وکیل مدافع «مرضیه امیری»، خبرنگار روزنامه «شرق» که در تجمع روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت سال جاری به مناسبت «روز جهانی کارگر» در تهران بازداشت شد، گفته است عمده جرایمی که به مرضیه امیری نسبت داده شده‎، مطبوعاتی و سیاسی هستند و اتهام اصلی او «شروع به برهم زدن امنیت کشور» است.

مرضیه امیری از ۱۸ خرداد، با پایان مراحل بازجویی، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شده است در حالی که از بیماری رنج می‎برد و نیازمند خدمات پزشکی است.

«آرش دولتشاهی»، وکیل امیری با اشاره به ضرورت مراقبت‎های پزشکی تخصصی از این روزنامه‎نگار در بند، به ایلنا گفته است: «موکل بنده از بیماری صرع رنج می‌برد. او دانشجوی جامعه شناسی و مشغول به حرفه روزنامه‎نگاری با سابقه روشن است و ۱۰ سال سابقه همکاری با رسانه‌ها را دارد.»

دولتشاهی در مورد اقداماتی که برای درمان مرضیه امیری تا امروز انجام شده، گفته است: «مقامات زندان و دادسرا تاکید داشتند که حتما ایشان تحت نظر پزشک متخصص باشد ولی پزشک متخصص کم است و اعزام پزشک هم به زندان دشواری‎های خاص خود را دارد. در زمان اعزام پزشک باید یک مامور مرد و یک مامور خانم بیمار را همراهی کنند و اتاقش تحت نظر باشد. این اسباب زحمت است. در زندان هم دست‎رسی به خدمات پزشکی وجود ندارد و با توجه به این که تحقیقات تمام شده است و بیم فرار موکل من به هیچ عنوان نمی‌رود، اعزام او به بیمارستان مانعی نخواهد داشت.»

او با بیان این که از دولت «حسن روحانی» انتظارات بیش‎تری می‎رفت، گفته است با این که مرضیه امیری هم دانشجو و هم خبرنگار است، وزارت علوم، تحقیقات و فن‎آوری و هم‌چنین وزارت فرهنگ و ارشاد هیچ حمایتی از او نکرده‎اند.

وکیل مدافع مرضیه امیری با بیان این که این روزنامه‎نگار در مرحله تحقیقات مقدماتی از دست‎رسی به وکیل محروم بوده، دلیل آن را استناد دادسرا به تبصره ماده ۴۸ «آیین دادرسی کیفری» عنوان کرده است: «در این تبصره گفته شده است متهمان فقط می‌توانند از وکلای خاص استفاده کنند. این وکلا اصولا تعدادشان محدود است و در شهر تهران ۱۰۰ وکیل معرفی کرده‏اند که یا ارقام نجومی درخواست می‌کنند و یا تمایلی به ورود به این پرونده‌ها ندارند.»

دولتشاهی با بیان این که در مرحله دادگاه، امکان دست‎رسی امیری به وکیل تعیینی فراهم شده، افزوده است: «از قوه قضاییه و مجلس انتظار داریم که ورود کرده و امکان بهره‌مندی متهم به وکیل را که تنها پناه متهم است، فراهم کنند.»

او افزوده است:«موکل من هیچ اقدام خشونت آمیزی نکرده است. او به برخی مسایل انتقاد دارد که شاید مورد تایید خیلی‎ها نیست ولی شایسته نیست دانشجوی ارشد جامعه شناسی با پیشینه درخشان روزنامه نگاری و فعال رسانه‎ای مسالمت‎آمیز به این وضع بیفتد.»

به گفته وی، عمده جرایمی که به مرضیه امیری نسبت داده شده‎، مطبوعاتی و سیاسی‎اند.

دولتشاهی در مورد دلیل عدم تغییر قرار مرضیه امیری تا امروز گفته است: «برای ایشان در ابتدا قرار کفالت صادر شده بود، بعد قرار کفالت به قرار وثیقه تبدیل شد و بعد همه این‎ها ملغی و قرار بازداشت موقت صادر کردند.»

به گفته او، تاریخ برگزاری دادگاه مرضیه امیری ۲۲ مرداد است:«امیدوارم قبل از این تاریخ، قاضی را مجاب کنیم که با لغو قرار بازداشت موقت و تبدیل آن به قرار وثیقه موافقت کند. قاضی هنوز فرصت نکرده است پرونده را ببیند.»

دولتشاهی در مورد امکان تمدید قرار بازداشت موقت گفته است: «آن چه در قانون آمده، این است که در مرحله دادسرا اگر بیش از بازداشت موقت طول بکشد، باید دلیل موجهی وجود داشته باشد. اما ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری گفته است تا حداقل میزان مجازات قانونی، بازداشت موقت می‌تواند تمدید شود.»

وکیل امیری خاطرنشان کرده است: «این پرونده الان در اختیار دادگاه است و دادگاه باید تصمیم بگیرد بازداشت موقت را ابقا کند یا با توجه به وضعیت پزشکی متهم، این قرار را به قرار وثیقه تبدیل کند.»

او افزوده است: «با توجه به این که امیری نه غارت بین‎الملل کرده، نه اختلاس و اتهام اصلی او "شروع به برهم زدن امنیت کشور" است که بر اساس قانون، یک تا پنج سال حبس دارد، به نظرم با توجه به وضعیت جسمانی ایشان، می‌تواند با قرار وثیقه به درمانش برسد.»