سه روزنامه‌نگار پاکستانی به بهانه انتشار مطالب مشکوک و تحقیرآمیز به اتهام «فتنه» تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. این سه روزنامه‌نگار پس از انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی درباره مقام‌ها و نهادهای دولتی، متهم به اتهام فتنه شده‌اند.

«فدراسیون بین‌االمللی روزنامه‌نگاران» به همراه «اتحادیه روزنامه‌نگاران فدرال پاکستان» از مقام‌های این کشور خواسته‌اند تا با نظارت بر نحوه اجرای این قانون، اطمینان حاصل کنند که هیچ روزنامه‌نگاری تنها به دلیل انتقاد از مقام‌ها و نهادهای دولتی متهم نمی‌شود. 

با این حال فدراسیون به نام این سه روزنامه‌نگار پاکستانی اشاره نکرده است.

این روزنامه‌نگاران با استفاده از قانون پیش‌گیری از جرایم الکترونیکی پاکستان به این اتهام محکوم شده‌اند؛ اتهامی که گستره فراوانی برای توجیه رفتارهای دولت این کشور دارد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از حزب حاکم پاکستان خواسته است تا درباره قانون پیش‌گیری از جرایم الکترونیکی خود که به دولت اختیارات گسترده‌ای در جهت حذف صداهای انتقادی داده است، تجدیدنظر کند.

فدراسیون همچنین تاکید کرده است: «اتهام‌ فتنه بدون شک بر کار روزنامه‌نگاران در پاکستان تاثیر می‌گذارد و رسانه‌های این کشور را به سمت تسلیم منفعل سوق می‌دهد.»

این نهاد حمایتی روزنامه‌نگاران اشاره کرده است قانون پیش‌گیری از جرایم الکترونیکی پاکستان که «جهت بررسی محتوای افراط‌‌‌گرا، پی‌گرد گفتمان نفرت و جلوگیری از آزار و اذیت آنلاین تدوین شده است»، «پیامدهایی فراتر از این پی‌گیری‌ها داشته و اختیارات لجام‌گسیخته‌ای به وزارت فناوری اطلاعات پاکستان برای محدود کردن آزادی بیان و همچنین مسدود و یا حذف کردن محتوای آنلاین داده است.»