در ادامه موج گسترده احضارها و فشار بر فعالان سیاسی و فرهنگی در ایران، صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی نیز به دادسرا احضار شد.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، در توضیح دلیل احضار زیباکلام نوشت: «او با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر ادعایی بدون ارائه سند مطرح کرد که در پی طرح این ادعای بی استناد مقام قضایی وی را بر ادای توضیحات در رابطه با ادعای مطرح شده احضار کرد و وی باید طبق قانون فردا در دادستانی تهران حضور یابد.»

در همین رابطه پروانه سلحشوری،‌ نماینده سابق مجلس، نیز که پیشتر خبر احضارش به دادستانی منتشر شده بود، امروز تفهیم اتهام شد.

جزئیات اتهامات این نماینده پیشین مجلس مشخص نیست اما برای او قرار وثیقه صادر شده است.

احضار و تفهیم اتهام این افراد در شرایطی صورت می‎گیرد که غلامحسین محسنی اژه‎ای، رییس قوه قضاییه پس از برد تیم فوتبال جمهوری اسلامی مقابل ولز، دستور داده بود که تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر آزاد شوند.

هرچند دادستانی تهران ساعتی پیش از آزادی «شماری» از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری خبر داده بود.

علی صالحی، دادستان تهران خبر از آن داد که «۴۶ زندانی» که شماری از آن‌ها از معترضان بازداشتی بودند، آزاد شده‌اند.

ایسنا به نقل از دادستان تهران نوشت که پس از دستور روز گذشته قوه قضاییه پرونده شماری از افرادی که شرایط «بهره‌مندی از ارفاقات قانونی» را دارا بودند، بررسی شد و «۴۶ نفر که شماری از آنها در جریان اغتشاشات اخیر تهران دستگیر شده بودند، آزاد شدند.»

از زمان آغاز اعتراضات اخیر طی دو ماه گذشته، هزاران نفر در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند ولی آمار دقیقی از شمار بازداشتی‌ها در این کشور در دست نیست.

پیشتر محمود صادقی، نماینده مجلس، که او نیز به دادستانی احضار شده بود، در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، خواستار توقف مداخلات «فراقانونی» ماموران دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در امور قضایی و قضات حاضر در دادگاه‌ها شده بود.

او ضمن شرح وضعیت نابه‌سامان و بی‌نظمی حاکم در ورودی دادسرا که آن را به «قفس‌های باغ وحش» تشبیه کرده، در ابتدا گفته است: «دادیار شعبه برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی از قبول وکیل معرفی شده اینجانب خودداری کرد».

بر اساس متن این نامه، دادیار پس از تفهیم اتهام شامل «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به استناد چند توییت منتشر شده توسط آقای صادقی درباره وقایع جاری، قصد داشت قرار وثیقه برای او صادر کند اما با کسب اجازه از دادستان، آن را به «قرار کفالت» تغییر داد.