با وعده گسترش آزادی بیان آمد، اما در دولتش آزادی بیان محدودتر شد. وعده داد که نمی‌گذارد قلم‌ها را بشکنند و دهان‌ها را ببندند، اما وزارت اطلاعات دولتش برای شکستن و بستن قلم و دهان از سایر نهادهای امنیتی سبقت گرفت.
صحبت از «حسن روحانی» است که دولت‌اش به سرآمد و قدرت را پس داد. رییس‌جمهوری که دوبار در دو انتخابات با شعارهایی دل‌فریب و رای‌آور توانست پیروز شود، اما در هر دوره عملکردی از خود برجای گذاشت که انگار آمده بود تا فقط خط مشی نظام را اجرا کند.
او سعی می‌کرد خود را مقابل دوربین‌ها مدافع آزادی بیان و قلم معرفی کند، اما پشت پرده و در جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی ایران، عملکردی کاملا متناقض داشت. به طور نمونه؛ حسن روحانی روز ۱۵ آبان ۱۳۹۵ در نمایشگاه مطبوعات آن سال خطاب به جناح رقیب گفت: «از قلم شکسته و دهان بسته چه کاری ساخته است؟ نشکنیم قلم‌ها را به بهانه‌های واهی. نبندیم دهان‌ها را با بهانه‌های غیر اساسی. بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و بگذاریم آزادی مسئولانه باشد.»
دو روز بعد «صادق لاریجانی» رییس وقت قوه قضاییه ایران افشا کرد که حسن روحانی، خود خواستار برخورد جدی‌تر با رسانه‌های منتقد شده است. لاریجانی گفت: «برادر بزرگوار شما خودتان شفاها یا کتبا باواسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید! یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است، اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می‌یابید، ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید؟»
در همان روزها روزنامه «وطن امروز» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در سرمقاله‌ای با نام «یک سوزن به خود بزن» خطاب به حسن روحانی نوشت؛ او همان کسی است که در زمان تصدی بر صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی، درباره فیلم توقیف‌شده مارمولک گفته بود که: «حتی در رژیم شاه هم که دشمن روحانیت بود، کسی جرات و جسارت ساخت فیلمی مثل مارمولک را نداشته است.»
حسن روحانی در حالی در آبان ۱۳۹۵ مدعی دفاع از آزادی قلم و بیان شده بود، که تنها چند ماه قبل از آن، موج جدیدی از احضارهای روزنامه‌نگاران توسط وزارت اطلاعات دولت او اتفاق افتاده بود. اردیبهشت آن سال، ۳ روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه‌های ایران در گفت‌وگو با «کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران» افشا کرده بودند که ماموران وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در دیدار حضوری با تعدادی زیادی از روزنامه‌نگاران مستقل، به آن‌ها گفته بودند که «خط قرمزها تغییری نکرده است» و «تحت نظر هستید و نوشته‌های شما در پرونده‌تان ثبت می‌شود.»
طی ۸ سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی، روزنامه‌های زیادی توقیف شدند، کتاب‌های زیادی در چاپخانه‌ها خمیر شدند، از جمله «باغ تلو» از مجید قیصری، «ما تمامش می‌کنیم» نوشته کالین هوور با ترجمه آرتمیس معودی، تمام کتاب‌های «یووال نوح هراری» مانند «انسان خردمند» و «انسان خداگونه» و «۲۱ درس برای قرن ۲۱»، «ملت عشق»، «۱۰ دقیقه و ۳۸ ثانیه در این دنیا عجیب» و «حرامزاده استانبول» از الیف شافاک نویسنده ترک.  تیر ۱۴۰۰ نیز «جعفر شیرعلی‌نیا» نویسنده و تاریخ‌نگار ایرانی اعلام کرد، وزارت ارشاد مجوز تمام آثار او در حوزه جنگ ایران و عراق را باطل کرده است.
شهریور ۱۳۹۷ نیز کتاب «ضرب‌المثل‌های فارسی» نوشته «محمود سروری فخر» لغو مجوز شده بود.
در این دوران روزنامه‌نگاران و نویسندگان زیادی هم بازداشت و روانه زندان شدند تا دولت اعتدال و امید حسن روحانی از لحاظ سرکوب و سانسور، یادآور دولت «علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی» باشد. 
حسن روحانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ می‌گفت: «اگر میزان آزادی اندیشه، سخن، بیان، قلم و گردش اطلاعات بیشتر باشد، زمینه پیشرفت و تعالی در کشور مهیا‌تر خواهد بود»، سال اول حضورش در کاخ ریاست‌جمهوری را با توقیف چندین نشریه آغاز کرد. توقیف‌هایی که در ظاهر توسط قوه قضاییه رخ می‌داد، اما در پشت پرده شکایات متعدد مدیران دولتی و پرونده‌سازی ماموران وزارت اطلاعات نمایان بود، و پس از توقیف‌ها و بازداشت‌ها نیز هیچ تلاشی برای رفع موانع از سوی روحانی و وزرایش دیده نشد.
توقیف همزمان ۳ روزنامه در ماه‌های ابتدایی دولت روحانی را مرور کنیم؛ «روزنامه بهار» در آبان سال ۱۳۹۲ درحالی توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد که دلیلش انتشار مقاله‌ای درباره «واقعه غدیر خم» در این روزنامه بود و «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد نیز به عنوان نماینده دولت در این هیات، رای به توقیف روزنامه مذکور داد. در همین ماه «روزنامه هم‌میهن» به مدیرمسئولی «غلامحسین کرباسچی» که پیش از آن در دولت محمود احمدی‌نژاد توقیف شده بود و پس از گذشت چند سال با دریافت حکم رفع توقیف در آستانه انتشار بود، بعد از انتشار پیش‌شماره آزمایشی مجددا توسط قوه قضاییه توقیف شد. اتفاقی که برای روزنامه «نشاط» هم عینا رخ داد. روزنامه نشاط در سال ۱۳۷۸ توقیف شده بود و «لطیف صفری» و «ماشاالله شمس‌الواعظین» به عنوان مدیرمسئول و سردبیر زندانی شده بودند، اما پس از گذشت ۱۱ سال در سال ۱۳۹۸ رفع توقیف شد. در آبان ۱۳۹۲ «لطیف صفری» تصمیم به انتشار دوباره روزنامه نشاط گرفت، اما قوه قضاییه اجازه نداد.
کرباسچی و صفری، در واکنش به این ۲ اتفاق اعلام کردند که منتظر پیگیری‌های وزارت ارشاد برای حل مشکل توقیف روزنامه‌های‌شان هستند، اما جنتی وزیر ارشاد تنها به بیان اینکه «نمی‌دانم چرا جلوی انتشار این روزنامه‌ها گرفته شده» بسنده کرد.
نکته عجیب اینکه توقیف این ۳ روزنامه، تنها چند روز پس از آن رخ داد که حسن روحانی از طرح اولیه «منشور حقوق شهروندی» رونمایی کرده بود. منشوری که در آن بر «آزادی بیان و آزادی مطبوعات» تاکید شده بود و دولت خود را موظف دانسته بود تا «آزادی بیان را به ‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون، شبکه‌‌های اجتماعی و مانند این‌‌ها طبق قوانین تضمین کند.»
وعده‌هایی که بیشتر شبیه جوک بودند، زیرا در ادامه «روزنامه آسمان» به سردبیری «محمد قوچانی» هم با فاصله ۴ ماه از موارد قبلی توقیف شد. انتشار مقاله‌ای از «هرمیداس باوند» در تاریخ یک اسفند ۱۳۹۲ که در آن جزای «قصاص» را غیرانسانی خوانده بود، دلیل توقیف روزنامه آسمان اعلام شد، تا «عباس بزرگمهر» مدیرمسئول این روزنامه نیز بازداشت و زندانی شود.
اردیبهشت سال ۱۳۹۳ درحالی‌که عمر دولت حسن روحانی به یک سال نرسیده بود، دو روزنامه با فاصله چند روز از هم توقیف شدند. «روزنامه قانون» به دلیل انتشار خبر آزادی «سردار رویانیان» رییس سابق ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت ایران، و «روزنامه ابتکار» به دلیل انتشار خبر «برکناری رییس سازمان زندان‌ها» توقیف شدند.
دی ۱۳۹۳ روزنامه «مردم» به دلیل انتشار عکسی برای حمایت از قربانیان حادثه تروریستی حمله به روزنامه «شارلی ابدو»، و روزنامه «روزان» به دلیل انتشار سخنان مرحوم «حسین‌علی منتظری» از مراجع شیعه و منتقد حکومت ایران، توقیف شدند.
روزنامه قانون مجددا در تیرماه ۱۳۹۵ به خاطر گزارشی با عنوان «۲۴ ساعت لعنتی» که توصیفی از شرایط غیرانسانی «زندان بزرگ تهران» بود، بسته شد. یک سال بعد این روزنامه رفع توقیف شد، اما باز هم اسفند سال ۱۳۹۷ به علت تیتر «مهمان ناخوانده» که اشاره به سفر ناگهانی «بشار اسد» رییس‌جمهور سوریه به تهران داشت، توقیف شد. همزمان «علیرضا نکویی» مدیرمسئول روزنامه قانون نیز زندانی شد تا دوران انتشار این روزنامه پرمخاطب برای همیشه به پایان برسد.
در این بین؛ یکی دیگر از تصمیمات نمایشی و انتخاباتی حسن روحانی، تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی به ادارات و مدیران دولتی بود. منشوری که هیچ‌گاه حتی یک بند از آن نیز اجرا نشد و علاوه بر مخالفت نهادهای حکومتی با آن، از طرف مدیران دولتی مانند وزرای اطلاعات و ارشاد نیز نادیده گرفته شد تا فشارها بر مطبوعات و اهالی فرهنگ همچنان ادامه داشته باشد.
در ۴ سال ابتدایی دولت روحانی روزنامه‌نگاران زیادی نیز به دلایلی واهی دستگیر شدند. از جمله ۱۱ آبان ۱۳۹۴ که «عیسی سحرخیز»، «احسان مازندرانی»، «آفرین چیت‌ساز» و «سامان صفرزایی» به اتهام عجیب «ادراک سازی و اولویت سازی برای افکار عمومی» بازداشت شدند. یا در اسفند ۱۳۹۵ که روزنامه‌نگارانی همچون «مراد ثقفی»، «احسان مازندرانی»، «طاهره ریاحی»، «زینب کریمیان» و چندین ادمین کانال‌های تلگرامی بازداشت شدند. همچنین «صدرا محقق» و «یاشار سلطانی» نیز از دیگر روزنامه‌نگاران بازداشتی در تابستان ۱۳۹۵ بودند.
بازداشت‌هایی که همگی آن‌ها تنها به جرم «انتقاد از وضعیت جاری» یا «افشای فسادهای مالی» رخ می‌داد و هیچ واکنشی را از سوی رییس‌جمهور یا مدیران دولتی برنمی‌انگیخت، زیرا رییس‌جمهور در گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی مانند «سی‌ان‌ان» ادعا کرده بود که «هیچ‌کس در ایران به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری بازداشت نمی‌شود.»
جالب آنکه چندماه قبل از ادعای حسن روحانی درباره عدم بازداشت روزنامه‌نگاران، سازمان «گزارشگران بدون مرز» اعلام کرده بود که ۵۸ روزنامه‌نگار و شهروندخبرنگار ایرانی در آن زمان زندانی هستند. یا در موردی دیگر، این سازمان طبق لیستی دقیق نشان داده بود که حد فاصل ماه دی ۱۳۹۵ تا ماه دی ۱۳۹۶ در ایران برای حداقل ۳۰ روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه‌های مطرح ایران، حکم بازداشت یا شلاق و زندان صادر شده بود. همچنین از آبان ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵ هم دولت روحانی از ۴۰ رسانه شکایت کرد.
از سال ۱۳۹۶ به بعد و آغاز دور دوم دولت حسن روحانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت «سید عباس صالحی» در عمل به ابزار فشار شورای عالی امنیت ملی به مطبوعات ایران تبدیل شد. این وزارتخانه در نامه‌های متعددی که به با سربرگ شورای عالی امنیت ملی به مدیران رسانه‌ها ابلاغ می‌کرد، محدودیت‌ها و خط‌قرمزهای زیادی را برای انتشار اخبار و گزارش‌ها مشخص کرد تا سانسور را به مرحله قبل از انتشار روزنامه‌ها برساند.
خط قرمزهایی همچون «عدم انتشار اخبار تظاهرات مردم در دی ۱۳۹۶»، «عدم انتقاد از ربودن و اعدام روح‌الله زم»، «عدم پوشش اخبار تظاهرات مردمی در آبان ۱۳۹۸»، «عدم پوشش اخبار شیوع کرونا در ماه‌های ابتدایی»، «عدم انتقاد از سپاه پاسداران بابت شلیک به هواپیمای مسافربری» و ده‌ها مورد دیگر، موجب شد تا روزنامه‌های مطرح ایران طی ۴ سال گذشته با افت و رکورد چشم‌گیری در تیراژ خود مواجه شوند و شهروندان به پیگیری اخبار از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج ایران ترغیب شوند.
همچنین از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، روزنامه‌نگاران زیادی همچون «نگارنده این گزارش، محمد مساعد، کیوان صمیمی، محمد نوری‌زاد، رضا طالشیان جلودارزاده، مسعود کاظمی، کیومرث مرزبان، مرضیه امیری، کسری نوری، هنگامه شهیدی، یغما فشخامی، ساسان آقایی، سعید پورحیدر، نجات بهرامی، خسرو صادقی بروجنی، علیرضا ثقفی خراسانی، حسن فتحی و ... » به همراه صدها شهروندخبرنگار در شهرهای مختلف ایران، تنها به جرم انجام شغل روزنامه‌نگاری بازداشت و با احکام سنگین زندان مواجه شدند. قابل توجه اینکه بسیاری از این بازداشت‌ها هم توسط ماموران وزارت اطلاعات یا ادارات این وزارتخانه در شهرهای مختلف ایران رخ داده است.
توقیف ۲۰ روزه روزنامه «جهان صنعت» در مرداد ۱۳۹۹ به علت مصاحبه با یکی از اعضای «ستاد ملی مبارزه با کرونا» نیز از دیگر موارد سرکوب مطبوعات توسط دولت حسن روحانی است. «محمدرضا محبوب‌فر»، اپیدمیولوژیست در گفت‌وگو با این روزنامه افشا کرده بود که آمار اعلامی توسط وزارت بهداشت درباره فوتی‌های کرونا، یک‌بیستم آمار واقعی است. همین مصاحبه باعث شد تا با شکایت وزارت بهداشت، هیات نظارت بر مطبوعات رای به توقیف جهان صنعت بدهد.
فیلترینگ و محدودسازی اینترنت
حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ادعا کرده بود که دستان او هیچ‌گاه روی دکمه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی هم نخواهد رفت، اما کمتر از یک سال بعد در اردیبهشت ۱۳۹۷ پیام‌رسان «تلگرام» به عنوان یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای ایرانیان فیلتر شد.
روحانی روز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ گفت این فیلترینگ به دستور دولت او رخ نداده و «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی.» سخنانی که باعث تعجب طیف اصول‌گرایان شد و «خبرگزاری فارس» از این اقدام روحانی با عنوان «ژست مخالف» یاد کرد.
اصول‌گرایان و اطرافیان رهبر نظام ایران، روز ۱۷ اردیبهشت تصویر نامه‌ای با مهر «خیلی محرمانه» را در فضای مجازی منتشر کردند که نشان می‌داد حسن روحانی در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۶ و پس از اعتراضات خیابانی مردم، از وزیر ارتباطات خود خواسته تا «برخورد موثر با فیلترشکن‌ها»، «تقویت شبکه‌های پیام‌رسان داخلی» و «رفع انحصار از پیام‌رسان فعلی خارجی» انجام شود. روحانی در این نامه بر «پیگیری جدی تقویت پیام‌رسان‌های داخلی» و «الزام دستگاه‌های حکومتی به استفاده از پیام‌رسان داخلی» هم اشاره کرده بود، تا ثابت شود که نقش اصلی را در فیلتر تلگرام ایفا کرده است.
همچنین رکورد گسترده‌ترین و طولانی‌ترین قطعی اینترنت در تاریخ ایران نیز در اختیار دولت حسن روحانی است. روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸ و با شروع اعتراضات خیابانی مردم در سراسر ایران، حسن روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی دستور قطعی سراسری اینترنت تمام مردم ایران را داد، تا اخبار و ویدیوهای سکوب خشن و کشتار مردم معترض، در دنیا منعکس نشود. چندین نماینده مجلس بعدها تاکید کردند که قطع اینترنت به دستور شخص حسن روحانی اتفاق افتاده است.
طی یک سال گذشته نیز دو پیام رسان «سیگنال» و «کلاب‌هاوس» توسط وزارت ارتباطات و فناوری فیلتر شدند تا چهره حسن روحانی بیش از بیش نزد شهروندان ایرانی منفور شود.
سیاه‌تر شدن کارنامه با ۲ قتل، تهدید‌های واضح، و تلاش برای ربایش
حسن روحانی با پیش‌زمینه‌ای امنیتی به مقام ریاست‌جمهوری ایران رسید. این نکته برای همگان واضح است، اما شاید کمتر کسی گمان می‌کرد که او در دور دوم ریاست‌جمهوری تصمیم بگیرد تا از طرح ترور و ربایش و تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های خارجی حمایت کند.
«روح‌الله زم» روزنامه‌نگار و موسس کانال تلگرامی «آمدنیوز» که فعالیت‌های افشاگرانه‌ای را علیه حکومت ایران انجام می‌داد، مهر ۱۳۹۸ بنا بر نقشه‌ای امنیتی به کشور عراق دعوت شد تا در آنجا ربوده و به ایران منتقل شود. ماموران او را مجبور به اعترافات تلویزیونی علیه خود کردند تا در نهایت در دادگاه انقلاب به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شود.
روح‌الله زم ۲۲ آذر ۱۳۹۹ اعدام شد، تا حسن روحانی ۲ روز بعد با دفاع از این اقدام بگوید: «به هر حال جمهوری اسلامی ایران یک قوه قضاییه‌ای دارد که مستقل است و دادگاهش حکم صادر می‌کند. اینکه حالا حکمی مورد خشنودی یا ناراحتی گروهی باشد برای ما ملاک نیست. در این کشور طبق مقررات ما حکم اعدام داریم که در قانون ما هست و افراد اعدام می‌شوند.»
«مسعود مولوی»، فعال رسانه‌ای و کارمند سابق وزارت دفاع ایران، دیگر قربانی نهادهای امنیتی و دولت ایران بود. مولوی پس از خروج از ایران در سال ۱۳۹۶، کانال تلگرامی «جعبه سیاه» را تاسیس کرد و به انتشار اسنادی علیه بیت رهبری، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی ایرانی مشغول شد. همین افشاگری‌ها باعث شد تا روز ۲۳ آبان ۱۳۹۸ مسعود مولودی در استانبول ترکیه با شلیک ۱۱ گلوله ترور شود. مقامات رسمی و امنیتی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفتند که بر اساس تحقیقات آن‌ها، «دو دیپلمات ایرانی» در این قتل دست داشته‌اند و «کنسولگری ایران در استانبول» محل فرماندهی عملیات ترور بوده است.
«حسام‌الدین آشنا»، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی نیز طی چند سال گذشته بارها روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های خارجی را به صورت واضح تهدید کرده است. به طور مثال؛ پس از ماجرای شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ شهروند که با اعتراض گسترده مردم ایران مواجه شد، او در یک توییت نوشت: «به کارگزاران ایرانی‌تبار رسانه‌های فارسی‌زبان هشدار داده می‌شود از مشارکت در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران‌ستیزان خودداری کنند.»
یا «حمید بعیدی‌نژاد» سفیر ایران در لندن که بارها از «انتقام از مزدوران ایرانی سرویس‌های امنیتی بیگانه» سخن گفته و روزنامه‌نگاران ایرانی را به «ارتزاق از بودجه دولت‌های خارجی» و «اقدام علیه منافع ایران» متهم کرده است.
همزمان با تهدیدهای این مقامات دولت حسن روحانی، ماموران وزارت اطلاعات نیز خانواده روزنامه‌نگاران مقیم خارج که در ایران زندگی می‌کنند را احضار کردند و از آن‌ها خواستند که «از فرزندانتان بخواهید به همکاری با شبکه‌های معاند پایان دهند. این برای دنیا و آخرت شما و آن‌ها خوب است.»
دی ۱۳۹۸ و پس از اعتراضات مردمی آبان آن سال، روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های «بی‌بی‌سی، رادیوفردا، ایران اینترنشنال، منوتو و کیهان لندن» افشا کردند که ماموران وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی آن‌ها را تهدید کرده‌اند که «اگر دست از کار در شبکه‌های معاند برندارید، شما را در خیابان می‌رباییم و به ایران می‌بریم. ما آدرس منازل شما را داریم.»
تهدیدهایی که حالا با افشای تلاش وزارت اطلاعات ایران برای ربودن «مسیح علی‌نژاد» روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، مشخص شده تنها در حد حرف نبوده‌اند. سه‌شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰ مقام‌های قضایی در ایالت نیویورک آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کردند چهار نفر با فرماندهی «یک مامور وزارت اطلاعات ایران» تلاش داشتند تا مسیح علی‌نژاد را در آمریکا بربایند، سپس او را با قایق به کشور ونزوئلا منتقل کنند و آن‌گاه با پروازی مستقیم او را به ایران ببرند. برادر مسیح علی‌نژاد نیز تیرماه سال گذشته در ایران به تحمل ۸ سال حبس محکوم شد و حالا در زندان است. مسیح علی‌نژاد می‌گوید تنها جرم برادرش این است که برادر اوست.
سقوط با روحانی
گزارش رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۱ که هرساله از سوی سازمان «گزارشگران بدون مرز» منتشر می‌شود، به طور واضح نشان‌دهنده کیفیت عملکرد دولت حسن روحانی در حوزه آزادی رسانه‌ها و مطبوعات است. بر اساس این گزارش، در حال حاضر ایران بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۷۴ قرار دارد. رتبه‌ای که نسبت به سال ۲۰۱۴ که روحانی دولت را در دست گرفت، یک پله سقوط را نشان می‌دهد. آخرین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران همچنان یکی از ۵ زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران است، و جزو کشورهایی محسوب می‌شود که «کار مطبوعاتی روزنامه‌نگاران در آن یا کاملا مسدود شده یا با مانع جدی روبه‌روست» و این یعنی حسن روحانی آمده بود تا تنها کارگزاری خوب برای انجام برنامه‌های از پیش تعیین‌شده رهبر نظام و اطرافیانش باشد.