شکایت محمد سرافراز؛ رئیس سازمان صداو سیما و حمید رضا عمادی سردبیر ارشد پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان صداو سیما از سوی دادگاه عدالت اروپا رد شد. این شکایت در پی تصمیم اتحادیه اروپا در سال 2013 صورت گرفت، طبق تصمیم اتحادیه اروپا،  سرافراز که در ان زمان ریاست شبکه پرس تی وی را بر عهده داشت همراه  سردبیر ارشد این شبکه در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفتند. آن‌ها اجازه سفر به اروپا را ندارند و تمامی اموال و دارایی‌هایشان در کشورهای اروپایی توقیف شده است. 

اتحادیه اروپا علت این تحریم را نقض صریح حقوق بشر از طریق پخش اعترافات اجباری از شبکه «پرس تی وی» عنوان کرده بود. موضوعی که روز گذشته از سوی دادگاه عدالت اروپا هم تائید شد. 

سرافراز و عمادی برای شکایت از اتحادیه اروپا چهار وکیل اسپانیایی استخدام کرده بودند که در مقابل وکیل اتحادیه اروپا قرار داشت اما دادگاه عدالت اروپا مسئولان سازمان حقوق بشری سازمان عدالت برای ایران را هم به عنوان شخص ثالث در دادگاه پذیرفت. 

اردیبهشت ماه امسال جلسه رسیدگی به شکایت رئیس سازمان صداو سیما و خبرنگارش برگزار شد و شادی صدر و شادی امین به عنوان نمایندگان سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران به همراه  وکیل «عدالت برای ایران» در دادگاه حضور یافتند و مستنداتی را در رابطه با نقض حقوق بشر و پخش اعترافات اجباری از سوی  شبکه پرس تی وی ارائه کردند. 
دی ماه سال 1390 آفکام؛ نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا، مجوز شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی را لغوکرد و این شبکه به دلیل پخش "اعتراف‌های اجباری" صد هزار پوند جریمه شد. حکم آفکام بر مبنای شکایت مازیار بهاری؛ روزنامه‌نگار، مستند ساز و سردبیر ایران وایر صادر شده بود. 

نمایندگان سازمان «عدالت برای ایران» روز گذشته هم که حکم اعلام شده، در دادگاه حضور داشتند. با شادی صدر درباره آنچه در دادگاه دیروز گذشته گفت وگو کرده‌ایم. 

الان که حکم اتحادیه اروپا از سوی دادگاه تائید شده، وضعیت آقای سرافراز و عمادی به چه شکل درآمده است؟

اولا نه می‌توانند وارد هیچ‌کدام از کشورهای اتحادیه اروپا شوند و نه حتی می‌توانند به صورت ترانزیت از اتحادیه اروپا عبور کنند. نه تنها دارایی های خودشان یعنی حساب‌های بانکی یا اگر دارایی‌هایی در این کشورها داشته باشند، در توقیف می‌ماند، بلکه دارایی‌های تمام نهادهای تحت کنترل‌شان هم بلوکه شده و توقیف خواهد ماند. در این‌جا وکلا بحث بسیار مفصلی را مطرح کردند که مشخص شد، کل حساب‌های بانکی پرس تی وی در کل اروپا توقیف شده.

وکلایشان استدلالی در این رابطه نداشتند؟

می‌گفتند اگر این دو به عنوان شخص مسئول هستند، شما فقط باید حسابهای خودشان را بلوکه می‌کردید. اگر نهادی به عنوان پرس تی وی مسئول است، چرا شما این اشخاص را مجازات می‌کنید. اما دادگاه عنوان کرد طبق مصوبه اتحادیه اروپا افرادی که ناقض حقوق بشر هستند نه تنها دارایی خودشان بلوکه می‌شود، بلکه دارایی تمامی نهادهایی که تحت کنترل شان است، بلوکه می‌شود و چون  محمد سرافراز کنترل حسابهای بانکی و مالی «پرس تی وی» را در دست داشته، بنابراین همه حساب های «پرس تی وی» توقیف شده.

در زمان دادگاه هم وکلایشان می‌گفتند، این دو نفرمسئولیتی در نقض حقوق بشر به عنوان شخص نداشته‌اند...

وکلای آنها گفته بودند این دو نفر مسئولیتی در رابطه با این اعترافات اجباری نداشتند، چون مثلا در مورد سرافراز می‌گفتند او سیاست گذاری های کلان را انجام می‌داده و مدیر آنجا بوده وهیچ‌وقت خودش نرفته با زندانیان در زندان مصاحبه کند که مسئولیتی در این قضیه داشته باشد. دادگاه استدلالی را که  برای مسئولیت داشتن این دو نفر آورد، بسیار جالب بود. اولا طبق قوانین حقوق مربوط به رسانه‌ها مدیر و مسئول یک رسانه مسئول محتوای آن است. بنابراین اگر نقض حقوق بشری اتفاق بیفتد، مسئولیت آن با مدیران است. بنابراین اقدام اتحادیه اروپا برای اینکه آن‌ها را در لیست تحریم گذاشتند، اشتباه نبوده. نکته دیگری که دادگاه عنوان کرده، این است که صرفنظر از این که این دو نفر هیچ وقت مصاحبه‌ای از زندانی گرفته باشند، یا نگرفته باشند، صرف این که مصاحبه‌های زندانیان را پخش کرده‌اند، به دو دلیل نقض اشکار حقوق بشر انجام داده اند، اول این‌که چون د به تماشاچی اعلام نمی‌کنند که این مصاحبه در زندان و تحت فشار ضبط شده، تماشاچی باید بداند، مصاحبه‌ای که تماشا می‌کند تحت چه شرایطی گرفته شده است. دلیل دوم این‌که مستنداتی که ارائه شده، مثل رای افکام که درباره مصاحبه مازیار بهاری صادر شده، نشان می‌دهد که این مصاحبه‌ها تحت فشار انجام شده و برای ضبط و پخش  رضایتی گرفته نشده و سایر موارد هم مشابه موضوع مازیار بهاری بودند. بنابراین به این دلایل این‌ها مسئول هستند. نکته بعدی این که دادگاه به این نتیجه رسیده بود که ایران به عنوان یک استراتژی مصاحبه زندانیان را حتی قبل از تشکیل دادگاه پخش می‌کند، برای این که هم به افکار عمومی داخلی و هم به افکار عمومی بین‌المللی نشان دهد که بازداشت آن‌ها کار درستی بوده. چون در آن مصاحبه‌ها، افراد اقرار می‌کنند که گناهکارند و افکار عمومی قانع می‌‌شوند که آنها به دلیل گناهی که مرتکب شده‌اند، دستگیر شده‌اند. این ها نکاتی بود که دادگاه به عنوان مسئولیت روی ان انگشت گذاشت اما رای دادگاه خیلی مفصل است. دویست و پانزده پاراگراف فقط رای محمدسرافراز است و دویست و پنج پاراگراف هم رای حمیدرضاعمادی است. نکته جالب این است که آنها روی حقوق بشر خودشان به شدت تاکید داشتند. مثلا عنوان کرده‌اند حق ما برای سفر و ازادی رفت و آمد محدود شده که جزو حقوق بشر ماست. حق اشتغال ما محدود شده و ما دیگر نمی‌توانیم کارمان را آزادانه در اروپا انجام دهیم. حق ما برای  این که دفاع ما را بشنوند قبل از اینکه حکمی صادر کنند، نقض شده، یعنی آنها  در موارد متعدد به  حقوق بشر خودشان استناد کردند  و دادگاه به طور مستدل همه موارد را رد کرد.بر اساس چارچوب قانونی که به اتحادیه اروپا اجازه می‌داده تحریم‌ها را انجام دهد، اعلام کرده این تحریم‌ها کاملا قانونی بوده.

آیا در دادگاه درباره مسئولیتی که محمد سرافراز بر عهده دارد، صحبتی شد؟

بله اما فقط به عنوان تاریخچه به این موضوع اشاره می‌کردند. مثلا گفتند تا این تاریخ سرافراز مسئول پرس تی وی بوده و از این تاریخ به بعد رهبر جمهوری اسلامی ایران او را به عنوان رئیس صدا وسیما منصوب کرده و مقامش بالاتر رفته. اما پرونده به طور مشخص به فروردین ۹۲ مربوط است که اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم این افراد گرفته و آن زمان محمد سرافراز معاون برون مرزی صداو سیما و رئیس پرس تی وی  بوده است. به هر حال در دادگاه به عنوان تاریخچه به این موضوع اشاره کردند و تغییر سمت ایشان هم نقشی در حکم دادگاه نداشت.

نقش سازمان عدالت برای ایران در این دادگاه چه بود؟

ما به عنوان شخص ثالث مداخله کردیم. معمولا هر دعوایی دو طرف دارد: خوانده و خواهان. یک زمانی هست که یک سازمان یا گروهی به دادگاه ثابت می‌کند که  در این دعوا نفعی دارد و درست است که جزو طرفین دعوا نیست اما می‌خواهد به عنوان شخص ثالث مداخله کند. ما هم  چنین استدلالی کردیم و گفتیم: ما به خاطر کار تحقیقاتی‌مان و به خاطر رابطه‌ای که با زندانیان و خانواده‌هایشان داریم، در این دعوا ذی نفع هستیم .چون برای ما مهم است که این دو نفر در تحریم‌ها باقی بمانند و این چیزی است که خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر می‌خواهند. دادگاه هم استدلال ما را قبول کرد و به ما اجازه داد به عنوان شخص ثالث مداخله کنیم و اسنادمان را ارائه دهیم.

چه اسنادی ارائه دادید؟

ما گزارشی درباره پخش اعترافات اجباری از پرس تی وی با جزئیات کامل منتشر کرده بودیم که عنوان فارسی‌اش «کات، پخش پرس تی وی را متوقف کنید» بود. نسخه انگلیسی این گزارش با جزئیات کامل و به شکل مستند، همراه لینک اعترافات اجباری پخش شده در «پرس تی وی»، در اختیار دادگاه قرار دادیم. وکیل اتحادیه اروپا به رای آفکام درباره شکایت مازیار بهاری و این گزارش سازمان عدالت برای ایران بارها استناد کرد. 

آیا قرار است در دادگاه‌های دیگری هم به عنوان شخص ثالث حاضر شوید؟

نه فقط به عنوان شخص ثالث . یکی از اهداف «عدالت برای ایران» از زمان این بوده که دنیا را جای ناامن تری برای ناقضان حقوق بشر بکند. برای همین یکی از کارهایی که ما دنبال آن هستیم، این است که در دادگاه های مختلف کشورهای مختلف با استفاده از قوانینی که وجود دارد، علیه کسانی که در نقض حقوق بشر دست داشتند و به هر شکلی به خارج از ایران سفر می‌کنند و یا این‌که در خارج از ایران اقامت دارند، پرونده تشکیل دهیم. این یکی از اهداف همیشگی ما بوده است. بنابراین ما از هر فرصتی استفاده می‌کنیم و اگر کسی هم  به ما مراجعه کند از افرادی که حقوق خودش نقض  شده یا از کسانی که ناقض حقوق بشر هستند و خارج از ایران اقامت دارند یا به خارج ایران سفر می‌کنند، اطلاعاتی داشته باشند ما قطعا آن پرونده را پیگیری می‌کنیم.

خیلی ها شاید امیدوار نباشند که چنین پرونده هایی به نتیجه برسد، لحن شما اما بسیار امیدوارکننده است ...

بله، تجربه مردم در ایران و به خصوص کسانی که قربانی حقوق بشر بودند این است که شکایت هیچ فایده‌ای ندارد. برای اینکه وقتی به نهادهای قضایی ایران شکایت می‌کنند، در نهایت پرونده‌ها به هیچ جایی نمی‌رسد و کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، پاسخگو نمی‌شوند حالا در مورد این پرونده عدالت حتی به شکل جزئی محقق شده و به جایی رسیده که شاید در دل قربانیان و خانواده هایشان  امیدی برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر ایجاد کند.  ما حتما این مسیر را ادامه خواهیم داد.

گویا آقایان سرافراز و عمادی دستمزد هنگفتی به چهار وکیل اسپانیایی‌شان داده بودند ...

بله، وکلا که دستمزدشان را دریافت کرده بودند اما نکته دیگر این است که بر اساس رای دادگاه، سرافراز و عمادی هر دو باید دستمزد و هزینه وکیل اتحادیه اروپا و هزینه‌های دادگاه را بپردازند. چون شکایت شان در دادگاه رد شده و باخته‌اند. در دادگاه مبلغ ذکر نشد و صورتحساب قاعدتا برای خودشان فرستاده می‌شود ولی مبلغ کمی نیست چون این پرونده دو سه سالی طول کشیده و وکیل اتحادیه اروپا با این پرونده درگیر بوده و مخارج دادگاه هم کنار دستمزد وکیل اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد، موضوع تاسف بار این است که به نظر نمی رسد این پول بسیار کلان را آقای سرافراز یا آقای عمادی از جیب خودشان بدهند، این پول ها از بیت المال داده می‌شود و در اینجا هم برای پرداخت این هزینه هنگفت حقوق مردم را یکبار دیگر نقض می‌کنند.