انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز شنبه ۱۶ فروردین با انتشار بیانیه‌ای از جلوگیری دولت از انتشار نسخه کاغذی مطبوعات به بهانه شیوع کرونا اعتراض کرد. 

این انجمن مدافع حقوق روزنامه‌نگاران با در این بیانیه نوشت: «مدیریت رسمی کشور با مقوله اطلاع‌رسانی آزاد چندان میانه‌ای ندارد.» 

اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در این بیانیه از از دولت خواسته‌اند تا «مطبوعات را از شمول محدودیت‌های ستاد ملی مقابله با کرونا» خارج کند.

در این بیانیه با تاکید بر حق آزادی بیان درخواست شده که پس از تاریخ ۲۰ فروردین، مطبوعات کاغذی به انتشار خود ادامه دهند و همچنین دولت امکانات لازم برای تولید، چاپ و انتشار آنها را در اختیار جامعه مطبوعات بگذارد. 

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین در بیانیه خود تاکید کرده که انتظار دارد دولت «دسترسی روزنامه‌نگاران به منابع لازم برای تهیه خبر و گزارش» را درباره کرونا فراهم کند. 

ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد تا روزنامه‌ها و نشریات کاغذی تا تاریخ بیستم فروردین ماه به علت شیوع ویروس کرونا منتشر نشوند. در روزهای اخیر هفت مدیر مسئول روزنامه‌های چاپی و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران به عدم انتشار روزنامه‌ها تا تاریخ ۲۰ فروردین اعتراض کرده بودند اما با توجه به بیانیه تازه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ظاهرا عدم انتشار نسخه کاغذی مطبوعات قرار است پس از ۲۰ فروردین نیز ادامه پیدا کند.

انتشار نسخه کاغذی مطبوعات در هیچ‌کدام از کشورهای دیگر که درگیر کرونا هستند متوقف نشده بلکه دولت نیز در توزیع روزنامه‌ها کمک می‌کند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در اعتراض به این اقدام دولت در بیانیه خود نوشت محدودیت‌ها برای کرونا «نباید شامل حال فعالیت‌هایی شود که جزو نیازهای با اولویت بالای جامعه محسوب می‌شوند، از این نظر اطلاع‌رسانی و آزادی بیان در کنار غذا، بهداشت، آب، برق و.. جزو ضروریات اولیه زندگی امروز محسوب می‌شود.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «شاید گفته شود که صداوسیما و فضای مجازی شیوه‌های مناسب برای تامین این نیاز هستند. اگر از صداوسیما بگذریم که فاقد اعتبار کافی برای ایفای این نقش است؛ لازم است تاکید کنیم که فضای مجازی نیز نتوانسته است جایگزین کامل و مسئولیت‌پذیری برای مطبوعات کاغذی شود.»

در این بیانیه با تاکید بر حق آزادی بیان آمده است: «از حیث دفاع از آزادی بیان و اطلاع‌رسانی باید مطبوعات را از شمول این محدودیت‌ها خارج کرد» اما «مدیریت رسمی کشور با مقوله اطلاع‌رسانی آزاد چندان میانه‌ای ندارد.»