مهدی بحری نخستین‌بار در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در منزل خانوادگی‌اش در فلاحیه (شادگان) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد. 

بعد از سه روز بازجویی از سوی نیروهای امنیتی اطلاعات شادگان، او را  در تاریخ ۲۸ اردیبهشت به بازداشتگاه این نهاد در اهواز منتقل کردند. 

شرکت در کمیته‌های مردمی کمک به سیل‌زدگان و ثبت عکس و ویدیو از سیل‌زدگان به منظور جمع‌آوری کمک‌ها برای آن‌ها از جمله دلایل بازداشت وی عنوان شده است.

از زمان جاری شدن سیلاب در استان خوزستان در اواخر اسفند ماه ۹۷ و پس از آن، اداره اطلاعات و همین‌طور، اطلاعات سپاه دست‌کم ۷۰ نفر از فعالان مدنی، امدادگران مردمی، شاعران و معلم‎های اهوازی را بازداشت کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که  بعضى از این بازداشت‌شدگان برای اعترافات اجباری، تحت شکنجه فیزیکی و فشار روانی قرار گرفته‌اند.

بازداشت‌شدگان که از مناطق شعیبیه، شوشتر، حمیدیه، ملاشیه و چند منطقه دیگر اهواز بودند، با اتهاماتی نظیر «مشارکت در برگزاری اعتراضات خیابانی»، «دریافت کمک‌های نقدی از خارج از کشور برای کمک به سیل‌زدگان» و «نشر شایعات مربوط به سیل در فضای مجازی» مواجه شدند.

این عکاس و فعال فرهنگی پس از ۲۰ روز بازجویی در بازداشتگاه‌های اطلاعات شادگان و اهواز، به زندان «شیبان» اهواز منتقل و در تاریخ سوم تیرماه ۹۸ با تودیع وثیقه آزاد شد.

میلاد بحری در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ برنده جایزه بهترین عکاس استان شده بود. او حرفه عکاس-خبرنگاری را از سال ۲۰۱۲ شروع کرد و در سایت «بروال» می‌نوشت.

اگرچه آزادی او چندان دوامی نداشت و در ۲۷ آبان ۹۸، همزمان با چهارمین روز اعتراضات سراسری، برای بار دوم در منزل مسکونی خود بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بعدتر مشخص شد این عکاس جوان بار دیگر توسط نیروهای امنیتی به زندان شیبان اهواز منتقل شده است و به دلیل ناتوانی خانواده‌اش در تامین قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی، همچنان در زندان به سر می‌برد.

سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو) با انتشار بیانیه‌ای در ۵ فروردین ۹۹، از ابتلای مهدی بحری به ویروس کرونا خبر داد. به گزارش منابع محلی سازمان حقوق بشر اهواز، بحری سومین زندانی است که تاکنون ابتلای او به کرونا تایید شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «مسئولان زندان اهواز کلیه بیماران زندانی بستری در بهداری زندان را به بندهای عمومی بازگردانده‌اند، و فقط سربازان مبتلا به ویروس کرونا آنجا تحت مراقبت و درمان هستند. این امر باعث افزایش نگرانی از گسترش سرایت این بیماری بین زندانیان شده، خصوصا با وجود دو زندانی سیاسی که از چند روز قبل به این بیماری مبتلا شده‌اند.»

‏سازمان حقوق بشر اهواز در ادامه بیانیه خود هشدار داد که «این بی‌تفاوتی در رعایت اصول پیشگیری از سرایت وبای کرونا بین زندانیان از طرف مسئولین زندان باعث به خطر افتادن جان تمام زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان می‌باشد و لذا جهت حفظ جان زندانیان باید کلیه زندانیان سیاسی و تمام زندانیانی غیر خطرناک فورا آزاد شوند.»

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای مقابله با بیماری کرونا اقدام به آزادی موقت ۸۳ هزار زندانی از مجموع ۲۸۰ هزار زندانی در سراسر ایران کردند، اما به نوشته اهرو، «هزاران بازداشتی و زندانی سیاسی و به طور خاص زندانیان زندان اهواز را از این آزادی مشروط مستثنی کردند، که این امر بر خلاف تقاضاهای سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی برای ضرورت اولویت آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی است.»

منابع محلی سازمان حقوق بشر اهواز در روز دهم فروردین گزارش دادند که در پی سهل‌انگاری و بی ‌وجهی مسئولین زندان مرکزی اهواز در منطقه شیبان وضعیت بیماران مبتلا به کرونا از جمله مهدی بحری رو به وخامت است به طوری که مسئولین زندان او را به تنهایی در قرنطینه جدا کرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مسئولین زندان مرکزی اهواز با تخلیه بند ۲ در زندان آن را به سالنی با ۱۰۰ تخت به یک مرکز برای زندانیان مبتلا به کرونا تبدیل کرده‌اند. 

زندانیان نیز نسبت به تخصیص سالن بند ۲ به عنوان مرکزی برای نگهداری بیماران کرونایی اعتراض کردند اما پاسخ مسئولان زندان به این اعتراض ها، استقرار یگان ویژه و نیروهای ضد شورش در زندان مرکزی اهواز بود.

گفته می‌شود مسئولان زندان از هر نوع مساعدت و همکاری با زندانیان برای پیشگیری از بیماری شانه خالی کرده و حتی از انجام آزمایش جهت شناسایی افراد مبتلا بین زندانیان سر باز زده‌اند.

در ویدیوهایی که ۱۲ فروردین‌ماه از حوالی زندان شیبان در اهواز منتشر شده است، تصاویر دود بر فراز محوطه این زندان و همچنین صدای شلیک گلوله شنیده می‌شود.

سازمان «حقوق بشر در ایران» در کانال تلگرام خود گزارش داده که این اعتراضات به دلیل «محرومیت زندانیان محبوس از دسترسی به اقلام بهداشتی و‌ مواد ضدعفونی کننده» برای مقابله با ویروس کرونا و همچنین عدم برخورداری از «حق مرخصی و سایر حقوق شهروندی» آن‌ها صورت گرفته است.