سازمان «گزارشگران بدون مرز» در واکنش به ارائه طرح «ساماندهی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس ایران از مسئولان ایران خواسته است تا بررسی این طرح را لغو کنند.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه تازه خود که در تاریخ سوم مهر ماه منتشر شده، این طرح را «آزادی‌ستیز» خوانده است و خطاب به جمهوری اسلامی ایران که «یکی از ۲۰ کشور در رده آخر آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۰ است»، یادآور می‌شود پایبندی‌های خود را به حقوق جهانی در عرصه آزادی اینترنت رعایت کند.

بیش از چهل نماینده «مجلس شورای اسلامی» در تاریخ ۲۶مرداد۱۳۹۹ طرحی را به نام «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به هیئت‌رییسه مجلس پیشنهاد دادند. این طرح  قرار است برای تصویب به رای گذاشته شود.

گزارشگران بدون مرز تاکید کرده، این طرح مقدمه‌ای برای اجرای «اینترنت حلال» در ایران است؛ برنامه‌ای که نتیجه‌اش مسدود کردن دسترسی ایرانیان به اطلاعات و «جلوگیری از دانستن» توسط مردم ایران است. «گزارشگران بدون مرز» این طرح را «آزادی‌ستیز» خوانده و به ایران یادآوری کرده است که به «حقوق جهانی در عرصه اینترنت» پایبند باشد.

«ایریس دو ویلان»، مسئول بخش فناوری در سازمان گزارشگران بدون مرز، گفته است: «جمهوری اسلامی ایران شماری از پیمان‌های جهانی، از جمله پیمان مربوط به آزادی اینترنت  را امضا کرده و باید به آن‌ها پایبند باشد.» او تاکید کرده است که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به مهار کامل و مسدود کردن دسترسی به اطلاعات توسط مردم ایران منجر خواهد شد. او از مقام‌های حکومت ایران خواسته است تا بررسی این «قانون آزادی‌ستیزانه» را لغو کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه به تبعیض دسترسی به امکانات اینترنتی در ایران اشاره شده است. این بیانیه تاکید می‌کند، با وجود این ‌که دسترسی شهروندان عادی به اینترنت مختل یا قطع می‌شود و تحت نظارت قرار می‌گیرد، مسئولان عالی‌رتبه حکومت در ایران آزادانه به همه این امکانات و شبکه‌ها دسترسی دارند. 

در این بیانیه آمده است: «با وجود مسدودسازی و ممنوع بودن استفاده از توییتر، فیس‌بوک و تلگرام و... این  شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نقشی مهم در انتشار اطلاعات مستقل در ایران دارند. افزون بر مسدودسازی سایت‌های اطلاع‌رسانی و پیام‌رسان‌ها حکومت ایران برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی بیش از پیش به گسستن اینترنت اقدام می‌کند و مانع انتقال و انتشار اطلاعات مستقل می‌شود و آن را اقدام‌هایی چون «ضد انقلاب برانداز، تبلیغ علیه رژیم، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات» می‌نامد. با این حال محدود کردن دسترسی به اینترنت دربرگیرنده مسئولان عالی‌رتبه رژیم نیست، آن‌ها حساب‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی مسدودشده دارند و آزادانه به این شبکه‌ها دسترسی دارند. آنچه که RSF پیش‌تر به نام "تبعیض رقمی" محکوم کرده است.»

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده و قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود، عملا امکان فعالیت را از پیام‌رسان‌های خارجی سلب می‌کند. 

در بخش دیگری از این طرح آمده است که نظارت بر درگاه‌های ورود و خروج اطلاعات اینترنتی (گیت‌وی) به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده خواهد شد. گستره فعالیت و حجم نظارت این ستاد بر وضعیت اینترنت ایران با موافقت رهبر ایران قابل افزایش خواهد بود. به همین دلیل، بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند تصویب این طرح می‌تواند به قطع دسترسی ایرانیان به محتوای اینترنت منجر شده و ارتباطات آن‌ها را تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار بدهد.

همچنین، با غیرقانونی شدن فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی امکان در نظر گرفتن تنبیه‌های قضایی برای خاطیان یا کاربران این شبکه‌ها وجود خواهد داشت.