روحالله نخعی، روزنامهنگاری برخلاف آنچه جمهوری اسلامی او را مشمول بخشنامه عفو اعلامی ۱۴۰۱ اعلام کرده بود برای اجرای مجازات حبس ۲ ساله، روز اول اسفند ۱۴۰۲ به زندان رفت.
این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود آقای نخعی مشمول بخشنامه عفوعمومی اعلام شده در بهمن ۱۴۰۱ بوده است، چیزی که با گذر زمان مشخص میشود صرفا یک اقدام نمایشی بوده باشد.
براساس گزارش خبرنگاری جرم نیست، آقای نخعی، روز ۳۱ شهریور سال گذشته و همزمان با افزایش اعتراضات مردم به مرگ مهسا امینی در زمان دستگیری توسط پلیس گشت ارشاد، بازداشت و پس از چندی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او پس از گذراندن حدود ۴ ماه در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۱ و با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.
این روزنامهنگار در خرداد سال جاری توسط دادسرا احضار شد و در پی آن علی مجتهدزاده وکیل دادگستری که وکالت برخی از چهرههی از جمله روزنامهنگاران و فعالان سیاسی را برعهده گرفته بود نسبت به احضار روحالله نخعی و ناامید شدن از آنچه بخشنامه عفو رهبری خوانده میشد هشدار داد.
خبرنگاری جرم نیست، پیشتر در گزارشی دراینباره نوشت: حقوقدانان مختلفی از ۱۷ بهمن۱۴۰۱ که رسانههای ایران خبر از آنچه «عفو گسترده رهبری» خوانده میشد دادند، این اقدام حکومت را از زوایای مختلف تحلیل کردند. این اقدام پیش از آنچه یک برنامه عمل قضایی باشد یک اقدام سیاسی مینمود.
آقای نخعی، که پیشتر در روزنامههای شرق و هممیهن فعالیت میکرده با اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفت و در نهایت توسط شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب تهران به همین اتهام به دو سال و هفت ماه حبس محکوم شد. در همین حال روز سهشنبه اول اسفند ۱۴۰۲ پرتو برهانپور وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: حکم ۲ سال حبس روح الله نخعی، علیرغم اینکه او مشمول بخشنامه عفو اعلامی ۱۴۰۱ میشد، امروز اجرا شد. براساس این گزارش با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی دو سال حبس برای این روزنامهنگار قابل اجرا خواهد بود.