تبرئه مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن از پرونده‌ای که هیات منصفه دادگاه مطبوعات او را مجرم شناخته بود بار دیگر این پرسش را برجسته کرده‌ که اعضای این هیات نماینده کدام افکار عمومی هستند؟ این در حالی است که در همین روزها وقتی دادستان به حکم تبرئه مدیرمسئول «نسیم بیداری» اعتراض کرد هیات منصفه رای به مجرمیت او داد. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد هیات منصفه دادگاه مطبوعات بیشتر نماینده افکار دادستان و همسو با آن عمل می‌کنند تا افکار عمومی.

به گزارش خبرنگاری جرم نیست، بررسی اخبار مرتبط با فعالیت هیات منصفه دادگاه‌های مطبوعات و سیاسی در فاصله اول فروردین ۱۴۰۳ تا ۱۰ دی امسال نشان می‌دهد دستکم ۳۵ پرونده مطرح شده که از این میان در ۲۱ پرونده رای به مجرمیت مدیرمسئول رسانه داده شده و در ۱۴ پرونده نیز مدیرمسئول رسانه را مجرم ندانسته‌اند.

نکته قابل تامل در بررسی این اخبار آنجاست که مدیران مسئول رسانه‌هایی چون «تسنیم»، «جام جم» و «خبرگزاری فارس» عموما از سوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات مجرم تشخیص داده نشده‌اند اما عموما مدیران مسئول رسانه‌هایی چون «اعتماد»، «سازندگی»، «شرق»، «نسیم بیداری»، «رویداد ۲۴» و نظایر آن که از طیف فکری دیگری هستند به دفعات مجرم تشخیص داده شده‌اند.

خبرنگاری جرم نیست، پیشتر نیز در گزارشی به بررسی عملکرد هیات منصفه مطبوعات پرداخته بود. در گزارش پیشین که با عنوان «اعضای هیات منصفه مطبوعات نماینده کدام افکار عمومی هستند؟» به بررسی عملکرد مدت مشابه این هیات یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا دی سال گذشته پرداخته بود. در این دوره نیز هیات منصفه دادگاه مطبوعات در ایران درباره ۲۱ شکایت مطرح علیه رسانه‌ها اعلام نظر کرده که از این میان در مورد ۱۵ شکایت رای به مجرمیت رسانه داده و تنها در ۶ مورد رسانه را مجرم نشناخته است.

در بررسی اخیر با استفاده از خبرهایی که خبرگزاری ایسنا در فاصله اول فروردین تا ۱۰ دی  ۱۴۰۳ از دادگاه مطبوعات منتشر کرده و عموما «اکبر نصراللهی» سخنگوی هیات منصفه به شرح تصمیم‌های اتخاذ شده این هیات پرداخته مورد نظر قرار گرفته است. دستکم ۴۸ خبر در این دوره مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. 

همچنین بررسی خبرنگاری جرم نیست نشان می‌دهد در شکایت‌هایی که دادستان علیه مطبوعات و اهالی رسانه به ویژه در جریان ماجراهایی چون حمله پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل داشت با وجود رای به مجرمیت مدیرمسئول دادگاه رای به تبرئه مدیرمسئول داده‌است.

یکی از این پرونده‌ها مربوط به روزنامه «جهان صنعت» بود که با وجود تشخیص مجرمیت توسط هیات منصفه قاضی دادگاه رای به تبرئه مدیرمسئول این روزنامه داد. شعبه اول دادگاه یک کیفری استان تهران پس از رسیدگی به پرونده محمدرضا سعدی ،مدیر مسئول روزنامه «جهان صنعت» وی را تبرئه کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «محمدرضا سعدی» مدیر مسئول «جهان‌صنعت» درخصوص گزارشی با عنوان «بمباران رسانه‌ای بازارها» به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» موضوع اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران در مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ توسط شعبه اول دادگاه یک کیفری استان تهران محاکمه و تبرئه شد.

اخیرا و در پی شکایت دادستان تهران علیه روزنامه سازندگی درباره انتشار تصویری از ایوب پیامبر و طعنه به موضوع رفع فیلترینگ هیات منصفه این موضوع را توهین به حضرت ایوب دانست و مدیرمسئول سازندگی را مجرم تشخیص داد. «غلامحسین کرباسچی» پس از برگزاری جلسه محاکمه به استدلال‌های نماینده دادستانی اشاره کرد و گفت: «نماینده‌ دادستان پرسید چرا سر حضرت ایوب مو ندارد».

با این حال «غلامحسین کرباسچی»، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن که به اتهام توهین به «حضرت ایوب» مجرم شناخته شده بود، با رأی دادگاه تبرئه شد. به جز مجرم دانستن مدیران مسئول و فعالان رسانه‌ای توسط هیات منصفه رفتار این هیات نیز محل بحث بوده‌است.

برای مثال «بهروز بهزادی» مدیرمسئول روزنامه اعتماد درباره رفتار هیات منصفه مطبوعات و موضع‌گیری‌های اکبرنصراللهی سخنگوی این هیات گفته بود: هیات منصفه‌ مطبوعات که هر بار نام مرا اشتباه می‌کند، گوش شنوایی برای دفاعیه ما ندارد!

پیشتر «حسین انتظامی» نیز نسبت به عملکرد هیات منصفه دادگاه مطبوعات انتقاد کرده و در توییتی نوشته بود : «هدف قانونگذار از هیأت منصفه، حمایت از رسانه‌هاست، نه آن که قوه غضبیه در قوه قضاییه باشند.»

موسی‌ برزین خلیفه‌لو در نقد عملکرد اعضای هیات منصفه اشکال را در ماده ۳۶ قانون مطبوعات و نحوه انتخاب این هیات توصیف کرده و به خبرنگاری جرم نیست می‌گوید: «هیات انتخاب اعضای هیات منصفه خود یا ائمه جمعه هستند یا در اداره یا سازمان تبلیغات اسلامی مشغول به کار هستند یا در دادگستری فعال‌اند. غیر از این از جمله روحانیون هستند. این به معنای آن است که انتخاب اعضای هیات منصفه توسط افراد حکومتی انجام می‌گیرد».

طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات «انتخاب هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود:هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌ استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود. ‌

هیأت مذکور در تهران (۲۱) نفر و در سایر استانها (۱۴) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (‌روحانیون ، اساتید‌ دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.» با چنین وصفی از چگونگی شکل‌گیری هیات منصفه مطبوعات باید دید در فاصله ابتدای سال جاری تا کنون چه اتفاقی در تصمیم‌گیری‌های آنان رخ داده‌است.

برزین همچنین به شفاف‌نبودن روند انتخاب اعضای هیات منصفه نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: «فرض کنید ۱۰۰ نفر برای حضور در هیات منصفه نامزد شوند. به درستی مشخص نیست قانون برای اساس چه معیاری به افراد یادشده در قانون امکان انتخاب داده‌است. بنابراین هیات منصفه به جای این که بیشتر مستقل و نماینده افکار عمومی باشد به نهادی برای سرکوب مطبوعات تبدیل شده‌است».

اخیرا علاوه بر آن که نظرات هیات منصفه در مجرم شناختن مدیران مسئول رسانه‌ها بیشتر به چشم می‌آید نکته دیگری نیز در رفتار آنها قابل تامل شده‌است و آن این که در پرونده اعتراض دادستان به تبرئه نشریه «نسیم بیداری» رای هیات منصفه بیشتر به دیدگاه دادستان همخوانی دارد.

ماجرای شکایت دادستانی تهران از «سید محمدمهدی طباطبائی میرک آباد» مدیرمسئول نشریه نسیم بیداری با اعلام جرم وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، به اتهام توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در صفحه ۷۰ شماره ۱۰۸ ویژه نامه بهاری سال ۱۴۰۲ در ذیل مطلبی با عنوان «دردی که تمام نمی شود» باز می‌گردد که پس از اعلام نظر هیات منصفه توسط قاضی شعبه ۶ دادگاه یک کیفری استان تهران به صدور تبرئه ختم شد. اما دادستانی نسبت به این رای اعتراض کرده و بار دیگر پرونده در شعبه هم‌عرض یعنی در شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران مطرح شده‌است. این بار نیز هیات منصفه همسو با دادستان رای به مجرمیت مدیرمسئول داده‌است.