«امیرعباس آزرم‌وند»، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی در روزنامه «صمت» و فعال حقوق کارگری که روز ۱۰شهریور۱۴۰۰ توسط ماموران وزارت اطلاعات دولت «ابراهیم رئیسی» دستگیر شده بود، پس از گذشت ۱۷روز همچنان در سلول انفرادی زندان اوین تحت بازداشت و بازجویی قرار دارد.

علی‌رغم اینکه هفته گذشته حجت‌الاسلام «حاجی مرادی» قاضی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به پدر آقای آزرم‌وند اعلام کرد که می‌تواند با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی او را آزاد کند و وثیقه هم فراهم شد، اما حالا یکی از نزدیکان امیرعباس آزرم‌وند خبر داده که «ناگهان با دستور بازجوی وزارت اطلاعات، روند تودیع وثیقه متوقف شد» و تلاش خانواده برای آزادی موقت به بن‌بست رسید.

***

یکی از نزدیکان «امیرعباس آزرم‌وند»، روزنامه‌نگار در بازداشت، امروز شنبه ۲۷شهریور۱۴۰۰ به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «حدود ۱۰ روز پیش بود که قاضی پرونده از وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای آزادی موقت امیرعباس آزرم‌وند خبر داد. پدر او همان‌طور که می‌دانیم اجاره‌نشین است و طبعا وثیقه‌ای نداشت، پس یکی از دوستان امیرعباس بعد از چند روز وثیقه‌ را از طرف خود آماده کرد. خانواده صبح روز چهارشنبه هفته گذشته به دادسرای اوین رفتند، قاضی نامه معرفی به اداره ثبت اسناد برای تایید ارزش ملک را به آن‌ها داد. سپس به دلیل قطعی سیستم، آن‌ها به صورت دستی به محله قلهک رفتند و منشی قاضی گفت تا ساعت ۳ ظهر می‌مانند تا خانواده برگه تایید را برسانند و امیرعباس آزاد شود؛ اما وقتی ساعت ۲ به دادگاه مراجعه کردند، با در بسته و تعطیلی مواجه شدند.»

این فرد نزدیک به امیرعباس آزرم‌وند افزود: «برای ادامه کار و با توجه به تعطیلی روزهای پنج‌شنبه، امروز شنبه دوباره با وثیقه به دادسرا مراجعه کردند، که از همان در بیرون جلوی پدر امیرعباس را گرفتند و گفتند بازجوی وزارت اطلاعات با تودیع وثیقه مخالفت کرده و آن‌ها را حتی به داخل دادسرا راه ندادند. پس از اصرار و پرس‌وجوی خانواده نیز به آن‌ها جواب داده شد که بازجو می‌گوید تنها کسی که تشخیص می‌دهد امیرعباس چه زمانی آزاد شود، خودش است و خانواده باید منتظر جواب بازجو باشند، نه قاضی. در نتیجه فعلا همه ما منتظر هستیم تا بازجویی‌ها به پایان برسد. نمی‌دانیم این بازی جدیدی که راه انداخته‌اند، چه معنایی دارد؛ اما برای ما عجیب است که یک بازجو می‌تواند روی حرف قاضی حرف بزند و جلوی تودیع وثیقه را بگیرد.»

بنا به گفته این فرد، امیرعباس آزرم‌وند همچنان در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین محبوس است و بازجویی‌های امنیتی توسط ماموران وزارت اطلاعات از او ادامه دارد.

او افزود: «بازجو می‌گوید من اگر تشخیص دهم، می‌توانم امیرعباس را بدون قید وثیقه آزاد کنم و بالعکس می‌توانم جلوی آزادی او با هر وثیقه‌ای را بگیرم. ظاهرا بازجو یا بازجوها با او لج کرده‌اند و نمی‌دانیم دنبال چه چیزی هستند. اگر قرار نبود که وثیقه را بپذیرند، پس چرا به پدرش گفتند که برود وثیقه ۵۰۰ میلیون تومان جور کند؟ پدر بی‌گناه و سالمندش به صد نفر رو انداخت تا وثیقه جور شد، اما حالا او را این‌طوری اذیت می‌کنند. پدرش جز امیرعباس کسی را ندارد و پسرش نان‌آور خانه‌اش است. همین حالا هم در پرداخت اجاره خانه‌اش معطل است.»

این فرد نزدیک به خانواده امیرعباس آزرم‌وند، پیش از این نیز در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» به تشریح جزییات دیدار پدر آقای آزرم‌وند با قاضی حاجی‌مرادی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین پرداخته بود. طبق آن گزارش، پدر امیرعباس به قاضی گفته است پسرش آقازاده نیست و آن‌ها اجاره‌نشین هستند و به‌جز یک حقوق بازنشستگی، این پدر هیچ مال و اموالی برای تودیع وثیقه ندارد. این پدر در دادسرا تاکید کرد که پسرش کاملا بی‌گناه است و «جز تلاش برای انعکاس مشکلات کارگران ایرانی و اجحاف‌های تحمیل شده بر این قشر مرتکب هیچ عمل دیگری نشده است.»

در حکمی که هنگام بازداشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات به آقای آزرم‌وند و پدرش نشان داده شد، قاضی اتهام او را «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده است. ماموران همچنین ضمن تفتیش کامل خانه، یک لپ‌تاپ و دو تلفن همراه روزنامه‌نگارِ روزنامه گسترش صنعت را ضبط کردند.

بازداشت «امیرعباس آزرم‌وند»، روزنامه‌نگار اقتصادی و از حامیان کارگران و جنبش کارگری این نگرانی را در میان روزنامه‌نگاران به وجود آورده است که  داستان پرونده‌سازی از سوی نیروهای امنیتی برای فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران مستقل با اتهام‌های واهی از جمله تبلیغ علیه نظام بار دیگر تکرار شود.

در روزهای گذشته تلفن همراه و لپ‌تاپ «مهتاب قلی‌زاده»، خبرنگار سابق روزنامه «شرق» توسط ماموران وزارت اطلاعات ضبط شد و ماموران پس از در اختیار گرفتن حساب‌های کاربری این روزنامه‌نگار در شبکه‌های اجتماعی، او را چندین بار مورد احضار و بازجویی قرار داده‌اند.

«حسین رزاق»، فعال رسانه‌ای و سیاسی هم هفته گذشته از احضار خود به دادگاه به اتهام انتقاد از ممنوعیت ورود واکسن باکیفیت توسط «علی خامنه‌ای» رهبر نظام ایران خبر داده بود.

همچنین طی ۲۰ روز اخیر روزنامه‌نگاران و نویسندگانی همچون «عالیه مطلب‌زاده»، «محمد نوری‌زاد» و «مژگان کاووسی» که در مرخصی زندان به سر می‌بردند، علی‌رغم ابتلا به ویروس کرونا یا بیماری قلبی به زندان اوین بازگردانده شدند و «مرتضی جعفری»، خبرنگار شبکه خبری عصر جنوب، «مصطفی فقیهی»، مدیرمسئول خبرگزاری انتخاب، «روزبه پیری»، روزنامه‌نگار تبریزی و «اکبر آزاد» نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران نیز با بازجویی‌های امنیتی، احکام زندان، احضار به دادگاه و پرونده‌سازی‌های امنیتی جدیدی مواجه شده‌اند.