به دنبال اجرای حکم زندان «عالیه مطلب‌زاده» در روز یک‌شنبه ۲۰مهر۱۳۹۹، «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» با انتشار بیانیه‌ای، خواستار بررسی مجدد پرونده این روزنامه‌نگار و فعال مدنی در قالب «جرم سیاسی» شد.

این بیانیه برگزاری نخستین دادگاه جرایم سیاسی در نظام جمهوری اسلامی را «اجرای نمایش قانون» خوانده است. به گزارش امتداد،  انجمن دفاع از آزادی مطبوعات وضعیت جسمی مطلب‌زاده را نگران کننده توصیف کرده و در بیانیه خود آورده است این روش برخورد با فعالان مدنی سوالات جدی را در نزد افکار عمومی به وجود خواهد آورد.

این انجمن، اتهامات عالیه مطلب‌زاده در این پرونده را «مشخص»، «تکراری» و مشابه صدها اتهامات روزنامه‌نگار و فعال مدنی دیگر دانسته است: «اتهاماتی که در سال‌های اخیر بدون ارایه تعریف دقیق و مشخص، توسط نهادهای خاص به منتقدان وارد شده و آنان را با احکام طولانی حبس مواجه کرده است.»

مطلب‌زاده مدتی قبل از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل سه سال حبس محکوم شد. این حکم عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت. او را برای گذراندن محکومیت دو ساله‌اش، روز یک‌شنبه ۲۰مهر۱۳۹۹راهی زندان «اوین» کردند.

در بخشی از بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اشاره به ایرادات وارده بر فرآیند رسیدگی به پرونده مطلب‌زاده در دادگاه آمده است: «پرونده مطلب‌زاده باز هم به مانند صدها منتقد دیگر، به جای رسیدگی در دادگاه‌های عمومی و علنی و با حضور هیات منصفه، به شعبه‌های مشخصی ارجاع شد که رسیدگی به پرونده منتقدان در انحصار آن‌ها است. برگزاری دادگاه غیرعلنی در مراحل بدوی و تجدیدنظر که غیرمنصفانه و فاقد توجیه منطقی است، یکی دیگر از موارد جدی است که درباره روند رسیدگی به پرونده ایشان مطرح بود.»

در این بیانیه، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برگزاری نخستین دادگاه جرایم سیاسی در جمهوری اسلامی را «اجرای نمایشی قانون» دانسته است: «بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اتهامات خانم مطلب‌زاده باید به جای رسیدگی در شعب امنیتی خاص، به عنوان جرم سیاسی و با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. عجیب آن‌جا است که درست در زمان راهی زندان شدن ایشان، دستگاه قضایی در تلاش برای اجرای اصل تا به امروز تعطیل‌ِ ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه یکی از نمایندگان شناخته‌ شده مجلس از جناحی خاص را به عنوان نخستین متهم جرم سیاسی، با حضور هیات منصفه برگزار کرد و او را از شکایت وزارت اطلاعات تبرئه نمود.»

این انجمن هم‌چنین از دستگاه قضا خواسته است در خصوص پرونده عالیه مطلب‌زاده تجدیدنظر انجام تا زمینه رسیدگی مجدد به پرونده او در چارچوب محکمه سیاسی و با حضور هیات منصفه فراهم شود.