گزارش
دادستانی تهران علیه فعالان رسانهای که به گزارش بی.بی.سی جهانی در مورد قتل نیکا شاکرمی در جریان اعتراضات زن،زندگی، آزادی اعلام جرم کرده و در عین حال گفته این گزارش جعلی و کذب است. این در حالی است که حقوقدانان در گفتگو با «خبرنگاری جرم نیست»، اعلام جرم علیه کسانی که به این گزارش استناد کردهاند را فاقد وجاهت قانونی دانستهاند.
«موسی برزین خلیفهلو» و «معین خزائلی» در گفتگو با «خبرنگاری جرم نیست» ضمن بررسی این اقدام دادستان تاکید کردهاند عناصر جرم در آنچه دادستانی در ماجرای استناد به گزارش بی.بی.سی جهانی آن را «نشر اکاذیب» خوانده اصلا محقق نشده است و این شکایتها صرفا برای ایجاد فشار روانی در جامعه است.
از سوی دیگر خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه ایران گزارشی منتشر کرده که در آن مدعی شده تصاویری برای نخستینبار از پرونده مرگ نیکا شاکرمی را منتشر کرده است. چیزی که «معین خزائلی»، حقوقدان همین تصاویر و اطلاعات را با ادعاهای مطرح شده غیرمرتبط دانسته و این دادهها را فاقد توانایی اثبات ادعای قوه قضاییه و اقناع افکار عمومی توصیف کرد.
دادستانی تهران پیشتر زمانی که خبر رسمی مرگ «آرمیتا گراوند» در آبان ۱۴۰۲ منتشر شد نیز علیه همه کسانی که نسبت به این موضوع اظهارنظر کرده بودند اعلام جرم کرد. در آن زمان علیه ۶ روزنامهنگار در جریان این ماجرا پرونده تشکیل و رای به محکومیت آنها صادر شد. همچنین دادستانی تهران پس از حمله پهپادی سپاه به اسرائیل از انتقادکنندگان به این اقدام نیز شکایت کرد.
به تازگی نیز خبرگزاری میزان، ارگان قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با اشاره به اطلاعیه دادستانی که بر عبارتی مشابه یعنی «در راستای وظیفه قانونی عدلیه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه» تاکید کرده از اعلام جرم علیه فعالان رسانهای خبرداده که به گزارش بی.بی.سی فارسی در نوشتن توییت استناد کردهاند.
«محمد پارسی» با انتشار تصویری از پیامک دریافتیاش دراینباره در حساب شخصی خود نوشت:« تشکیل پرونده جدید در دادسرای فرهنگ و رسانه و اعلام جرم دادستانی تهران بعد از انتشار مطلبم در مورد نیکا شاکرمی و جزئیات کشته شدن ایشان!». بنا به نوشته «احسان بداغی»، روزنامهنگار، به جز «محمد پارسی» از «عسل دادشلو» و «مرضیه محمودی» نیز در همین رابطه شکایت شده است.
یکی از فعالان حقوق مطبوعات در ایران با اشاره به شناخت از روش و دستاویزهای حکومت و نهادهای امنیتی و قضایی برای اعمال فشار علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای به خبرنگاری جرم است گفت: «روزنامهنگار حرفهای میداند که در استخدام کلمات و جملات چه در رسانه چه در حساب شخصی توییتر یا دیگر رسانههای اجتماعی چگونه باید عمل کند تا از اینکه آسیبی ببیند در امان بماند».
با این حال پرسش این است که آیا صرف اینکه دادستانی مدعی است که گزارش یک رسانه جعلی و کذب است هر کس به آن استناد کند مرتکب «نشر اکاذیب» شده است؟
آیا استناد به گزارش بی.بی.سی نشر اکاذیب است؟
ارکان قدرت در جمهوری اسلامی مدتهاست مواد مختلفی از قانون اساسی و همینطور قانون مطبوعات را به فراموشی سپردهاند. از جمله این موارد اصول هشتم، بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی است که در کنار مواد ۲۶ و ۲۸ منشور حقوق شهروندی، هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است.
همچنین در قانون مطبوعات نیز در ماده سوم تصریح شده « مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند» و متعاقب آن در ماده چهارم آمده است : «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.»
با این حال رفتار ارکان قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه پس از مرگ «مهسا امینی» در بازداشت ماموران پلیس گشت ارشاد و اعتراضات «زن، زندگی،آزدی» نقض بسیاری از همین اصول بوده است.
در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»
معین خزائلی، حقوقدان با اشاره به آنچه عناصر قانونی وقوع یک جرم در اصول حقوقی برشمرده میشود به «خبرنگاری جرم نیست» توضیح داد: «هر عمل مجرمانهای عناصری دارد تا طی آن فعل مجرمانه تحقق پیدا میکند. مثلا در جرم سرقت، اگر مرتکب مال خودش را بردارد که سرقت مرتکب نشدهاست. در نشر اکاذیب نیز اولا فرد باید اطلاع داشته باشد که آن چیزی که دارد منتشر میکند کذب است یا دستکم شواهدی باشد که فرد میدانسته در حال انتشار محتوای کذب است»
این حقوقدان همچنین به عنصر دیگری از عناصر تحقق جرم در نشر اکاذیب اشاره کرده و افزود: «عنصر دومی که باید در انتشار توییت افرادی که به گزارش بی.بی.سی جهانی در مورد قتل نیکا شاکرمی استناد کردهاند باشدتا پس از آن این اتهام به آنها منتسب شود این است که به قصد تشویش اذهان عمومی یا به قصد اضرار به غیر و با نیت سوء مجرمانه صورت گرفته باشد».
خزائلی با تاکید بر اینکه «در مورد بازپخش و بازانتشار اخبار رسانههای خارجی بحث نشر اکاذیب مصداق پیدا نمیکند» تصریح کرد: شهروندان و حتی فعالان رسانهای در جایگاهی قرار ندارند که به راستیآزمایی گزارش یک رسانه خارجی بپردازند و ببینند کذب است یا نیست و تازه بعد بیایند آن را بازنشر کنند.»
نکته دیگری که این حقوقدان به آن اشاره میکند این است که «بسیاری از شهروندان در جامعه از جمله فعالان رسانهای اعتقادشان این است که نیکا شاکرمی به قتل رسیده و از نظر آنها روایت بی.بی.سی جهانی نه تنها کذب نیست که درست است و معتقدند این دختر کشته شده. بنابراین نیت سوء هم ندارند».
در همین حال موسی برزین خلیفهلو حقوقدان نیز در گفتگو با «خبرنگاری جرم نیست» براین موضوع که «نویسندگان چنین توییتهایی با استناد به گزارش بیبی.سی جهانی خودشان معتقدند که نیکا شاکرمی به قتل رسیده است» توضیح داد: « نخست با توجه داشته باشیم که در اثبات جرم نشر اکاذیب فرد باید به کذب بودن آنچه مینویسد مطلع بوده باشد و همچنین از چنین نوشتنی قصد تشویش اذهان عمومی را هم داشته باشد تا عناصر قانونی وقوع این جرم محقق شود».
برزین در عین حال تاکید کرد: «افرادی که با استناد به گزارش بی.بی.سی جهانی توییتی زدهاند، اولا خودشان تولید کننده آن نیستند، بنابراین اگر حتی آن گزارش کذب بوده باشد توییت زنندگان آن را تولید نکردهاند. »
یک گزارش یک پرسش دیگر؛ آیا همین که دادستان ادعای کذب بودن کند کافی است؟
در دو ماجرای «نیکا شاکرمی» و «آرمیتا گراوند» تنها یک روایت آن هم از سوی رسانههای حاکمیتی نظیر صدا و سیما منتشر شده و انتشار گزارشهایی توسط «ایرنا»، خبرگزاری جمهوری اسلامی و «میزان» ارگان رسمی قوه قضاییه به معنای آن نیست که خبرنگاران و رسانههای مستقل توانستهاند در مورد صحت و سقم ماجرا تحقیق کردهباشند.
ماجرای «نیکا شاکرمی» در بحبوحه اعتراضات مردمی و فضایی ملتهب رقم خورد اما مرگ «آرمیتا گراوند» که در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۲ در مسیر خانه به مدرسه در خط ۴ مترو دچار حادثه شد متفاوت از فضای پاییز ۱۴۰۱ بود.
با این حال نهادهای امنیتی اجازه ورود هیچ خبرنگار و رسانه مستقلی به ماجرا را ندادند و حتی امکان صحبت با خانواده یا همکلاسیهای آرمیتا نیز ممکن نشد. پس از مدتی که این دانشآموز در بیمارستانی نظامی نگهداری شد خبر رسمی مرگ او منتشر شد. سپس هر کس هر پرسشی درباره علت و چرایی مرگ او مطرح کرد با اعلام جرم دادستان مواجه شد.
در ماجرای اخیر نیز پس از انتشار گزارش بی.بی.سی جهانی خبرگزاری میزان، ارگان قوه قضاییه با انتشار تصاویری از یک پشتبام و برگههایی از یک پرونده مدعی شد گزارش بی.بی.سی جهانی کذب و جعلی است. در چنین موقعیتی پرسش این است که آیا صرفا با چنین گزارشی اقناع ایجاد شده و سایر افراد اعم از خبرنگار و شهروند عادی هم باید بپذیرند که نظر دادستانی تهران درست؟
معین خزائلی حقوقدان در تحلیل آنچه خبرگزاری میزان در رد گزارش بی.بی.سی جهانی منتشر کرده به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «تصاویری منتشر شده که هیچ ربطی به پرونده ندارند توسط خبرگزاری میزان منتشر شده مثلا عکس پشتبامی که سه نفر روی آن هستند. از این تصویر چه برداشتی قرار است صورت گیرد؟ آیا باید روایت حاکمیت مبنی بر خودکشی از دیدن یک پشتبام برداشت شود؟»
این حقوقدان در ادامه به انتشار تصاویری از اوراق پرونده منتسب به تحقیقات مربوط به مرگ نیکا شاکرمی اشاره کرده و تاکید کرد:«اسنادی در گزارش خبرگزاری میزان منتشر شده که اصالت آن خود محل تردید است و فقط بخشهایی از آن پیداست و بخش اعظم آن محو شده است. از کجا باید مطمئن باشیم که این تصاویر توسط افراد ادعا شده نوشتهشدهاند و نه ضابط درگیر در پرونده».
خزائلی در تحلیل بخش دیگری از آنچه خبرگزاری میزان منتشر کرده به دستخطی منتسب به دوست نیکا شاکرمی اشاره کرده و افزود: «در یک ماجرای مهم نظیر مرگ یک انسان، وقتی مادر قربانی تاکید میکند که فیلم منتشر شده مربوط به دخترش نیست و شناسایی او را رد میکند چطور مامور تحقیق به اظهارات دوست قربانی استناد میکند. آن هم دوستی که هیچ کس دیگری از جمله خبرنگاران مستقل امکان مصاحبه و گفتگو با او را نداشتهاند. در چنین حالتی خبرگزاری میزان باز هم به انتشار همان تصویر دستخط که بسیاری از بخشهای محو شده و فقط یک جمله آن مشخص است استناد میکند و انتظار دارد همه قانع شوند؟»
این حقوقدان به نکته دیگری در گزارش خبرگزاری میزان و روایت ارائه شده آنها مبنی بر استناد به گزارش پزشکی قانونی و تاکید آن بر سقوط از ارتفاع اشاره کرده و توضحیح داد: «هر کس کوچکترین آشنایی با اصول حاکم بر پزشکی قانونی داشته باشد یا گزارشهای آن را خوانده باشد میداند که سقوط از ارتفاع با شکستگیهای متعدد، کبودیهای شدید و خونریزی شدید همراه است در حالی که مادر نیکا شاکرمی در مصاحبهای که سال گذشته منتشر کرد گفت که وقتی برای شناسایی جسد به پزشکی قانونی رفته بود همه بدن سالم بوده و فقط پشت سر آسیب دیده بود. بنابراین این بخش از گزارش خبرگزاری میزان هم نقص دارد و قابل اتکا نیست».
خزائلی با تاکید بر اینکه مسئله دادستانی و قوه قضاییه اساسا اقناع افکار عمومی نیست و صرفا میخواهند هیچ صدایی و هیچ روایتی غیر از آنچه آنها خود ارائه کردهاند مطرح نشود توضیح داد: « آنچه قوه قضاییه میخواهد با توجه به اینکه خودش به عنوان مسئول تحقیق باید به ابهامات بسیاری در این پرونده پاسخ میداده و نداده این است که این موضوع به طور کلی فراموش شود».
نکتهای که موسی برزین نیز از زاویهای دیگر آن را تایید کرد. این حقوقدان نیز به خبرنگاری جرم نیست گفت:« دادستان خودش موظف است در مورد گزارش بیبیسی حتی اگر پرونده مختومه هم شده باشد دوباره مسئله را بررسی کند و بعدا دست به اظهارنظر بزند. نه اینکه بلافاصله بیاید و بیانیه داده و بگوید دروغ است. اساسا مشکل در چنین پروندههایی این است که موضوع به طور کلی به شکل امنیتی مورد رسیدگی قرار گرفته و نه از منظر حقوقی.