شعبه اول دادگاه انقلاب کرج پس از محاکمه پریسا صالحی روزنامه‌نگار روزنامه دنیای اقتصاد او را علاوه بر تحمل حبس به تبعید همراه با ارشاد تحت نظر بزرگترهای فامیل محکوم کرده است.

این خبر را خانم صالحی در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت: به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و دو سال تبعید به زنجان محکوم شده است.

به نوشته خانم صالحی این حکم که توسط قاضی سید موسی آصف‌الحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج صادر و روز چهارشنبه ابلاغ شد، دلیل صدور حکم تبعید برای این روزنامه‌نگار «ارشاد و اصلاح شدن تحت نظر بزرگترهای فامیل» عنوان شده است.

صالحی در اینستاگرام خود با اعلام این خبر نوشت: «حالا چرا تبعید و چرا به زنجان که نهایتا ۳۰۰ کیلومتر از کرج فاصله دارد؟ من در زنجان دنیا آمده‌ام و شش سال اول زندگی‌ام را همان‌جا بودم. هنوز هم خانواده پدرم آنجا زندگی می‌کنند. قاضی آصف‌الحسینی به وضوح دلیل رای خود را این‎‌طور بیان کرده: تا تحت نظر بزرگ‌ترهای فامیل ارشاد و اصلاح گردد.»

این روزنامه‌نگار با بیان اینکه «این همان نگاه غیرانسانی است که سال‌ها به ما داشته‌اند»، در ادامه نوشت: «تمام تلاششان انسان‌زدایی از معترضان و به خصوص زنان معترض است. گویی با مشتی ناقص‌العقل مواجهند‌ که مدام باید برای آن‌ها وصی یا ولی پیدا کرد. حالا هم قصد کرده‌اند من را بفرستند زنجان تا توسط بزرگ‌ترهای فامیل [بخوانید ولی، وصی آن هم نه پدر و مادرم که در کرج زندگی می‌کنند بلکه منظور عمو و عمه و امثال این‌هاست] ارشاد شوم.»

«ابراز همدردی با زلزله‌‌زدگان هرات و متنی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در مورد اهمیت ملی‌گرایی» از جمله مصداق‌های این اتهام عنوان شد. این روزنامه‌نگار با ناعادلانه خواندن این حکم و اینکه به آن اعتراض خواهد کرد، تاکید کرد: «اساسا ما جرمی مرتکب نشده‌ایم تا لایق محاکمه‌ و احیانا مجازاتی باشد. این سرزمین در نهایت برای ملت ایران است و نگرانی و دلبستگی برای ایران و ملت آن به هیچ وجه جرم نیست.»

چهاردهم شهریورماه سال جاری پریسا صالحی از تفتیش منزل و چند روز بعد از احضار به دادسرای کرج و تفهیم اتهام خبر داده بود. خانم صالحی در تاریخ ۲۹ آبان نیز پس از حضور در دادسرای کرج و تفهیم اتهام «تبلیغ علیه نظام» با تودیع قرار کفالت آزاد شد.

این در حالی است که اواخر شهریور امسال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش سالیانه خود اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و شماری از آن‌ها به حبس محکوم شدند.