اخبار
یک‌ماه پس از مسدودشدن فراقانونی سیمکارت «صدف فاطمی» روزنامه‌نگار حالا یک صفحه که یادآور صفحه‌های فیلترشده است جایگزین عکس‌ها و نوشته‌های او در اینستاگرام شده‌است. در این تصویر جمله «دسترسی به تارنمای انتخاب شده مقدور نمی‌باشد» یادآور تصمیمات «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی» است.
به گزارش خبرنگاری جرم نیست، روز چهارشنبه ۱۸مهر۱۴۰۳ توییت‌ها و پست‌های منتشرشده توسط صدف فاطمی از صفحه ایکس و اینستاگرام این روزنامه‌نگار حذف شد. حذف این پست‌ها و انتشار پست جایگزین تحت فشار نیروهای سپاه انجام گرفته است. به جز سازمان اطلاعات سپاه نهادهای دیگری از سپاه که به رصد فضای مجازی مشغول هستند نیز بدون دستور قضایی راسا تصمیماتی اتخاذ و آن را اجرایی می‌کنند.
به همین دلیل ساعتی بعد تصویری در صفحه ایکس صدف فاطمی منتشر شد که کاربران هنگام جستجوی وبسایت‌های فیلترشده در ایران با آن مواجه می‌شوند؛ تصویری که در قسمت بالایی آن نوشته شده است: «دسترسی به تارنمای فراخوانده‌شده امکان‌پذیر نمی‌باشد.»
مسدود شدن فراقانونی سیمکارت و سپس حذف پست‌های اینستاگرامی «صدف فاطمی» واکنش‌هایی هم در شبکه‌های اجتماعی داشته است. این در حالی است که پیشتر در روزهای نزدیک به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم در خرداد۱۴۰۳ هادی کسایی‌زاده از قطع سیم‌کارتش به صورت فراقانونی خبر داده‌بود.
یاشار سلطانی، مدیرمسئول پایگاه خبری اسکان‌نیوز که به تازگی نیز از زندان آزاد شده ست در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشته است : «کوتاه نیایید. اقدامشان غیرقانونی است. به حفاظت اطلاعات همان سازمان و سپس به دادسرای نیروهای مسلح شکایت کنید. اگر از اول جلوی این خودسری های ضابط ایستاده بودیم (ولو با هزینه زیاد) وضع‌مان تحمل این بی‌قانونی‌ها و هردم‌بیلی ها نبود.»
همچنین «مهدی امیرپور» همسر صدف فاطمی نیز با اشاره به مسدودشدن سیمکارت و صفحع اینستاگرامی او در حساب توییتری خود نوشت: «روش جدید سرکوب روزنامه‌نگاران؛ بعد از حدود یک ماه قطعی ناگهانی سیمکارت، صدف را مجبور کردند تمام پست‌های توییتر و اینستاگرامش را پاک کند و این پست دستوری را بگذارد».
علاوه بر این موضع «علی مجتهدزاده» حقوقدان و وکیل‌دادگستری در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نیز قابل تامل بود که نوشت: «فرض کنید کسی بخواهد پروژه‌ای برای تمسخر حکمرانی حقوقی و تحقیر قانون در ایران انجام دهد. آیا می‌توانست بهتر از قطع سیمکارت خبرنگاران بدون حکم قضایی توسط ضابط و برخلاف قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری و انفعال مرجع قضایی در برابر آن برخلاف قانون مجازات اسلامی، پیشنهادی بدهد؟»
در همین حال «حسن اسدی زیدآبادی» دیگر وکیل و حقوقدان نیز در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «قضیه قطع سیمکارت برخی خبرنگاران که مشکلات زیادی برای آنها بهمراه داشته (قطع اینترنت بانک و سامانه‌ها) پدیده واقعا شگفت‌انگیزی است. فکر می‌کنم بخش‌هایی از قوه قضاییه هم شوکه باشند از ابعاد این ماجرا. ولی خب اگر در دوره رییسی اتفاق افتاده بود، الان تا سازمان ملل خبرش رفته بود».
یکی از روزنامه‌نگاران نیز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با بازنشر تصویری که در صفحه «صدف فاطمی» منتشر شده «وفاق ملی این شکلیه». این اتفاقات درست در روزهایی در حال وقوع است که به نظر می‌رسد دولت مسعود پزشکیان در مورد رفع فیلترینگ عقب‌نشینی کرده و موضع‌گیری‌های اخیر وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هم با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشت.
یکی از کاربران شبکه ایکس نیز درباره فشاری که با قطع‌سیم‌کارت به بلاگرها وارد می‌کنند نوشته و گفته‌است: «شاید شما خبرندارین.از زمان اومدن رییسی برقراره وبااین‌کار پیج‌های اینستا رو کنترل می‌کنن.خط تلفن بلاگرها،آشپزها،آرایشگرهاو..قطع می‌کنن میرن پلیس فتا تعهدمیدن پست‌هاشون رو پاک می‌کنن،تاخط آزادشه.ولی شماالان که دولت اصلاحات اومده موضوع براتون جذاب شده!اصلا هم غرض ندارین خدای نکرده!»
عدم موفقیت دولت مسعود پزشکیان در تحقق وعده انتخاباتی‌اش مبنی بر رفع فیلترینگ در حالی اتفاق افتاده که طی ماه‌های گذشته، سیم‌کارت‌های شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی به‌دلیل اطلاع‌رسانی در ارتباط با رویدادهای مختلف و یا انتشار پست‌هایی انتقادی در شبکه‌های اجتماعی -بدون حکم قضایی- قطع شده است. جالب اینجاست که بسیاری از آنها که سیم‌کارتشان قطع شده حتی نمی‌دانند شاکی و نهاد صادرکننده دستور قطع کدام است.
با این حال سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران دراین‌باره نوشت: «پس از پیگیری این روزنامه‌نگاران و اکتیوست‌ها از نهادهای مختلف، شرط بازگشایی سیمکارت آنها مشروط بر امضای تعهد به عدم انتشار پست‌های انتقادی شده است. این اقدام فراقانونی نهادهای امنیتی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال توسعه الگوهای سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در ایران است». جمهوری اسلامی ایران، طی ده‌های گذشته، الگوهای متعددی برای توسعه سرکوب آزادی بیان و اختلال در جریان آزاد اطلاعات طراحی و اجرا کرده است؛ الگوهایی که هرکدام بیش از گذشته روزنامه‌نگاری مستقل را دشوار و آزادی بیان شهروندان ایرانی را محدود کرده است.