یک ماه از صدور نظر کارشناسی درباره پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران حوزه محیط زیست گذشت. دو خبرنگار با نامهای «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» در اثر واژگونی این اتوبوس جان خود را از دست دادند و چندین نفر نیز به طور جدی آسیب دیدند. براساس نظر کارشناسی، راننده اتوبوس صد در صد مقصر اعلام شد. این در حالی است که «پرتو برهانپور»، یکی از وکلای اولیای دم میگوید: «مستنداتی در زمینه قصور مسوولان از ابتدای امر وجود داشته و دارد.»
یک منبع مطلع در گفتوگو با «خبرنگاری جرم نیست»، برای اولینبار به جزییات بیشتر اتفاقات روز حادثه و تاثیر تصمیمگیری مسوولان در بروز این فاجعه پرداخته است.
***
روز دوم تیر ۱۴۰۰، اتوبوس حامل ۲۶ سرنشین که بیشتر آنها خبرنگار بودند، در «نقده» در استان آذربایجان غربی سقوط کرد.
اواخر تیر، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت در این حادثه براساس نظر کارشناسی اولیه، تقصیر ۵۰ درصد متوجه راننده و ۵۰ درصد مابقی متوجه سایر متولیان بوده است.
حال این که در جدیدترین نظریه کارشناسی که حتی به شاکیان یا وکلای آنها ابلاغ نشده، مقصر صد در صدی واژگونی اتوبوس، راننده عنوان شده است.
بنا بر اعلام پرتو برهانپور، یکی از وکلای اولیای دم، شکایت اولیه در شعبه۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۳ تهران که ویژه نیابت قضایی است، ثبت شد اما یک هیات سه نفره از کارشناسان وزارت دادگستری در زمینه تصادفات و امور وسایل نقلیه موتوری زمینی در یک نظر کارشناسی به تاریخ پنجم شهریور۱۴۰۰، راننده را مقصر صددرصد حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران اعلام کردند.
به گفته این وکیل دادگستری، اتوبوس واژگون شده به شرکت پیمانکار ایاب و ذهاب کارخانه سیمان ارومیه تعلق داشته است.
او میگوید این اتوبوس فاقد صورت وضعیت بوده، زیر نظر هیچ شرکت مسافربری قرار نداشته و تردد آن غیرمجاز بوده است.
برهانپور میگوید با توجه به این که جاده محل تردد اتوبوس خبرنگاران از نوع درجه دو روستایی، پر از پیچ و شیبهای تند بوده، نباید از چنین اتوبوسی استفاده میشده و با توجه به این که این تور مطبوعاتی از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار شده است، بنابراین صرفا راننده نمیتواند مقصر باشد.
یکی از خبرنگاران: برای ما تابوت گرفتند؟
یک منبع مطلع از وضعیت این پرونده در گفتوگو با «خبرنگاری جرم نیست» میگوید: «ما نمیگوییم راننده مقصر نیست؛ او یک تعداد زیادی تخلف داشت، از جمله نداشتن معاینه فنی خودرو. اساساً به همین دلیل حدود دو ماه بود که از شبکه ترابری اتوبوسرانی استان آذربایجان غربی خارج شده بود. به همین دلیل وارد کارخانه سیمان شده و حمل و نقل کارگران را برعهده گرفته بود.»
این منبع مطلع در خصوص وضعیت اتوبوس واژگون شده میگوید: «وضعیت اتوبوس به شدت افتضاح و کثیف بود، دستههای صندلیها خراب بودند، کمربند ایمنی نداشت، سقف سوراخ شده بود و مشکلات فراوانی داشت؛ تا آنجا که یکی از خبرنگاران به شوخی اعلام کرد برای ما تابوت گرفتهاند؟»
او در خصوص جزییات بیشتر روز حادثه گفت: «اتوبوس مسیر ارومیه- پیرانشهر را که یک مسیر دو ساعته بود، حدود چهار ساعت طی کرد که حدود ۴۰ دقیقه آن توقف در نقده و مربوط به صرف غذا و چای بود. به عبارتی، اتوبوس خبرنگاران چیزی حدود دو ساعت از برنامهای که ستاد احیای دریاچه ارومیه در نظر داشت، عقب بود. یکی دیگر از دلایلی که راننده به کندی حرکت میکرد، این بود که احتمالاً به وضعیت فنی خودروی خود، از جمله نداشتن ترمز اشراف داشت. برای همین هم بود که برآورد خبرنگاران از سرعت راننده که با اپلیکیشن انجام شد، چیزی حدود ۶۰ کیلومتر در ساعت بود. حال این که میتوانست تا ۸۰ یا ۹۰ کیلومتر در ساعت نیز برود.»
معمای حل نشده در اختیار قرار دادن اتوبوس کارخانه سیمان به ستاد!
یکی از مهمترین سوالاتی که در خصوص پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران وجود دارد، ارتباط کارخانه سیمان و سازمان محیط زیست است. ستاد احیای دریاچه ارومیه برای این تور خبرنگاری، یک اتوبوس از کارخانه سیمان ارومیه قرض گرفته بود. حال این که اساساً این دو ارتباطی با یکدیگر ندارند!
این منبع مطلع در اینباره نیز توضیح داد: «از کارخانه سیمان ارومیه به عنوان یکی از آلایندهترین کارخانههای منطقه یاد میشود. براساس قوانین، سازمان محیطزیست استان نیز موظف است مجوزهای لازم برای فعالیت را به این کارخانه ندهد. یکی از دلایلی که این مجوزها صادر میشوند، به مسایل پشت پرده برمیگردد؛ موضوعی که بحث باج و باجدهی را باید به پرونده باز کند.»
او ادامه داد: «به طور مثال گفته شده که یکی از این باجها، تامین ناهار پرسنل محیطزیست اداره مرکزی ارومیه توسط کارخانه سیمان است. در نمونه دوم که مرتبط با پرونده واژگونی اتوبوس است، کارخانه اتوبوس رایگان در اختیار اداره محیط زیست قرار میدهد. به هر حال، کرایه یک اتوبوس برای یک روز کامل برای سازمان هزینهای دستکم حدود دو میلیون تومانی دارد.»
علاوه بر نکات عنوان شده، پرتو برهانپور، یکی از وکلای پرونده به «ایسنا» گفته است که این اتوبوس فاقد صورت وضعیت بوده است.
این منبع آگاه در اینباره توضیح داد: «صورت وضعیت اتوبوس به دروغ رد شده بود؛ به عبارتی، گزارش شده بود که این اتوبوس در حال انتقال کارگران کارخانه سیمان است. حال این که همه سرنشینان، خبرنگار بودند.»
در هیچ یک از موارد کارشناسی به این موضوع اشاره نشده است که چرا کارخانه سیمان این اتوبوس را در اختیار اداره محیط زیست استان قرار داده است. این اتفاق در حالی رخ داده که به گفته این منبع آگاه، برنامه تور خبرنگاران بدون اطلاع استاندار آذربایجان غربی برگزار شده است.
استاندار پیش از این گفته بود به دلیل شیوع ویروس کرونا و احتمال ابتلای افراد، همه برنامهها لغو شوند.
راننده اتوبوس: مسوولان مقصر هستند
۲۲ خبرنگار به اضافه چهار سرنشین دیگر روز دوم تیر۱۴۰۰ با اتوبوسی که وضعیت مناسبی نداشت، وارد یک جاده ممنوعه شدند؛ جادهای که به دلیل عقب بودن اتوبوس از برنامه در نظر گرفته شده، انتخاب شده بود.
منبع آگاه «ایرانوایر» در خصوص روز حادثه توضیح داد: «حدود ساعت ۱۷ برای صرف ناهار قرار شد توقفی داشته باشند. دو جاده دسترسی در مسیر وجود داشت؛ یک جاده که به گزارش پلیس راه، اتوبوس حق ورود به آن را نداشت. یک جاده هم که مسیر دورتری داشت. ستاد احیای دریاچه ارومیه این جاده ممنوعه را انتخاب کرد؛ آن هم با این هدف که حدود ۳۵ تا ۴۰ دقیقه مسیر کوتاه شود. محلیها پس از واژگونی اتوبوس به خبرنگاران گفتند که دستکم دو سال میشود اتوبوسی از این جاده عبور نکرده است. در نتیجه، قطع به یقین ستاد در انتخاب جاده خطرناک تقصیر کار است.»
او ادامه داد: «پس از حادثه، راننده رو به مسوولان گفت من نمیخواستم به این جاده بروم، اینها من را مجبور کردند. آنطور که خبرنگاران متوجه شده بودند، گویا در سربالایی طولانی جاده به راننده گفته شده بود از برنامه عقب هستیم و باید با سرعت بیشتری بروید. پس از اتمام شیب، اتوبوس وارد یک سرپایینی شده و راننده که از نقص ترمز آگاه بود، فریاد زده بود مسافران کمربندها را ببندند. هرچند نه زمان کافی برای بستن کمربند وجود داشت و نه کمربندی در برخی صندلیها تعبیه شده بود برای بستن. اتوبوس پس از چند ویراژ، به گاردریل و سپس به کوه برخورد کرد و در نهایت با رود به یک راهآب، چپ کرد.»
به گفته این منبع آگاه، نظر کارشناسی اخیر تنها یکی از چندین نظریهای است که قرار است طی سالهای آینده در خصوص این حادثه صادر شود.
او معتقد است برای تعیین و تکلیف شدن پرونده قضایی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست، دستکم دو سال زمان لازم است.
او در پایان گفت: «پس از چندین کارشناسی و اعتراض طرفین به نظریهها، در نهایت بعید به نظر میرسد مسوولان مقصر شناخته شوند و احتمالا قسر در میروند و راننده مقصر شناخته خواهد شد.»