هیات منصفه دادگاه مطبوعات در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون درباره ۲۱ شکایت مطرح علیه رسانه‌ها اعلام نظر کرده که از این میان در مورد ۱۵ شکایت رای به مجرمیت رسانه داده و تنها در ۶ مورد رسانه را مجرم نشناخته است.

گرچه ۶ شکایت از ۲۱ شکایت در دوره هیات منصفه قبلی مورد رسیدگی قرار گرفته اما از مهر ۱۴۰۲ که اعضای جدید هیات منصفه تعیین شده‌اند باز هم شاهد مجرم شناخته شدن رسانه‌ها به دفعات از سوی این هیات هستیم.

به گزارش خبرنگاری جرم نیست، این وضع تا به آنجا پیش رفته که حسین انتظامی از چهره‌های نزدیک‌ به اصولگرایان که در دولت یازدهم معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده نیز به این روند اعتراض کرده است. او در حساب شخصی خود در شبکه ایکس، در توییتی نوشت : «هدف قانونگذار از هیأت منصفه، حمایت از رسانه‌هاست، نه آن که قوه غضبیه در قوه قضاییه باشند. سالیانی که مرحوم عسگراولادی، رئیس هیأت منصفه بودند اکثر پرونده‌های مطبوعات منجر به تبرئه می‌شد. از هیأت فعلی انتظار رواداری بیشتر می‌رود. رسانه‌ها و رسانه‌گران بی‌پناه‌اند».

البته نگاهی به شیوه انتخاب اعضای هیات به توصیف موسی برزین خلیفه‌لو حقوقدان نشان می‌دهد که گزینش این افراد توسط افراد دولتی و حکومتی نظیر امام جمعه ترکیبی می‌سازد که تفکراتشان بیشتر به حاکمیت و سیستم قضایی نزدیک است تا آنکه نماینده افکار عمومی و مردم باشند.

کارنامه هیات منصفه در نیمه نخست امسال

نگاهی به اخبار منتشر شده از دادگاه مطبوعات در ایران نشان می‌دهم دستکم ۲۱ دادگاه به حضور هیات منصفه در تهران تشکیل شده که از این تعداد ۶ دادگاه در زمان هیات منصفه قبلی برگزار شده و ۱۵ دادگاه دیگر در فاصله تشکیل هیات منصفه جدید شکل گرفته است. جلسه تعیین اعضای جدید هیات منصفه دادگاه مطبوعات و سیاسی تهران از صنوف مختلف ۱۸ مهر امسال با حضور قاضی ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات سراسر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه برگزار شد.

همین عناوین خود نشان‌دهنده ترکیب افرادی که هیات منصفه را انتخاب می‌کنند هست. پرسش اینجاست که منشا وجود چنین هیاتی برای تعیین هیات منصفه از کجاست؟ طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات «انتخاب هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود:هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌ استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود. ‌

هیأت مذکور در تهران (۲۱) نفر و در سایر استانها (۱۴) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (‌روحانیون ، اساتید‌ دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.» با چنین وصفی از چگونگی شکل‌گیری هیات منصفه مطبوعات باید دید در فاصله ابتدای سال جاری تا کنون چه اتفاقی در تصمیم‌گیری‌های آنان رخ داده‌است.

در ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ این هیات «صراط نیوز» را مجرم نشناخت و در پرونده دیگری «مشق فردا» را مجرم شناخت. سپس در ۴ خرداد امسال رسانه «دیده‌بان» به دلیل نشر اکاذیب مجرم شناخته ولی مستحق تخفیف دانسته شد. در همین تاریخ درمورد شکایت «تیتربرتر» این هیات رای به مجرم بودن مدیرمسئول این رسانه داد. سپس در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ در رسیدگی به پرونده «آرمان ملی» مدیرمسئول این نشریه را مجرم دانست و پرونده دیگری برای مدیرمسئول «فرهیختگان» رای به مجرمیت و مستحق تخفیف در نظر گرفت. این ۶ موردی است که هیات قبلی شور کرده و تصمیم‌خود را اعلام کرده بود.

سپس با تعیین اعضای هیات جدید دوره جدید فعالیت هیات منصفه در تهران آغاز شد. در این دوره محمدحسن رحیمیان، علی‌اکبر کسائیان، علی اکبر اشعری، علیرضا سربخش، یوسف غروی، حمید مومنی‌راد، محمود خسروی‌وفا، حسن حمیدزاده، پروین سلیحی، حسن خجسته باقرزاده، رمضان موسوی مقدم، اکبر نصرالهی، محمدعلی امانی، علیرضا محجوب، امیر خوراکیان، حبیب احمدزاده، محمد خدادی، الهام امین زاده، عبدالحسین روح الامینی، محمدرضا خردمند و مرتضی آخوندی به عنوان اعضا هیات منصفه انتخاب شده‌اند. فارغ از آنکه در این گروه تنها ۲ نفر از میان ۲۱ نفر زن هستند نام‌های آشنا برای رسانه نیز اسامی معناداری هستند.

برای مثال حسن خجسته باقرزاده برادر زن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. عبدالحسین روح‌الامینی نماینده مجلس و پدر محسن روح‌الامینی از کشته‌شدگان سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک است. اکبرنصراللهی برای اهالی رسانه به عنوان استاد و کارشناس این حوزه شناخته می‌شود. پروین سلیحی از اعضای شورای فرهنگی اجتماعی بانوان و مشاور بانوان صدا و سیما بوده است. نام محمد خدادی و الهام امین‌زاده نیز به واسطه حضور در دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر آشناست. با این حال هر دو این افراد از جمله افرادی نزدیک به طیف اصولگرایان میانه‌رو هستند. حال باید دید این افراد چه آرایی برای مطبوعات در نظر گرفته‌اند.

کارنامه اعضای جدید هیات منصفه در ۴ ماه 

 اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات در فاصله مهر ۱۴۰۲ تا پایان دی امسال در مورد ۱۵ شکایت از مطبوعات وارد شور شدند که ازاین تعداد در مورد ۹ شکایت رای به مجرمیت رسانه داده‌اند. نگاهی به این رای‌ها بیشتر عملکرد این اعضا را مشخص می‌کند و این پرسش را برجسته می‌کند که آیا این افراد نماینده افکار عمومی در قالب هیات منصفه هستند؟ در نیمه آبان۱۴۰۲ این هیات روزنامه هم‌میهن را مجرم شناخت.

اتهام غلامحسین کرباسچی مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن نشر مطالب خلاف واقع و ایجاد اختلاف بین اقشار مختلف مردم بود. پس از آن در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ این هیات درباره ۳ شکایت از مطبوعات وارد شور شد. «نگرش نیوز» را تبرئه کرد. «پارسینه» را مجرم ندانست و «تحریریه خطوط» را مجرم شناخت. در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۲ این هیات روزنامه «اعتماد» را مجرم شناخت. مدیرمسئول روزنامه اعتماد در این جلسه باید به اتهاماتی چون «نشر اکاذیب و تخلف از مفاد بند ۴ مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت ملی موضوع تبصره ۲ ماده ۵  قانون مطبوعات  در صفحه ۹ روزنامه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲» پاسخ می‌داد. یکی از مطالب صفحه ۹ مورد نظر مطلبی با تیتر «مهدی کروبی اصلاح‌طلب راست‌آيين» است. همچنین اعضای این هیات در تاریخ ۱۳ آذر رسانه «رکنا» را مجرم شناختند. «رکنا» بار دیگر در ۲۷ آذر نیز توسط این اعضا مجرم شناخته شد.

روزنامه «شرق» که به دلیل انتشار یک نظرسنجی درمورد حجاب در دادگاه حاضر شده بود در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ مجرم شناخته شد. اکبر نصراللهی سخنگوی هیات منصفه درباره این روزنامه گفت:« برخی دیگر از اعضای  هیات منصفه گفتند با جستجوی  کلید واژه های حجاب و شرق در گوگل انتشار غلط این نظرخواهی، بیشترین  فراوانی را دارد و همچنان  از آن بهره‌برداری سیاسی می شود». این هیات در همین تاریخ رسانه «رخداد اقتصادی» را مجرم ندانست. همچنین در ۴ دی ۱۴۰۲ اعضای این هیات روزنامه اینترنتی «فراز» را مجرم نشناختند.

اما در ۱۱ دی ۱۴۰۲ در محاکمه روزنامه کارون در مورد اتهامات این روزنامه مبنی بر موضع‌گیری‌هایش در مورد حوادث سال ۱۴۰۱ رای به مجرمیت او دادند. آقای نصراللهی سخنگوی این هیات درباره نظر اعضای هیات منصفه گفت: برخی اعضای هیئت منصفه با استناد به روند پوشش‌خبری حوادث‌ سال قبل مندرج در پرونده متهم  گفتند که روزنامه کارون با تیترها و عبارت‌های تحریک کننده در اوج اعتراضات ۱۴۰۱ مثل خط پایان، سیاست شما به بن‌بست رسیده‌است، دولت سوخت اعتراضات را تامین کرده است،  تو نمی‌میری؛ نامت رمز اعتراضات می‌شود، به جای آرامش بخشی و  حل بحران و تامین آرامش روحی و روانی در راستای بحران افزایی  و آرامش زدایی در  شرایط  ملتهب بوده است و استفاده از این کلید واژه‌ها  و عبارات حتی به نقل از دیگران  نمی‌تواند رافع مسئولیت  روزنامه در شرایط بحرانی باشد.

در رسیدگی به شکایات دیگری که در ۱۱ دی از مطبوعات انجام شد اعضای هیات منصفه مدیر مسئول نیرونیوز را در اتهام توهین به اشخاص مجرم نشناختند ولی در مورد اتهام نشر اکاذیب او را مجرم شناختند. در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۲ نیز بار دیگر این هیات در مورد شکایتی که از روزنامه «اعتماد» شده بود اعلام موضع کرد و این رسانه را مجرم شناخت. این بار روزنامه اعتماد به سبب گزارشی با عنوان «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» به دادگاه فراخوانده شده بود. در همین تاریخ «اصلاحات‌نیوز» و «میز نفت» مجرم شناخته نشدند ولی «بولتن‌نیوز» مجرم شناخته شد.

هیاتی که برخاسته از افکار عمومی نیست

«موسی برزین خلیفه‌لو» حقوقدان با اشاره به ماده ۳۶ قانون مطبوعات به شیوه تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات اشاره کرده به خبرنگاری جرم نیست می‌گوید: اول باید به این نکته توجه کنیم که هیاتی که اعضای هیات منصفه را انتخاب می‌کند خود مسئله دارد زیرا همه‌اشان یا در دولت سمت دارد یا از ائمه جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی که نهادی حاکمیتی است هستند. بنابراین خود این هیات باعث می‌شود اعضای هیات منصفه گزینشی انتخاب شوند.

این حقوقدان همچنین به شفاف‌نبودن شیوه انتخاب اعضای هیات منصفه اشاره کرده و می‌افزاید: شیوه انتخاب اعضای هیات منصفه خیلی کلی است و شفاف هم نیست لذا افرادی در ترکیب این هیات جای می‌گیرند که بیشتر به فکر هیات حاکمه نزدیکتر و شبیه‌ترند تا افکار عمومی.

آقای برزین همچنین به شیوه محکومیت مدیران مسئول رسانه‌های مختلف اشاره و آن را با وضعیت مدیرمسئول روزنامه کیهان مقایسه می‌کند و توضیح می‌دهد: آقای شریعتمداری در این سی یا چهل سالی که روزنامه کیهان را اداره می‌کند چند بار توسط این هیات محاکمه شده است؟ آیا ایشان واقعا تخلفی نداشته است در حالی که می‌بینیم سایر مدیران مسئول به راحتی در این دادگاه‌ها مجرم شناخته می‌شوند. روزنامه‌های دیگر به راحتی توقیف شده یا جریمه شده‌اند ولی روزنامه کیهان تا کنون چنین تجربه‌ای نداشته است.