در آستانه برگزاری دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۹۶، تعدادی از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی حامی دولت توسط مراجع امنیتی بازداشت شدند. این پرونده ۹ متهم داشت که در همان ابتدا، دو نفر از متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند.

پرونده هفت متهم دیگر پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد. قاضی صلواتی، رییس شعبه دادگاه انقلاب، در تاریخ هفت مرداد برای متهمان قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی صادر کرد. برخی از متهمان از جمله احمدنیا که توانستند قرار را تامین کنند، آزاد شدند. اما برخی دیگر به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه در حبس ماندند.

مدیران کانال‌های تلگرامی را سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر کرده بود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی گفته بود اتهامات آنها «امنیتی» است و بعضی علاوه بر این، متهم به «انتشار موارد مستهجن و خلاف موازین و عفت عمومی» نیز هستند. وکلای مدیران تلگرامی بارها از عدم امکان دیدار با موکلان‌شان انتقاد کردند.

تحلیل‌ها عمدتا حاکی از آن بود که نهادهای بازداشتی و حامیان آقای رئیسی در قوه قضاییه و نهادهای نظامی-امنیتی به خاطر پیروزی و حمایت از رئیسی، مدیران کانال‌های حامی حسن روحانی را بازداشت کرده بودند.

این بازداشت‌ها واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت از محمود صادقی نماینده تهران در مجلس که به محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران نامه‌ای نوشت تا علی مطهری که وزیر اطلاعات را مورد سوال قرار داد. 

صادقی در نامه به جعفری فرمانده سپاه، با اشاره به سخنان اخیر او درباره‌ی دخالت نکردن سپاه و فرماندهانش در سیاست نوشت: «این بازداشت‌ها که ظاهرا از سوی اطلاعات سپاه انجام گرفته، موجی از نگرانی در جامعه نسبت به التزام عملی این نهاد به این سیاست‌ها را برانگیخته است.»

علی مطهری هم به وزیر اطلاعات هشدار داد: «از وزیر اطلاعات می‌خواهم که درباره هر دو موضوع توضیح قانع‌کننده بدهند و روشن کنند که این دو اقدام کار چه نهادی بوده است؛ چون تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند، به هرحال مسئولیت با این وزارت‌خانه است.»

جلسه دادگاه مدیران کانال‌های تلگرامی در روزهای ۲۲، ۲۳، ۲۴ مرداد ۱۳۹۶در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به صورت غیرعلنی برگزار شد. در مجموع  در این پرونده هشت متهم محاکمه شدند.

احمدنیا هفتم شهریور ماه، در صفحه شخصی‌اش در توییتر نوشت: «ما هم خدایی داریم! الان تماس گرفتم متوجه شدم حكم اينجانب به عنوان ادمين كانال اصلاحات‌‌نيوز پنج سال زندان اعلام شده است.»

دادگاه انقلاب، مدیر کانال تلگرامی اصلاحات نیوز را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و همچنین تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت ملی به پنج سال حبس، محکوم کرد. وکیل احمدنیا گفته بود به این حکم اعتراض می‌کنیم.

پاییز سال ۱۳۹۷، احمدنیا با حضور در یکی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از عباس علی کدخدایی، مهمان اصلی برنامه، سوال‌هایی پیرامون شورای نگهبان پرسید. 

سردبیر سابق «اصلاحات‌نیوز» درباره حضور در این نشست تلویزیونی در صفحه توییترش نوشت: «سعی کردم در حد توان و دانشم از عدم بی‌طرفی شورای نگهبان انتقاد و دلیل رای دادن آقای جنتی با لیست اصول‌گرایان را از سخنگو جویا شوم.