محکومیت سارا معصومی روزنامه‌نگار باسابقه ایران در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در پی انتشار یک توییت درباره «آرمیتا گراوند» دختر دانش‌آموزی که در خط ۴ مترو تهران جان باخت بار دیگر نبود فضای آزادی بیان به ویژه اظهارنظر در پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام و شبکه ایکس(توییتر) را برجسته کرده است. این در حالی است که انتظار می‌رفت با توجه به شغل خانم معصومی دادسرای فرهنگ و رسانه به ماهیت فعالیت خبرنگاری او نیز توجه داشته باشد.

از سوی دیگر محکومیت خانم معصومی این پرسش را دوباره در اذهان مطرح کرد که اگر خبرنگاری مورد ایراد اتهام قرار گرفت چه مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به این اتهام را دارد و جایگاه دادگاه مطبوعات که با حضور هیئت منصفه باید تشکیل شود کجاست؟

به گزارش خبرنگاری جرم‌ نیست، علی مجتهدزاده وکیل دادگستری که دفاع از خانم معصومی را نیز برعهده دارد در گفتگو با شبکه شرق گفته: ​شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع»، سارا معصومی، روزنامه‌نگار را به تحمل ۶ ماه حبس و ۲ سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری محکوم کرد. مصداق عنوان اتهامی او «گزارش ضابطان» و «نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند» بوده است.

آقای مجتهدزاده همچنین درباره کیفیت رسیدگی به پرونده خانم معصومی توضیح داده: «پرونده خانم معصومی برخلاف بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران که با اعلام جرم دادستان پس از جان باختن خانم آرمیتا گراوند کارشان به دادسرا کشیده شد، به دادگاه انقلاب ارجاع شد. تا آنجا که من اطلاع دارم، برای برخی از روزنامه‌نگاران قرار تعلیق تعقیب صادر شد ولی پرونده خانم معصومی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رفت.»

او ادامه داد: «جلسه رسیدگی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» در حالی برگزار شد که مصداق عنوان اتهامی در ابتدا فقط یک توئیت عنوان شده بود. در این توئیت هم البته خبری نشر داده نشده بود که کذب بودن آن به اثبات رسیده باشد اما در حکم صادره، قاضی پرونده به گزارش ضابطان هم استناد کرده در حالی که هیچ گزارشی به ما نشان داده نشده بود.»

آقای مجتهدزاده همچنین تاکید کرده: «اگر قرار باشد که یک روزنامه‌نگار به دلیل نوشتن یک توئیت متحمل چنین حبسی شود اساسا نمی‌توان در کشور از آزادی بیان گفت. به همین دلیل هم خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده و جلوگیری از نقض حقوق روزنامه‌نگاران و موکلم هستم.» خانم معصومی نخستین روزنامه‌نگار از میان ۶ روزنامه‌نگاری است که به سبب انتشار توییت درباره مرگ آرمیتا گراوند محاکمه و محکوم شد.

دادستانی تهران علاوه بر او میلاد علوی، متین غفاریان، مریم شکرانی، زینب رحیمی و امید توشه نیز اعلام جرم کرده بود. با این حال در رویه‌ای پرسش‌برانگیز دادسرای فرهنگ و رسانه پرونده خانم معصومی را به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داد در حالی که برای مثال پرونده خانم شکرانی را به دادگاه کیفری ارجاع داد.

آقای مجتهدزاده وکیل خانم معصومی در پاسخ به این که چرا پرونده خانم معصومی به دادگاه انقلاب ارجاع شد در حساب توییتر خود نوشت: «پرونده ایشان به دادسرای رسانه ارجاع و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شد این درحالی است که پرونده اکثر روزنامه‌نگاران در مرحله دادسرا مختومه شد».

*وقتی هیچ اثری از آزادی بیان نیست

ماجرای مرگ آرمیتا گراوند نشانه شفافی از فقدان آزادی بیان در ایران است. فارغ از آنچه در شیوه مدیریت اطلاع‌رسانی درباره حادثه دیدن این دانش‌آموز رخ داد و مرگ رسمی او حدود یکماه پس از وقوع حادثه منجر به ضربه مغزی اعلام شد هر کس درباره مرگ این دختر اظهارنظر کرد با اعلام جرم دادستانی مواجه شد. علاوه بر روزنامه‌نگاران دادستانی تهران علیه صادق زیباکلام استاد دانشگاه نیز که درباره مرگ آرمیتا گراوند نوشته بود اعلام جرم کرد.

آرمیتا گراوند دختر دانش‌آموز ۱۶ ساله‌ای بود که روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در حالی که برای رفتن به مدرسه وارد خط ۴ مترو تهران شده بود پس از ورود به واگن مترو دچار سانحه شد. شرکت مترو تهران مدعی شد واگن‌های قطار فاقد دوربین مداربسته بودند در حالی که بعدها تصاویری از علیرضا زاکانی شهرداری تهران در همان مدل واگن منتشر شد که نشان می‌داد این قطار دوربین مداربسته دارد.

پس از وقوع این حادثه وقتی مریم لطفی خبرنگار روزنامه شرق برای بررسی ماجرا به محل و بیمارستان محل بستری این دختر رفت بازداشت شد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، فرصت تهیه و انتشار نخستین گزارش درباره این حادثه را داشته باشد. در تمام روزهایی که آرمیتا گراوند در بیمارستان فجر که بیمارستانی نظامی - امنیتی است بستری بود به هیچ خبرنگاری از رسانه‌هیا مستقل اجازه ورود به آنجا و تهیه گزارش داده نشد.

این وضعیت شامل مدرسه محل تحصیل آرمیتا نیز شد. با این حال در شرایطی که نیمه مهر ۱۴۰۲ حمله حماس به اسرائیل همه حوادث را در رسانه‌ها تحت تاثیر قرار داد خبر رسمی مرگ آرمیتا گراوند سه هفته پس از این رویداد در ۶ آبان ۱۴۰۲ اعلام شد. در چنین شرایطی باز هم نام این دختر دانش‌آموز به ترند توییتر تبدیل شد و شخصیت‌ها و حساب‌های مختلفی در این شبکه درباره او نوشتند. *فعالیت خبرنگاری فقط محدود به رسانه‌های مجوزدار با احضار روزنامه‌نگاران به دادسرا و سپس محکومیت سارا معصومی به سبب انتشار توییتی درباره مرگ آرمیتا گراوند این پرسش مطرح شد که چرا پرونده یک روزنامه‌نگار نباید به دادگاه مطبوعات بروند و سر از دادگاه انقلاب درآورد.

این در حالی است که وکیل خانم معصومی تاکید کرده بود که مستند دادسرا به جز توییت او گزارشی است که ضابطان قضایی درباره خانم معصومی نوشته‌اند و هیچ‌گاه متن و محتوای آن در اختیار او و موکلش قرار نگرفته است. یکی از فعالان حقوق مطبوعات در ایران با توجه به پرونده خانم معصومی به خبرنگاری جرم نیست گفت : اتهام خانم معصومی انتشار یک توییت درباره آرمیتا گراوند بوده و نه صرفا کار روزنامه‌نگاری. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر مصداق مورد ادعا برای ایراد اتهام نوشته‌ای در یک رسانه بود آن وقت کار روزنامه‌نگارانه محسوب می‌شد و با طی تشریفات و رعایت قانون مطبوعات و با حضور هیئت منصفه به این اتهام رسیدگی می‌شد».

این حقوقدان فعال در زمینه قانون مطبوعات همچنین تاکید کرد: آنچه در پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام یا توییتر یا تلگرام منتشر می‌شود مشمول قانون مطبوعات نیست و در دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی نمی‌شود. با این حال این حقوقدان به نکته دیگری در مورد بازنشر مطالب رسانه‌های رسمی در چنین پلتفرم‌هایی اشاره کرد و افزود: البته گاهی اوقات مطلبی که در یک رسانه منتشر کرده‌اند را در تلگرام یا توییتر یا اینستاگرام بازنشر می‌دهند که اگر این مطلب مورد اتهام قرار بگیرد مطابق با قانون مطبوعات با آن برخورد و در دادگاه مطبوعات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

*وقتی لایک‌کردن هم تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود

مرضیه محبی حقوقدان و وکیل دادگستری که مدتی است در فرانسه مستقر شده است درباره صلاحیت ورود دادگاه انقلاب در رسیدگی به مطالبی که در توییر و سایر رسانه‌هایی که به عنوان شبکه‌های اجتماعی خوانده می‌شود به خبرنگاری جرم نیست توضیح داد: توجه داشته باشید درهمین یکسال گذشته و در پی وقوع جنبش زن، زندگی، آزادی بسیاری از افرادی که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده بود صرفا به سبب لایک‌کردن یک استوری یا یک پست مورد اتهام قرار گرفته بودند.

خانم محبی در پاسخ به این پرسش که رسیدگی به چه اتهاماتی در صلاحیت دادگاه انقلاب است گفت: جرم تبلیغ علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، ذیل فصل جرایم علیه امنیت ملی نوشته و بنابراین به موجب ماده ۳۰۳ آیین‌دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه «اگر رفتار متهم مبین فعالیت تبلیغی علیه کل نظام و به قصد براندازی نباشد و صرفا یک انتقاد به قسمتی از نظام باشد جرم علیه امنیت ملی به حساب نمی‌آید» افزود: اساسا در جمهوری اسلامی مقوله‌ای تحت عنوان انتقاد برای افراد معمولی نداریم. گاهی صاحبان قدرت ممکن است از خودشان انتقاد کنند ولی شهروند عادی به‌خصوص اگر اهل رسانه باشد و دست و پایش بسته باشد، هرگونه انتقادی مطرح کند به زعم دستگاه قضا ارکان سست نظام را به لرزه در می‌آورد.

خانم محبی با اشاره به اینکه در توییت خانم معصومی صراحتا اشاره ای به نظام نشده  و در پرونده های کیفری قاضی باید از تفسیر خودداری کند گفت: در رای صادره نیز برای اتهام تبلیغ علیه نظام برائت صادر شده است.