اخبار
«حسام‌الدین آشنا»، مشاور رئیس‌جمهور به دلیل دو نوشته توییتری روز یک‌شنبه ۲ آذر ماه با عنوان متهم سومین پرونده جرم سیاسی در ایران محاکمه شد. او بر اساس گفته‌های سخن‌گوی هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در این دادگاه مجرم، اما با اکثر آرای هیئت‌منصفه مستحق تخفیف شناخته شده است.
در حالی مشاور ارشد «حسن روحانی» و رئیس «مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری ایران» به دلیل توییت‌هایش محاکمه شده است که پیش‌تر او یکی از منتقدان اصلی فعالیت روزنامه‌نگاران در این شبکه اجتماعی بود. آشنا به طور مشخص به توییت‌های روزنامه‌نگاران ایرانی فعال در رسانه‌های خارجی در زمان سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران تاخت و عملا آن‌ها را تهدید به سکوت کرد. حالا نزدیک به یک سال بعد کار خود او نیز به خاطر توییت‌هایش به دادگاه کشیده شده است.
پرونده حسام‌الدین آشنا در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با ریاست قاضی «محمدی کشکولی» و هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
اتهام او نشر اکاذیب عنوان شده است، با این حال رسانه‌ها به مستندات این اتهام اشاره‌ای نکرده‌اند. اما خود حسام الدین آشنا یک روز قبل از دادگاهش در توییتی نوشت که دادگاهی به دلیل انتشار دو توییت از او برگزار خواهد شد، یکی از توییت‌ها مربوط به ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران و دیگری توییتی مربوط به محاکمه «اکبر طبری»، معاون رئیس سابق قوه قضاییه، به اتهام فساد مالی است.
مشاور رئیس‌جمهور که ظاهرا از برگزاری دادگاهش هم مطمئن نبوده است، روز اول آذر ماه در توییتر خود با عنوان «احتمالا» نوشت: «احتمالا فردا علنا دادگاه رسیدگی به اتهامی سیاسی برای انتشار دو توییت برگزار می‌شود؛ یکی درباره هواپیمای اوکراینی: "این جماعت عجیبند!" و دیگری درباره پرونده طبری: "لطفا مراقب ... باشید" اتهام: نشر اکاذیب/ چرا تعجب کرده است؟ چرا نظر داده است؟ چرا درخواست کرده است؟ چرا هشدار داده است؟»
«احمد مومنی‌راد»، سخن‌گوی هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، به رسانه‌ها اعلام کرد که هیئت‌منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم و وکیلش، به اتفاق آرا او را مجرم شناخته، اما با اکثریت آرا وی را مستحق تخفیف نیز دانسته‌اند.
شاکیان پرونده او معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه هستند.
آشنا پس از سقوط هواپیمای اوکراینی در تاریخ ۱۹ دی ماه در توییتی با عنوان «هشدار» خطاب به روزنامه‌نگاران ایرانی نوشت: «هشدار، به کارگزاران ایرانی‌تبار رسانه‌های فارسی‌زبان هشدار داده می‌شود، از مشارکت در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران‌ستیزان خودداری کنند.»
این توییت موجب اعتراض گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی شد و «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» و «گزارشگران بدون مرز» طی بیانیه‌هایی توییت‌های مشاور ارشد رئیس‌جمهور را محکوم کردند و خواستار حفظ امنیت روحی و شغلی قشر روزنامه‌نگاران فعال در خارج از مرزهای ایران شدند.
این اعتراض‌ها تا حدی بود که او مجبور به تصحیح توییت خود با توییت دیگری شد و نوشت: «اشتباه نکنید؛ هشدار هرگز تهدید نیست؛ تلاش برای بیدار کردن وجدان است تا همچنان ایرانی بمانید و در این جنگ رسانه‌ای از مردم کشورتان و حقیقت دفاع کنید. خانواده‌ها را رنجیده‌تر نکنید. در ضد حمله روانی ایران‌ستیزان بعد از سیلی ابتدایی مشارکت نکنید.»
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که مقرش در نیویورک است، توییت آشنا را سانسور و تهدید زشت خواند: «این تهدید یادآور سانسور زشتی است که #ایران به خبرنگاران داخلی و خارجی اعمال می‌کند. مقامات ایرانی باید به هدف قراردادن رسانه‌ها پایان و اجازه دهند تا خبرنگاران آزادانه به پوشش اخباری بپردازند که زندگی شهروندان ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
البته آقای آشنا مواضع متفاوتی نسبت به روزنامه‌نگاران و نویسندگان اصول‌گرا دارد. او یک بار در توییتر خود در شهریور ماه سال گذشته نسبت به احکام «حسین قدیانی»، نویسنده «روزنامه جوان»، و «حسین دهباشی»، پژوهش‌گر تاریخ، اعتراض کرد و نوشت جای روزنامه‌نگار، مستندساز و سخن‌ران زندان نیست، «ولو این که سخنان‌شان ناشایست و نابه‌جا و ناروا باشد.»
او در انتهای توییت خود حتی از دستگاه قضایی خواستار پاسخ‌گویی شده بود: «به اهل رسانه پاسخ دهید؛ قانون آنان را ملزم به انتشار کرده است.»
اما نهایتا مواضع متفاوت و گوناگون آقای مشاور نسبت به اهالی قلم و نوشتن در فضای توییتر، او را هم به دادگاه کشاند. دادگاهی که البته یک فرق بزرگ با دادگاه بقیه متهمان سیاسی داشت، او با رعایت موازین حقوقی جمهوری اسلامی، در دادگاه جرایم سیاسی و با حضور هیئت‌منصفه محاکمه و نهایتا نیز با تخفیف مواجه شد؛ دادگاهی که تمام فعالان سیاسی و مطبوعاتی بر خلاف قوانین حاکم از داشتن آن محروم بوده‌اند و در شعبات دادگاه انقلاب، به صورت غیرعلنی، حتی گاهی بدون وکیل و حق دفاع محاکمه شده‌اند.
پیش از این «علیرضا زاکانی»، نماینده مردم قم در «مجلس شورای اسلامی»، و «نعمت احمدی»، وکیل دادگستری، نیز در دادگاه جرایم سیاسی محاکمه شده‌اند.
علیرضا زاکانی به دلیل مصاحبه در یک برنامه تلویزیونی که از سوی شبکه ۵ سیما پخش شد، با شکایت وزارت اطلاعات متهم به نشر اکاذیب شد و به دادگاه او به عنوان نخستین متهم پرونده‌های جرم سیاسی در ایران در تاریخ ۲۱مهر۱۳۹۹ با حضور هیئت‌منصفه مطبوعات برگزار شد و او از اتهامش تبرئه شد.
مدتی بعد نعمت احمدی نیز با اتهام نشر اکاذیب به دلیل نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی در این دادگاه محاکمه و مستحق تخفیف دانسته شد.
پس از برگزاری دادگاه زاکانی، «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» با انتشار بیانیه‌ای خواستار بررسی مجدد پرونده «عالیه مطلب‌زاده»، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، در قالب «جرم سیاسی» شد. خانم مطلب‌زاده یک روز قبل از دادگاه زاکانی برای گذراندن محکومیت دو ساله‌اش به «زندان اوین» منتقل شد، در حالی که بارها اعلام شده بود خانم مطلب‌زاده فعالیتی جز مطبوعاتی و مدنی نداشته و مستحق زندان نیست.