طی دهه اخیر، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی با خبرهایی مواجه می‌شویم در خصوص بازداشت مفسدان اقتصادی که بخش غالب آن را مسوولان و مقامات شکل می‌دهند. این موارد از بازداشت اعضای شورای‌های شهر شروع می‌شود و تا فساد گسترده در وزارت‌خانه‌ها، شهرداری‌ها و بدنه دولت ادامه می‌یابد. در این بین، برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌‌ای که وظیفه اصلی‌ آن‌ها شفاف‌سازی و افشاگری در خصوص همین پرونده‌ها است، با برخورد قضایی روبه‌رو می‌شوند؛ پرونده‌هایی که به بازداشت و در نهایت صدور احکام سنگین به دلیل اطلاع‌رسانی می‌انجامد.

«مهدی سهرابی»، خبرنگار سایت «صدای زنجان» یکی از همین افراد است. او تاکنون خبرها و گزارش‌های بسیاری را در خصوص وضعیت شهری زنجان طی سال‌های اخیر به اشکال مختلف منتشر کرده است. شفاف‌سازی از عملکرد شورا‌های شهر و شهرداری‌ها یکی از کارهای این خبرنگار زنجانی است. اما همین کارهای او باعث شده‌اند تا به مراجع قضایی احضار شود و شکایت‌هایی علیه وی به ثبت برسد و در نهایت در دادگاه محاکمه شود.

رای دادگاه بدوی: حبس تعلیقی، عذرخواهی

خبر فساد گسترده در شهرداری زنجان و ارتباط آن با شهرداری مناطق، شورای شهر، معاونت‌های استانداری زنجان و برخی کارشناسان شهرداری در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار به طور گسترده رسانه‌ای شد. این پرونده مربوط به تخلفات شهری در این استان بود که بودجه‌های کلانی به آن‌ها اختصاص داده شده بود و براساس آخرین گزارش‌ها، کیفرخواست متخلفان که حدود ۱۱ نفر هستند نیز صادر شده است.

پرونده قضایی سهرابی اما در سال ۱۳۹۸ و با شکایت «محمد مسعود مرادخانی»، یکی از اعضای شورای شهر زنجان و یک شاکی دیگر با هویت «مینا حیدری» در مراجع قضایی تشکیل شد.

سهرابی را در شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری۲ زنجان در سال ۱۳۹۹ محاکمه و محکوم کردند.

در رای دادگاه که در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ صادر شد، این خبرنگار بابت اتهام «توهین»، به پرداخت جزای نقدی به میزان پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و بابت اتهام «نشر اکاذیب در بستر فضای مجازی»، به تحمل ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شد.

این دادگاه سهرابی را بابت مجازات تکمیلی، علاوه بر عذرخواهی در یکی از جراید محلی در زنجان، به یک سال ممنوعیت از فعالیت در حرفه خبرنگاری نیز محکوم کرد. با این حال، با یک درجه تخفیف از سوی دادگاه، مجازات حبس به تعلیق و مجازات جزای نقدی به دو میلیون تومان کاهش یافت اما مهدی سهرابی و شاکیان پرونده به رای دادگاه بدوی اعتراض کردند.

دادگاه تجدیدنظر: افشاگری در حیطه کاری خبرنگاری ندانست

مهدی سهرابی روز پنج‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ با انتشار تصویری از نتیجه دادگاه تجدیدنظر در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: «این دو تصویری که می‌بینید، حاصل همه عشقی بود که به شهرم داشتم. چون دیگه نمیتونم داشته باشم. برای انتشار این رای به خانوادم مردد بودم اما من کاری نکردم که شرمنده کسی باشم. با این افتخار این رای رو قاب میکنم تا سندی برای روزی باشه که اگه دخترم ازم پرسید برای شهر چه کار کردی، نشونش بدم.»

این خبرنگار با اشاره به اولین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در دادسرا احتمالا در سال ۱۳۹۸، نوشت دادیار به او گفته بود اگر خبرنگاری، برای خودت هستی. این تنها برخورد خارج از چارچوب با این خبرنگار نبوده، سهرابی نوشته است: «روزی که پرونده از دادیاری به دادگاه کیفری رفت، دیگر عزیزی که در دادیاری بود، فرمودند "اینقدر منم منم نکن، یه روزی میرسه که ترمزت رو بشکن".»

در دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر مشخصا قید شده است با وجود این‌که حبس سهرابی به حالت تعلیق درآمده، او جهت «عدم توجه به دفاعیاتش از سوی دادگاه» و «عدم مطابقت رای صادره با قانون» و این که «مصادیق اتهامی در راستای اجرای وظایف و رسالت حرفه‌‌ای خبرنگاری او بوده و سوءنیتی در این باره نداشته است»، نسبت به رای درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود.

براین اساس، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به ریاست قاضی «حبیب سیدی» در رای صادره در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ با توجه به اقرار به بارگزاری مطالب از سوی وی در فضای مجازی و اظهارات شهود، اقدام سهرابی در خصوص افشای مطالب را قابل توجیه با عنوان یا اشتغال به خبرنگاری ندانست و رای صادره از سوی دادگاه بدوی را عیناً تایید کرد.

سوابق دستگاه قضا در برخورد با افشاگران اقتصادی

طی سال‌های اخیر، خبرنگارانی چون «فریبرز کلانتری» به دلیل افشاگری از تخلفات «مهدی جهانگیری»، برادر معاون رییس جمهوری ایران، «یاشار سلطانی» در پرونده افشاگری تخلفات «محمدباقر قالیباف»، شهردار پیشین تهران در چندین فقره، «هنگامه شهیدی» در پرونده مربوط به اسحاق و «مهدی جهانگیری»، «صبا آذر پیک» و «محمد مساعد» در پرونده‌های مجزا و مرتبط با «محمد شریعتمداری»، از وزیران دولت «حسن روحانی» و بسیاری دیگر از خبرنگاران، از جمله «صدار محقق»، «سیدهادی کسایی‌زاده»، «مرتضی حق‌بیان» و… کارشان به دلیلی افشاگری‌های اقتصادی، به دستگاه قضا و صدور حکم کشیده است.

«روح‌الله زم»، بنیان‌گذار کانال تلگرامی «آمدنیوز» نیز به عنوان یکی از افشاگران فساد مسوولان که اسناد مختلفی را از فساد اقتصادی مقامات در ایران منتشر کرده بود، در نهایت آذر ۱۳۹۹ اعدام شد.