بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای شهروندان به دلیل فعالیت در فضای مجازی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. هم‌زمان با پیشرفت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در جهان، جمهوری اسلامی نیز تلاش کرده است با تعریف جرایم جدید و تصویب طرح‌ها، دست به کنترل این فضا بزند.

حالا دقیقا همان بگیر و ببندهای دنیای واقعی به فضای مجازی نیز کشیده شده است. در این بین، برخی کسب و کارهای پنهانی هم در فضای مجازی در امان نیستند؛ از جمله این مشاغل، فعالیت افراد به اصطلاح «تتوکار» است که با وجود اذعان کارشناسان مذهبی مبنی بر عدم مغایرت میان تتو و مسایل دینی، هم‌چنان از گوشه و کنار ایران خبرهایی در خصوص بازداشت آن‌ها منتشر می‌شود.
***
طی سال‌های اخیر، کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال تبلیغات کسب و کار و علاقه‌مندی‌ها، دست به انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی می‌زنند. انتشار این نوع محتوا اما به مذاق پلیس «فتا» خوش نمی‌آید. این افراد با اتهاماتی تحت عنوان «مصادیق مجرمانه»، بازداشت و راهی دادسراها می‌شوند. این مصادیق شامل محتوای تولید شده‌ای هستند که حکومت آن را علیه «عفت و اخلاق عمومی»، «مقدسات اسلامی»، «امنیت و آسایش عمومی» و «مقامات و نهادهای دولتی و عمومی» می‌داند. به عبارت دیگر، هر نوع فعالیتی از سوی کاربران فضای مجازی ممکن است در مصداقی از عمل مجرمانه قرار گیرد. حال این که خود افراد نیز اساساً به ارتکاب به جرم خود آگاه نیستند. 
این مصادیق شامل ۹۲ نوع مختلف محتوا می‌شوند که دارندگان حساب کاربری شخصی در شبکه‌های اجتماعی، مدیران سایت‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی در صورت انتشار توسط خودشان یا افراد دیگر، مجازات و حساب کاربری آن‌ها مسدود خواهند شد.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی به دنبال نظارت بیشتر بر فضای مجازی تحت عنوان «اینترنت ملی» است. اخیراً نیز طرح پرحاشیه «صیانت از فضای مجازی» واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است؛ طرحی که به گفته کارشناسان، در صورت اجرا، دنیای اینترنت در ایران را متحول می‌کند اما در جهت عکس!
اقدامات پیچیده پلیس برای بازداشت یک شهروند
گره زدن «خال‌کوبی» یا «تتو» با مقوله «شیطان‌پرستی» اولین برخورد جمهوری اسلامی با افزایش تمایل جوانان به این مساله بود. این طرح در اذعان عمومی هم ریشه زد تا آن‌جا که بسیاری از والدین که فرزندان دهه شصتی یا هفتادی دارند، هم‌چنان بر این باورند که طراحی تتو روی بدن، نوعی از شیطان‌پرستی است. این روند هم‌چنان ادامه دارد و پلیس ایران بازداشت فعالان در زمینه تتو را با پیوست به موضوع شیطان‌پرستی مطرح می‌کند.
روز دوشنبه پنجم مرداد ۱۴۰۰، پلیس استان البرز از بازداشت یک شهروند به دلیل اقدام به انتشار تصاویر خال‌کوبی و شیطان‌پرستی در فضای مجازی توسط عوامل پلیس امنیت عمومی این استان خبر داد.
هویت این فرد مشخص نیست و تنها گفته شده یک مرد ۳۷ ساله در یکی از شهرستان‌های استان البرز است. «محمد معظمی گودرزی»، از معاونان فرماندهی انتظامی البرز‌ در تشریح پی‌گیری این پرنده، بر انجام «اقدامات پیچیده» برای بازداشت این شهروند تاکید داشته و گفته است طی یک «عملیات غافل‌گیرانه»، او را بازداشت کرده‌اند.
براساس گفته این مقام انتظامی، در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، دست‌کم ۲۰ نفر با اتهام‌های مشابه و مرتبط با انتشار محتوا در فضای مجازی در البرز بازداشت شده‌اند.
مسدود شدن صفحه مجازی و تشکیل پرونده قضایی، عاقبت او و بسیاری از تتوکارانی است که در این حوزه به فعالیت مشغول هستند. 
سوالی که مطرح می‌شود، این است که اساساً قوانین جمهوری اسلامی نسبت به موضوع تتو و انتشار آن در فضای مجازی چه موضعی دارند؟
یک حقوق‌دان: اگر موضوعات اخلاقی مورد جرم انگاری قرار گیرد، همه افراد را باید مجازات کرد
«محمد مقیمی»، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست»، در خصوص قوانین مرتبط با تتو یا خال‌کوبی در جمهوری اسلامی می‌گوید: «تتو یا خال‌کوبی جرم نیست و مجازات ندارد. در واقع، جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.»
این حقوق‌دان در پاسخ به این سوال که آیا انتشار طرح‌های تتلو در فضایی مانند اینستاگرام جرم است، گفت: «وقتی عملی جرم نباشد، انتشار آن در فضای مجازی، از جمله اینستاگرام نیز جرم محسوب نمی‌شود.»
او با اشاره به خبر بازداشت یک شهروند به دلیل اقدام به انتشار تصاویر خال‌کوبی و شیطان‌پرستی نیز توضیح داد: «به نظر می‌رسد بازداشت این فرد به دلیل انتشار تصاویر یاد شده است و نه صرف اقدام به خال‌کوبی. در این صورت، به استناد موضوع بند الف ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه‌‎ای (محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی) از جمله اشاعه فحشا و منكرات، تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) و تسهیل، تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دست‌يابی به محتويات مستهجن و مبتذل، این فرد مورد پی‌گرد قانونی قرار گرفته است.»
این حقوق‌دان با اشاره به این که اصل همیشه بر آزادی بیان بوده و جرم یک پدیده استثنائی است، می‌گوید: «در واقع، اصل بر اباحه، جواز، حلیت و صحت است؛ یعنی اعمال شهروندان باید حمل بر صحت شود مگر خلاف آن اثبات شود. در غیر این صورت است که دامنه آزادی شهروندان تنگ می‌شود و امکان سوءاستفاده صاحبان قدرت را فراهم خواهد آورد. در نتیجه، نباید فراموش کرد که اگر موضوعات اخلاقی مورد جرم انگاری قرار گیرند، همه افراد را باید مجازات کرد و اثری از آزادی باقی نمی‌ماند.»
مقیمی معتقد است مولفه‌هایی مانند فرهنگ، سنت و مذهب در هر زمان و مکان بر سیاست کیفری هر کشوری تاثیر متفاوتی دارند. 
او در این‌باره توضیح داد: «گاهی نمی‌توان جوامع را از لحاظ فرهنگ، سنت و مذهب با هم مقایسه کرد. ولی آن‌چه مسلم است، برخی کشورهای آزاد در این زمینه تجربه‌های خوبی دارند که باید از آن‌ها استفاده کرد.»