نیاز به اطلاع‌رسانی و بیان مطالبات کارگران، معلمان و مستمری‌بگیران و در نگاهی جامع‌تر، فعالیت‌های صنفی باعث شده است تا آن‌ها نیز مانند سایر حوزه‌ها، از فضای مجازی به عنوان بستری برای بیان خواسته‌هایشان و در واقع شنیده شدن استفاده کنند؛ به‌ویژه در فضایی که رسانه‌های داخلی، از جمله خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و البته صداوسیمای جمهوری اسلامی در اطلاع‌رسانی از وضعیت این قشر از جامعه بسیار منفعل عمل می‌کند.

اما هرگونه واکنش در فضای مجازی، از جمله انتشار پست اینستاگرامی، انتشار توییت یا تبادل نظر و انتشار خبرها در فضای کانال‌های پیام‌رسان ممکن است به بازداشت افراد از سوی نهادهای امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بیانجامد.

طی سال‌ها، بسیاری از فعالان صنفی به دلیل اطلاع‌رسانی از وضعیت صنف‌ خود، حرف زدن از حقوق و مزایای عقب افتاده و مشکلات دیگر صنفی احضار، بازداشت و در نهایت با حکم‌های سنگین بازداشت شده‌اند. در بسیاری از موارد نیز بازجویان پس از بازداشت فعالان صنفی در تجمعات، با تفتیش منزل و زیر و رو کردن فعالیت‌های مجازی افراد، اتهامات دیگری را علیه آن‌ها مطرح می‌کنند.

اعضای نشریه گام
چهار جوان به نام  امیر امیرقلی»، «عسل محمدی»، «ساناز الهیاری» و «امیرحسین محمدی‌فرد»، اعضای نشریه اینترنتی «گام» بودند که مطالبی در خصوص وضعیت کارگران «شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه» منتشر می‌کردند. تمامی این چهار نفر در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفته تپه در پاییز ۱۳۹۷ بازداشت و در دادگاه انقلاب محکوم به اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «عضویت در گروه گام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب» شدند.

پرونده عسل محمدی، مرضیه امیری، ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فر پس از کش و قوس فراوان، با عفو در فروردین ۱۳۹۹ مختومه شد اما پرونده امیر امیرقلی که به همین اتهام‌ها به ۱۸ سال حبس محکوم شده بود، هم‌چنان مفتوح است و در صورت اجرا، این فعال کارگری باید پنج سال به زندان برود.

همگی این چهار نفر ترجیح به سکوت و به حاشیه رفتن داده‌اند. پس از بازداشت آن‌ها، نشریه گام نیز متوقف شد. 

همسر اسماعیل عبدی: مسوول هر اتفاقی که برای آقای عبدی رخ دهد، قوه قضاییه است
«اسماعیل عبدی»، دبیر ریاضی و دبیرکل «کانون صنفی معلمان ایران» که به دلیل اطلاع‌رسانی، شرکت در اعتراضات و تحصن‌ها و انتقاد از وضعیت صنفی معلمان به زندان محکوم شده است، در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ در فرآیندی غیرقانونی از زندان «اوین» به ندامتگاه کرج که در آن زندانیان براساس تفکیک جرایم نگه‌داری نمی‌شوند، منتقل شد.

«منیره عبدی»، همسر اسماعیل عبدی در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» با نگرانی از وضعیت همسرش می‌گوید مسوول هر اتفاقی که در ندامتگاه برای زندانیان سیاسی رخ دهد، قوه قضاییه است: «ممکن است با بروز هر اتفاقی، آقای عبدی از سوی زندانیان پرخطر این زندان مورد حمله قرار گیرد.»

منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی درباره آخرین وضعیت این فعال صنفی زندانی می‌گوید: «آقای عبدی در حال حاضر در بند ۶ ندامتگاه کرج هستند؛ جایی که تراکم زندانیان بالا است. هر اتاق این بند ۲۵ زندانی دارد که برای هر اتاق، تنها یک دستگاه تلفن وجود هست. این یعنی در طول روز چند دقیقه بیشتر فرصت صحبت کردن با او را نداریم.» 

به گفته وی، ملاقات در این ندامتگاه هر دو هفته یک بار انجام می‌شود.

اسماعیل عبدی از سال ۱۳۸۸ بارها به دلیل فعالیت صنفی بازداشت و محاکمه شده است. او در سال ۱۳۹۰ به اتهامات امنیتی از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شد. در سال ۱۳۹۴ نیز دوباره بازداشتش کردند و دادگاه شش سال حبس برای او تعیین کرد که برای تحمل حکم در زندان باقی ماند. اما  در اردیبهشت ۱۳۹۹، دوباره حکم ۱۰ سال تعلیقی این معلم به او در زندان ابلاغ شد. به این شکل، او هم‌چنان در زندان باقی مانده است. 

نهادها وسازمان‌های بین‌المللی طی سال‌های اخیر بارها خواستار آزادی این فعال صنفی توسط قوه قضاییه شدند. 

اسماعیل عبدی در طی مجموع سال‌های زندان، بارها به زندان‌های مختلف منتقل شده است. همسر او درباره این انتقال‌های غیرقانونی می‌گوید بارها به مراجع قضایی، از جمله دادستان، مسوولان زندان، مدیرکل زندان‌های استان البرز و… مراجعه کرده اما پاسخی دریافت نکرده است: «هیچ کدام از این مقامات قضایی به ما پاسخ‌گو نبودند که چرا یک زندانی به این تعداد باید جابه‌جا شود؛ مخصوصا جابه‌جایی از تهران به کرج.»


منیره عبدی هم‌چنین از تشکیل یک کمپین و یک پتیشن از سوی کانون صنفی معلمان ایران و «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» خبر داد که در آن معلمان خواستار بررسی اعاده دادرسی عبدی در دیوان عالی و البته موضوع «جرم صنفی» شدند. 

براساس قوانین جمهوری اسلامی، برای جرم صنفی تنها یک بار باید حکم حبس صادر شود که در پرونده عبدی، اجرای حکم ۱۰ سال حبس، دومین پرونده در حوزه فعالیت صنفی محسوب می‌شود. او پیش از این با اتهامات مشابه، محکوم به شش سال حبس بوده است.


منیره عبدی در این باره نیز توضیح می‌دهد: «در این پتیشن خواسته شده است تا حکم ایشان در دیوان عالی نقض شود. هم‌چنین به جز معلمان، سایر فعالان مدنی، سیاسی، گروه‌های عقیدتی و برخی هنرمندان، از جمله بازیگران، شاعران، کارگردان‌ها و مردم عادی این پتیشن را امضا کردند. این پتشین قرار است پس از تکمیل شدن امضاها، مستقیم به دست قوه قضاییه برسد.»

همسر اسماعیل عبدی در خصوص وضعیت مرخصی او نیز می‌گوید: «پرونده ایشان در تهران است. ابتدا باید پرونده به کرج انتقال یابد تا ادامه روند رسیدگی به محکومیت آقای عبدی در کرج انجام شود. در حال حاضر پرونده زیر نظر دادستانی تهران است و پی‌گیری‌های ما نیز برای مرخصی بی‌پاسخ مانده‌اند. یکی از پاسخ‌هایی که داده‌اند، این بود که آقای عبدی باید یک سوم دوران محکومیت خود را سپری کند تا مرخصی به او تعلق بگیرد اما در حال حاضر می‌گویند پرونده از تهران به کرج که منتقل شد، تکلیف مرخصی را مشخص می‌کنیم.»

سپیده قلیان در زندان بوشهر شیرینی می‌پزد
«حسین قلیان»، پدر «سپیده قلیان»، فعال کارگری و مدنی که به پنج سال زندان محکوم شده است، در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در خصوص آخرین وضعیت دخترش می‌گوید: «دخترم قرار بود به زندان سپیدار اهواز منتقل شود که در این باره موافقت نشد. اما اشکالی ندارد، توکل ما به خدا است.»

او با وجود فاصله ۴۰۰ کیلومتری میان شهر اهواز و بوشهر می‌گوید به طور مرتب به دیدار دخترش به زندان بوشهر می‌رود و آخرین بار روز یک‌شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ توانسته است با دخترش ملاقات حضوری داشته باشد.

سپیده قلیان بیشتر از ۱۰ ماه است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. پدر او در خصوص وضعیت مرخصی این فعال مدنی می‌گوید: «پرونده باید از تهران به شعبه یک اجرای احکام بوشهر بیاید اما وقتی مراجعه کردیم، گفتند پرونده هنوز از تهران ارسال نشده است.»

او می‌گوید سپیده بیرون از زندان مدتی کارگاه شیرینی‌پزی داشت و حالا در زندان بوشهر نیز به همین کار مشغول است.

حسین قلیان اظهار امیدواری می‌کند طی هفته‌های آینده در خصوص مرخصی سپیده تصمیم‌گیری شود و دخترش به مرخصی بیاید.

سپیده قلیان سال ۱۳۹۵ به دلیل فعالیت‌های کارگری، شرکت در اعتراضات و اطلاع‌رسانی از وضعیت کارگران در پرونده موسوم به «هفت‌تپه» بازداشت شد. پس از آن، او را مجبور به اعتراف اجباری زیر فشار و آزار و اذیت کردند. سرانجام این اعترافات و به اضافه اعترافات «اسماعیل بخشی»، کارگر شرکت نیشکر هفته‌تپه تحت عنوان برنامه «طراحی سوخته»، از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد.

پس از پخش این برنامه، قلیان از رییس صداوسیما و سردبیر بخش خبری «۲۰:۳۰» و «آمنه سادات ذبیح‌پور»، خبرنگار در خصوص تهیه و پخش اعترافات اجباری‌ خود شکایتی را  به ثبت رساند.

قلیان پس از آزادی به قید وثیقه، افشا کرد که ماموران اطلاعات با استفاده از کابل و نسبت دادن اتهام‌های جنسی، سعی در اعتراف‌گیری از او داشتند.

این فعال مدنی جابه‌جایی‌های چندین باره را میان زندان‌های تهران و البته زندان تهران به اهواز تجربه کرده است.

او در دادگاه در پرونده هفت تپه در آذر ۱۳۹۸، بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، به پنج سال حبس قطعی محکوم شد.

حکم وی روز اول تیر سال ۱۳۹۹ به اجرا در آمد و از همان تاریخ در زندان به سر می‌برد.

در آخرین خبر از وضعیت این زندانی، او اسفند ۱۳۹۹ با دست‌بند و پابند و به بهانه انتقال به زندان سپیدار اهواز، به زندان بوشهر تبعید شد.

سپیده قلیان هم‌چنین پس از بازداشت‌ در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، به «اخلال در نظم عمومی به صورت غیر گسترده» متهم و سرانجام تبرئه شد.

سرنوشت بازداشتی‌های روز جهانی کارگر ۱۳۹۸
«سجاد شکری»، فعال حقوق کارگری است و بازداشت او در ارتباط با اعتراضات خیابانی «روز جهانی کارگر» در سال ۱۳۹۸ مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی رخ داد. یکی از اتهاماتش، «نشر اکاذیب» بابت فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بود.

 دادگاه او را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، به سه سال حبس تعزیری و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به یک سال حبس تعزیری محاکمه و محکوم کرد. شکری حتی در فرآیند دادرسی، از حق دسترسی به وکیل هم بی‌بهره بود. این فعال کارگری مرداد ۱۳۹۹ بازداشت شد و تا کنون خبری در خصوص آزادی‌ وی منتشر نشده است.

سجاد شکری تنها کسی نیست که در پی شرکت در اعتراضات روز جهانی کارگر ۱۳۹۸ بازداشت و به زندان محکوم شد، «کیوان صمیمی»، سردبیر مجله «ایران فردا» و البته فعال کارگری نیز آذر ۱۳۹۹ برای تحمل محکومیت سه ساله بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» راهی زندان اوین شد.


کیوان صمیمی در خصوص حکمی که برای او صادر شد، در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران (البته در ۲۲ سال پیش!)، سردبیری نشریه گروهک ایران فردا (البته وزارت اطلاعات، ارشاد اسلامی، قوه قضاییه، …. مجوز ماهنامه ایران فردا را صادر کرده‌اند!)، بارگذاری مطالبی همسو با شیطان بزرگ در فضای مجازی، سخنرانی و تحریک مخاطبین، حمایت از زندانیان سیاسی و فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر.»

این روزنامه‌نگار با وجود ۷۲ سال سن، ابتلا به بیماری قلبی، معده و درد زانو، بیش از چهار ماه می‌شود که در زندان اوین محبوس است. طی روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۰ نیز خبری در خصوص تشکیل یک پرونده جدید و احضار صمیمی به دادسرا منتشر شد که از جزییات آن اطلاعات بیشتری دست نیست.

سرکوب و سکوت فعالان کارگری پس از احضار

«پیمان فرهنگیان»، فعال کارگری و شاعر اهل بندر کیاشهر در استان گیلان نیز از دیگر افرادی است که به دلیل فعالیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام و بیان نظرات خود در خصوص وضعیت کارگران و مسایل اجتماعی و سیاسی ایران، به حبس محکوم شد. او که در شهر بندرکیاشهر به شغل صیادی نیز مشغول است، در کانال تلگرامی خود با عنوان «کتابخانه شبح سرخ»، نظرات خود را منتشر می‌کرد. او به اتهاماتی نظیر «توهین به مقدسات اسلام»، «توهین و اهانت به ائمه»، «توهین به آیت‌الله خمینی»، «توهین به علی خامنه‌ای»، «توهین به مسوولان نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تحریک و اغوای مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص خیزش آبان ۱۳۹۸» و «اقدام علیه امنیت کشور» تفهیم و در دادگاه در مجموع به ۳۸ سال حبس محکوم شد. این فعال کارگری در انتظار برگزاری دادگاه تجدیدنظر خود است و هیچ‌گونه فعالیتی به صورت مجازی طی ماه‌های اخیر نداشته است.

از دیگر فعالان کارگری بازداشت شده که روزنامه‌نگار نیز هستند، می‌توان به «امیر چمنی» اشاره کرد. او که در بازداشت اولش در سال ۱۳۹۱ به زندان و شلاق محکوم شده بود و مجازات خود را تحمل کرد، در پی ادامه فعالیت‌های خود در قالب یادداشت‌ها و مقالات انتقادی در رابطه با مسایل اقتصادی و فرهنگی ایران، در سال ۱۳۹۷ دوباره به زندان محکوم شد.

این پایان کار امیر چمنی نبود، او فروردین ۱۳۹۹ به پلیس فتای تبریز احضار شد. از آن روز، فعالیت‌های این روزنامه‌نگار در توییتر به صورت چشم‌گیری کاهش یافت.

هم‌چنین «کامیار فکور»، فعال کارگری، روزنامه‌نگار اقتصادی و خواننده سبک رپ فارسی که در تاریخ ۱۷اسفند۱۳۹۹، در تجمع بازنشستگان و کارگران در مقابل ساختمان وزارت کار در خیابان «آزادی» تهران بازداشت شد، پس از آزادی به قید وثیقه، فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی کاهش یافتند. این در حالی است که فکور در صفحه اینستاگرام خود به طور مستمر نسبت به مسایل اجتماعی واکنش نشان می‌داد.

پرونده وی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین مفتوح شد و نهاد بازداشت کننده و بازجوی او با توجه به حبس وی در بند ۲۰۹ زندان اوین، وزارت اطلاعات بود. این احتمال وجود دارد که فکور بابت فعالیت‌های هنری خود نیز با اتهاماتی مواجه شود.