامهنگار تاکنون چندین بار در خصوص آلودگی حاصل از کارخانه مذکور در منطقه «آق قلا» در استان گلستان مطالبی را منتشر کرده بود.
براساس ابلاغیهای که روز یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹ از طریق پست الکترونیکی به دست خانم موسوی رسیده، او باید ظرف ۵ روز آینده به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران مراجعه کند.
این در حالی است که پیش از این در شهریور ۱۳۹۷ نیز در پروندهای مشابه با شکایت «امیر عبدوس»، مدیرکل محیطزیست وقت استان گلستان، این روزنامهنگار از کلیه اتهامات وارده تبرئه شد.
خانم موسوی سابقه همکاری با روزنامه «قانون» و «شرق»، خبرگزاری «اسکان نیوز» و برخی نشریات محلی استان گلستان از جمله سردبیری نشریه «سلیم» را در کارنامه دارد.
او یکی از فعالان حوزه محیطزیست در استانهای شمالی بوده که بارها به دلیل گزارشهای افشاگرانه خود راهی دادگاه شده است.
الهه موسوی تنها نیست؛ گزارشی از یک جنگلخواری در مازندران
در بهمن۱۳۹۶، زمانی که موسوی خبرنگار محیطزیست در روزنامه قانون بود، به دلیل نگارش گزارشی در خصوص برداشت بیشتر از حد مجاز از جنگل «داراب کلا» مازندران، از سوی شرکت «نکاچوب» با اتهام «نشراکاذیب» به دادسرای شعبه ششم ساری فراخوانده شد. او در گزارش خود نامی از این شرکت نبرده بود.
در پی این شکایت «معصومه ابتکار»، رییس پیشین سازمان حفاظت محیطزیست با استفاده از هشتگ «الهه موسوی تنها نیست» در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۶ در صفحه توییتر خود نوشت: «خانم الهه موسوی از شجاعترین و حرفهایترین خبرنگاران محیطزیست بوده، حتما برای دفاع از ایشان هرچه در توان دارم، انجام میدهم.»
«آفتاب آنلاین» روز ۷ بهمن ۱۳۹۶، در خصوص گزارش منتشر شده در روزنامه قانون، نوشته بود: «در گزارش موسوی آمده است که درجریان طوفان سال ۱۳۹۴ و همچنین ریزش برف در سال ۱۳۹۵ مازندران، درختهای جنگلی بسیاری شکستند و بر کف جنگل افتادند اما این شرکت خارج از سهمیه برداشت قانونی از این درختان برداشت کرده است.»
به گفته نویسنده این گزارش، برداشت از درختان شکسته و افتاده هم نیاز به مجوز دارد اما این شرکت پس از لورفتن عمل غیرقانونیاش به صورت تقلبی روی درختهای برداشتشده علامتگذاری کرده و روی آنها کد زده است تا این کار را قانونی جلوه دهد. از سوی دیگر، درحالی که جنگلبانان منطقه در اینباره به اداره منابع طبیعی گزارش داده بودند، اداره ترتیب اثری به این موضوع نداده بود.
هزینههای افشاگری؛ جنگلخواری یک نهاد نظامی در گرگان
خانم موسوی در سال ۱۳۹۱ نیز با نوشتن گزارشی در خصوص جنگلخواری یک نهاد نظامی در جنگل «ناهارخوران» گرگان جهت ساخت موزه «دفاع مقدس» در روزنامه شرق کارش به دادگاه کشیده بود.
او در یادداشتی که خرداد ۱۳۹۸ منتشر شد در اینباره نوشته بود که سه روز در دادسرا نسبت به این شکایت، توضیحات خود را ارائه کرده است و به دلیل مشکلاتی که در آن دورره میان قوه قضاییه و دولت «محمود احمدینژاد» وجود داشت، حکمی صادر نشد. با این حال او در این یادداشت که با عنوان «هزینههای افشاگری» منتشر شده است، آورده بود: «آقایی که با یکی از اقوام دور سببیمان آشنایی داشت پیغام فرستاد که از طرف یکی از مسوولان سابق در دادستانی گرگان (که آنزمان مسئولیتی نداشت البته و لابد از طرفداران احمدینژاد بوده که برکنار شده بود)، حامل پیامی برای من است…وقتی با بیشرمی و بدون ذرهای خجالت، پیغام را گفت، جلوی بچهها و مادر و همسرم خجالت کشیدم. ته دلم خالی شد و احساس کردم چقدر افشاگری در این کشور هزینه دارد. قبلا درباره پروژههای پرونده سازی اخلاقی برای افراد زیاد شنیده بودم؛ اما باورم نمیشد که یک روز شامل خودم بشود. گفت حاج آقا فلانی گفته: «اگر دست از ادامه گزارشنویسی درباره موزه دفاع مقدس برندارید برایتان پرونده اخلاقی درست میکنیم! برای ما مثل آب خوردن است…» این جمله آخر را با تاکید گفت.»