دادستانی در ایران در ماجراهای حمله پهپادی ایران علیه اسرائیل، ترور اسماعیل هنیه، سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی کسانی که اظهارنظری کردند را تحت تعقیب قرار داد و حالا در تازهترین موضوع مشابه سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد بشار اسد را مبنا طرح دعوا شکایت علیه رسانهها و خبرنگاران قرار دادهاست.
براساس این گزارش ساعتی پس از سخنرانی روز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳ علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و دستور او برای برخورد با روزنامهنگاران و رسانههای ایرانی، دادستانی کل کشور اعلام کرد که علیه شماری از رسانهها و خبرنگاران اعلام جرم کرده است.
علی خامنهای در اولین سخنرانی عمومی پس از سقوط بشار اسد، انتشار برخی اخبار و تحلیلها در رسانههای ایرانی در این ارتباط را مصداق «ترساندن و خالی کردن دل مردم» معرفی کرد و دستور داد با رسانهها و روزنامهنگاران در داخل و خارج از ایران «برخورد» شود.
او در این سخنرانی گفت: «بعضی در خارج … در تلویزیونهای خارجی، رادیوهای خارجی، روزنامههای خارجی، به زبان فارسی با مردم حرف میزنند و جوری تصویر میکنند قضایا را تا مردم را بترسانند و توی دل مردم را خالی کنند. آن تکلیفش جور دیگر است. با آنها باید جور دیگری برخورد کرد. اما در داخل کسی نباید این کار را بکند. در داخل اگر کسی در تحلیلی یا بیانی جوری حرف بزند که معنای آن خالی کردن دل مردم باشد، این جرم است و باید دنبال شود.»
همین سخنان مبنای دادستانی کل کشور قرار گرفت تا با انتشار بیانیهای اعلام کنند: «با کسانی که به امنیت روانی مردم خدشه وارد میکنند، برخورد مقتضی صورت میگیرد و این روند با رصد ویژه ادامه خواهد داشت». همزمان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، میزان، نیز با انتشار دو خبر جداگانه از اعلام جرم دادستانی تهران علیه «یک روزنامه»، «دو فعال سیاسی و فضای مجازی» و «یک خبرنگار» خبر داد.
میزان خبرگزاری قوه قضاییه بدون معرفی نام روزنامه و شهروندانی که علیه آنها اعلام جرم شده است، نوشت: «هجدهم آذر ماه ۱۴۰۳، دادستانی تهران با یک روزنامه و افراد مشارکتکننده در یک مصاحبه آن روزنامه که امنیت روانی مردم را خدشه دار کرده برخورد قضایی کرده و علیه روزنامه و مصاحبهشوندهها اعلام جرم شده است.» اعلام جرم دادستانی علیه رسانهها، فعالان رسانهای و روزنامهنگاران، الگویی پرتکرار برای سرکوب آزادی بیان در ایران است؛ الگویی که پس از رویدادهای واکنشبرانگیز در ایران عینا تکرار میشود.