شش تن از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد با هشدار در خصوص احتمال مرگ «محمد نوری‌زاد»، مستندساز و فعال سیاسی زندانی، خواستار آزادی فوری او شدند.

این کارشناسان که در زمینه حقوق بشر در ایران، شکنجه و آزادی بیان فعالیت می‌کنند، روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ طی بیانیه‌ای اعلام کردند که به طور جدی بدرفتاری با محمد نوری‌زاد و تداوم حبس او را به خاطر بیان نظراتش محکوم می‌کنند.

در این بیانیه با استناد به گزارش‌های پزشکی مربوط به نوری‌زاد که نشان می‌دهد به خاطر شرایط وخیم جسمانی، توانایی تحمل ادامه حبس را ندارد، این کارشناسان نسبت به ادامه حضور وی در زندان هشدار دادند. آن‌ها مخالفت رسیدگی پزشکی به وضعیت وی از سوی جمهوری اسلامی را نوعی شکنجه، رفتاری بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده دانستند.

در این گزارش به موضوعاتی چون اعتصاب غذا، اقدام به خودکشی در زندان و خودزنی از سوی نوری‌زاد اشاره شده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد با مدنظر قرار دادن مواردی چون بیماری قلبی و دیابت این فعال سیاسی زندانی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌‌اند بلافاصله او را آزاد کنند.

محمد نوری‌زاد به همراه ۱۳ نفر دیگر از امضاکنندگان نامه‌ای موسوم به «بیانیه ۱۴ نفره» که در آن از «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی خواسته بودند از مقام خود استعفا دهد، به حبس طولانی مدت متهم شدند.

این مستند‌ساز نیز از سوی دادگاه به ۱۵ سال حبس، سه سال تبعید به شهرستان ایذه در خوزستان و سه سال ممنوعیت از خروج از ایران محکوم شده است.