بازداشت «امیرعباس آزرم‌وند»، روزنامه‌نگار اقتصادی و از حامیان کارگران و جنبش کارگری برای چندمین بار این نگرانی را در میان روزنامه‌نگاران به وجود آورده است که  داستان نخ‌نمای پرونده‌سازی از سوی نیروهای امنیتی برای فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران مستقل با اتهام‌های واهی از جمله تبلیغ علیه نظام بار دیگر تکرار شود.
به گفته نزدیکان آقای آزرم‌وند بازپرس پرونده با تعیین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی که گفته می‌شود پدر این روزنامه‌نگار از عدم توانایی برای پرداخت آن سخن گفته است، تلاش برای نگهداری طولانی این روزنامه‌‌نگار را دارد. امیرعباس آزرم‌وند در بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین نگهداری می‌شود. 
این فرد مطلع در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست»، به بیان جزییات بیشتری از پرونده این روزنامه‌نگار پرداخت و گفت علی‌رغم اعلام وثیقه ۵۰۰ میلیونی از سوی بازپرسی دادسرای اوین، هنوز بازجویی‌های ماموران وزارت اطلاعات تمام نشده است.
امیرعباس آزرم‌وند، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی در روزنامه «گسترش صنعت» و فعال حقوق کارگری روز چهارشنبه ۱۰شهریور۱۴۰۰ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل پدری‌اش دستگیر شد. در حکم بازداشتی که از سوی ماموران وزارت اطلاعات به آقای آزرم‌وند و پدرش نشان داده شد، قاضی اتهامش را «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده است. ماموران همچنین ضمن تفتیش کامل خانه، یک لپ‌تاپ و دو تلفن همراه روزنامه‌نگار روزنامه گسترش صنعت را ضبط کردند.
بازداشت این روزنامه‌نگار از سوی وزارت اطلاعات دولت «ابراهیم رئیسی» در ادامه تهدیدها و بازداشت‌های صورت گرفته در دولت‌های پیشین صورت می‌گیرد. این مساله به خوبی نشان از این دارد که رویه دولت سیزدهم در مواجهه با روزنامه‌نگاران با دولت‌های پیش از خود هیچ تفاوتی ندارد. 
این فرد مطلع همچنین اضافه می‌کند: «امیرعباس حالا در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، تحت بازجویی ماموران وزارت اطلاعات است. نمی‌دانیم دقیقا وضعیتش چگونه است و بازجوها با او چگونه رفتار می‌کنند و چه سوالاتی می‌پرسند؛ اما طبیعتا سلول انفرادی مصداق شکنجه است و او در رنج و عذاب است. امیرعباس تاکنون ۲بار از زندان اوین با پدرش تماس تلفنی داشته و هردوبار خواسته تا از نگرانی‌های پدرش بکاهد و گفت حالش خوب است، چون می‌داند پدر ۷۰ ساله و بیمارش دیگر تحمل شنیدن خبرهای بدتر را ندارد. مادر امیرعباس در سال ۱۳۸۶ فوت کرد و امیرعباس هم به دلیل مراقبت از پدرش بوده که تاکنون ازدواج نکرده است. حالا پدرش تنها  مانده و امروز هم که با دادسرای اوین مراجعه کرد، قاضی به او گفت امیرعباس فعلا باید دوران بازجویی را بگذارند و از آزادی خبری نیست.»
حجت‌الاسلام «حاجی مرادی» قاضی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین، میزان مبلغ وثیقه امیرعباس آزرم‌وند برای آزادی موقت را ۵۰۰ میلیون تومان تعیین کرده، اما همین وثیقه هم فعلا اجرایی نشده است. منبع مطلع به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «ظاهرا از سوی ماموران وزارت اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی، پرونده‌سازی‌های جدیدی علیه امیرعباس درحال شکل‌گیری است و به همین دلیل فعلا جلوی تودیع وثیقه گرفته شده است. اگرچه همین وثیقه را هم پدر او نمی‌تواند تامین کند. پدر امیرعباس به قاضی حاجی‌مرادی گفت پسرش آقازاده نیست و آنها اجاره‌نشین هستند و به جز یک حقوق بازنشستگی، این پدر هیچ مال و اموالی برای تودیع وثیقه ندارد. پدر امیرعباس همچنین به قاضی گفت که پسرش کاملا بی‌گناه است و جز تلاش برای انعکاس مشکلات کارگران ایرانی و اجحاف‌های تحمیل شده بر این قشر، مرتکب هیچ عمل دیگری نشده است.»
پدر امیرعباس آزرم‌وند در مقابل قاضی شعبه ۲ بازپرسی اوین افزود ماموران اطلاعاتی و قضات به جای دستگیری روزنامه‌نگاران بی‌گناهی همچون پسرش، باید مسببان وضعیت موجود و افزایش فقر و اختلاف طبقاتی در ایران را بازداشت و محاکمه می‌کردند. امیرعباس آزرم‌وند پیش از این به پدرش گفته بود: «این چه مملکتی است که من و امثال من حتی حق داشتن یک متر زمین را هم در آن نداریم؟»
فرد مطلع و نزدیک به امیرعباس آزرم‌وند افزود: «دلیل اینکه او اینقدر برای پوشش وضعیت کارگران و قشر ضعیف جامعه تلاش می‌کند، این است که خودش نیز جزو همین قشر است. امیرعباس و پدرش ماهی ۲.۵ میلیون تومان اجاره خانه می‌دهند. پسر در روزنامه حقوق کارگری دریافت می‌کند و پدر هم حقوق بازنشستگی. حالا با نبود امیرعباس، پدرش برای تامین مایحتاج زندگی و پرداختن اجاره خانه با مشکل مواجه است، او مبلغ اجاره ماه جاری را قرض کرده است. دلیل این‌همه ظلم چیست؟ مگر امیرعباس چه گفت؟ آیا غیر از این گفت که هیچ‌کدام از وعده‌های انقلابیون مبنی بر رفع تبعیض و فقر عملی نشده است؟ جز این بود که کنار دست‌فروشان مترو یا فقرای میدان شوش می‌نشست و دردهای آنها را گزارش می‌کرد؟»
طی روزهای گذشته دامنه بازداشت‌ها و احضارهای روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و کارگری در ایران به شدت افزایش داشته است و به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی در همین ابتدای کار قصد دارد تا هر صدای منتقد و مستقلی را در داخل کشور محو کند.
در روزهای گذشته تلفن همراه و لپ‌تاپ «مهتاب قلی‌زاده»، خبرنگار سابق روزنامه «شرق» توسط ماموران وزارت اطلاعات ضبط شد و ماموران پس از در اختیار گرفتن حساب‌های کاربری این روزنامه‌نگار در شبکه‌های اجتماعی، او را چندین بار مورد احضار و بازجویی قرار داده‌اند.
«حسین رزاق»، فعال رسانه‌ای و سیاسی هم هفته گذشته از احضار خود به دادگاه به اتهام انتقاد از ممنوعیت ورود واکسن باکیفیت توسط «علی خامنه‌ای» رهبر نظام ایران خبر داده بود.
همچنین طی ۲۰ روز اخیر روزنامه‌نگاران و نویسندگانی همچون «عالیه مطلب‌زاده»، «محمد نوری‌زاد» و «مژگان کاووسی» که در مرخصی زندان به سر می‌بردند، علی‌رغم ابتلا به ویروس کرونا یا بیماری قلبی به زندان اوین بازگردانده شدند و «مرتضی جعفری» خبرنگار شبکه خبری عصر جنوب، «مصطفی فقیهی» مدیرمسئول خبرگزاری انتخاب، «روزبه پیری» روزنامه‌نگار تبریزی و «اکبر آزاد» نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران نیز با بازجویی‌های امنیتی، احکام زندان، احضار به دادگاه و پرونده‌سازی‌های امنیتی جدیدی مواجه شده‌اند.