پس از اعتراضات مردمی در آبان ۱۳۹۸ نسبت به وضعیت اداره کشور و تورم افسارگسیخته که با سرکوب خشن از سوی نیروهای دولتی و حکومتی مواجه شد، تعداد بازداشت شهروندانی که در فضای مجازی از مسوولان حکومتی انتقاد می‌کنند، به شدت افزایش یافته است.
حالا تقریبا به‌طور روزانه خبرهایی از سراسر ایران مبنی بر احضار، بازداشت و صدور احکام حبس برای شهروندانی منتشر می‌شوند که از فساد و تبعیض سیستماتیک در ارکان نظام جمهوری اسلامی به تنگ آمده‌اند و در صفحات شخصی خود در فضای مجازی، از رهبر ایران، رییس‌جمهوری و سایر مقامات انتقاد می‌کنند.
از اصلی‌ترین اتهاماتی که توسط نهادهای امنیتی و قضایی علیه شهروندان معترض عنوان می‌شود، می‌توان به «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام» و «تلاش برای براندازی» اشاره کرد؛ اتهاماتی که به نظر نمی‌رسد مبنایی عقلایی داشته باشند و بیشتر برای خفه کردن صدای مردم معترض و جلوگیری از وقوع تظاهرات مردمی دیگر مطرح می‌شوند.
چه طور باید از حق طبیعی خود برای انتقاد و اعتراض دفاع کرد؟
حالا سوالاتی که شاید برای بسیاری از ناظران و شهروندان پیش بیاید، این است که آیا اساسا بازداشت شهروندان به دلیل نوشتن یا انتشار عکس در شبکه‌های اجتماعی قانونی است؟ این شهروندان فعال در شبکه‌های اجتماعی براساس کدام تبصره و بند قانونی دستگیر می‌شوند؟ شهروندان در زمان احضار یا تهدید تلفنی یا بازداشت‌های ناگهانی که به جرم فعالیت در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، باید بر کدام نکات حقوقی مسلط باشند تا ظلمی بیش از حد بر آن‌ها جاری نشود؟ آیا اصلا قانونی برای حمایت از آن‌ها وجود دارد؟ موقع حضور در دادگاه چه‌گونه باید از خود دفاع کنند تا به قاضی ثابت شود که طرح انتقاد از مسوولان حق آن‌ها است؟
«محمدرضا خندان»، وکیل دادگستری در تهران میگوید قوانین جاری در نظام ایران دست قضات و ماموران امنیتی برای بازداشت شهروندان فعال در فضای مجازی را باز می‌گذارد و این نکته بزرگ‌ترین جای اشکال است.
خندان به «خبرنگاری جرم نیست» میگوید: «هرکدام از این اتهاماتی که متوجه بازداشتی‌ها می‌شود، منطبق با قانون است و بر اساس قوانین داخلی ایران نمی‌توان از آن ایراد گرفت. اما نکته اصلی ماجرا، تفسیرهای شخصی و سیاست‌زده از نوشته‌ها و انتقادات شهروندان است. حتی در موضوع بازداشت خانم‌ها به دلیل انتشار عکس یا آوازخوانی در اینستاگرام هم هیچ ماده و تبصره قانونی مستقیما چنین اجازه‌ای را به قضات نداده است اما تعبیرهای شخصی و چسباندن اتهاماتی مانند "تشویق به فساد" برای فعالیت‌های مجازی شهروندان است که به قاضی اجازه بازداشت می‌دهد؛ مثلا بند "ب" ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی میگوید کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق کند، مجرم است و قضات هم برای بازداشت یا صدور حکم حبس برای فعالان زن در اینستاگرام از همین ماده استفاده می‌کنند. اما آوازخوانی زنان یا انتشار عکس‌هایی که منطبق با سلیقه دستگاه قضایی و امنیتی نباشد، چه طور جرم محسوب می‌شود؟ کجای قانون نوشته شده است که مثلا نباید بدون حجاب اسلامی در فضای مجازی ظاهر شد؟»
ضعف قانون موجب تفسیر شخصی قضات از قوانین می‌شود
«محمدرضا خندان»، وکیل در ادامه به عناوین اتهامی برای فعالان سیاسی در فضای مجازی هم پرداخت و گفت: «وقتی قضات از اتهام تشویش اذهان عمومی برای کابران شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، استدلال آن‌ها از ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نشات می‌گیرد که میگوید اگر هرکس به قصد تشویش اذهان عمومی مطلبی را بنویسد یا سخنانی را بیان کند که بر‌خلاف حقیقت باشد و ضرری را به شخص یا منافع عمومی وارد کند، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود. خب سوال این است که این حقیقت را چه کسی مشخص می‌کند و می‌سنجد؟ چه طور می‌توان تشخیص داد که آن شهروند دروغ گفته و انتقادش از مسوولان مبتنی بر واقعیت نبوده است؟ این‌جا است که سلیقه و نظر شخصی قاضی اهمیت می‌یابد و اگر تفکراتش نزدیک به حکومت باشد و عادل نباشد، آن‌گاه می‌تواند از قانون سوءاستفاده کند و هر انتقاد درستی را هم به تشویش اذهان عمومی تعبیر کند.»
محمدرضا خندان به اتهام «نشر اکاذیب» هم اشاره کرد که در قانون به «انتشار اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد ضرر رساندن به دیگری یا مقامات رسمی» تفسیر شده است. اما این‌جا نیز تفسیر و تحلیل قاضی تعیین می‌کند که چه انتقاد و اعتراضی نسبت به عملکرد مسوولان نظام دروغ است و کدام حقیقت دارد. پس هم‌چنان دست نهادهای امنیتی و قضایی برای برخورد سلیقه‌ای با متهمان باز است.
او در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد که شهروندان در محاکم قضایی و بازجویی‌های امنیتی به هیچ عنوان زیر بار اتهامات وارد شده نروند و این‌طور از خود دفاع کنند که منظورشان از نگارش مطالب انتقادی، اصلاح و بهبود وضعیت جامعه بوده است و قصدی برای تخریب مسوولان یا براندازی نداشته‌اند. زیرا با قبول و تایید اتهامات وارد شده، آن‌گاه به قاضی این اختیار عمل را داده‌اند که هرطور دلش بخواهد، حکم صادر کند.
احکام صادرشده سلیقه‌ای است
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» معتقد است که طبق قوانین مجازات اسلامی در ایران، قانون‌گذار به قوه قضاییه اجازه داده است تا در صورت تردید و ظن نسبت به رخ دادن عملی مجرمانه توسط یک شهروند او را بازداشت کنند. اما هم‌چنین در قانون آمده است که می‌بایست مدارک و شواهدی دال بر وقوع جرم علنی باشد و نمی‌توان با تفسیرهای شخصی برای هر شهروندی پرونده‌سازی کرد.
او میگوید: «چیزی که ما حالا مشاهده می‌کنیم، این است که قضات و نهادهای امنیتی تنها به صرف نگارش انتقادی نسبت به مسوولان حکومتی، شهروندان را احضار و بازداشت می‌کنند که این قطعا خلاف ماده‌های مختلف در قانون اساسی ایران است؛ مثلا در همان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که اگرچه تشویش اذهان عمومی جرم است ولی صرفا انتقاد از نظام سیاسی و اصول قانون اساسی و اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود. امروزه اما بسیاری از شهروندان را تنها به اتهام چهار خط انتقاد دستگیر می‌کنند و احکام حبس برایشان صادر می‌شود.»
قانونی عمل نمی‌کنند چون کنترل نمی‌شوند
برزین خلیفه‌لو به بازداشت‌هایی با بهانه کشف حجاب در فضای مجازی یا رقص و آواز برای زنان هم اشاره کرد و گفت: «در قانون ذکر شده است که شهروندان موظف به رعایت حجاب اجباری در اماکن عمومی هستند اما اشاره‌ای به جرم بودن عدم رعایت حجاب در فضای مجازی نشده است. پس قضات با چه مبنایی دستور به بازداشت می‌دهند؟ با سلیقه و تفسیر شخصی از سایر قوانین در این حوزه و البته درخواست نهادهای امنیتی که مخالف نشر تصاویری از زندگی ایرانیان در فضای مجازی هستند که با سیاست‌های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران منطبق نباشد. در واقع باید گفت نبود دموکراسی و عدم وجود نهادهایی برای کنترل عملکرد دستگاه‌های حکومتی، باعث وقوع افزایش بازداشت‌ها و صدور احکام قضایی غیرقانونی می‌شود.»
این وکیل دادگستری هم‌چنین گفت که شهروندان در دوران بازجویی و جلسات دادگاه حتما می‌بایست به بهره‌مندی از وکیلی انتخابی اصرار کنند تا از مواد مختلف قانونی که حامی حقوق آن‌ها است، بهره‌مند شوند.
برزین خلیفه‌لو به موادی از قوانین آیین دادرسی هم اشاره کرد که در آن قصد مجرمانه را برای صدور حکم علیه شهروندان ضروری می‌داند و از همین‌رو، شهروندان باید قصد و نیت عمدی را انکار کنند تا صدور حکم برای قاضی آسان نباشد. او در پایان از شهروندانی که به جرم فعالیت در فضای مجازی بازداشت می‌شوند، خواست تا پس از صدور حکم دادگاه بدوی حتما به دادگاه تجدیدنظر و سپس به دیوان عالی کشور شکایت کنند و از پی‌گیری قانونی پرونده آن‌ها ناامید نشوند. زیرا در بسیاری از موارد دیده شده است که قضات دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، عادلانه‌تر از قضات دادگاه‌های بدوی تصمیم‌گیری می‌کنند و ارایه دفاعیات درست به آن‌ها می‌تواند به مختومه شدن پرونده منجر شود.