آخرین به روز رسانی
31 دسامبر 2020
سازمان مطبوع
کانون نویسندگان ایران
جنسیت
مرد
قومیت
فارس
مذهب
شیعه
استان
تهران
شغل
دانشگاهی
حکم دادگاه
بدون حکم- قتلهای زنجیرهای
وضعیت
کشته شده
مقام تعقیب کننده
حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران
اتهام
نامعلوم
تاریخ تولد
1321/2/1
محل تولد
مشهد
قتلهای زنجیرهای، به دسته قتلهای سیاسی در دهه هفتاد شمسی در ایران گفته میشود که با هدایت مدیران وزارت اطلاعات در دوران ریاستجمهوری «اکبر هاشمی رفسنجانی» آغاز شد و معروفترین نویسندگان و روزنامهنگاران ایرانی که منتقد حکومت بودند را به قتل رساندند، و سرانجام در دولت محمد خاتمی پایان یافت. اگرچه هیچگاه عاملان اصلی آن قتلها شناسایی و دادگاهی نشدند.
محمد مختاری که چندین سال در «بنیاد شاهنامه» فعالیت داشت و از اعضای کانون نویسندگان ایران هم بود، آثاری در بررسی اشعار شاعران معاصر مانند «نیما یوشیج» و «منوچهر آتشی» دارد و برای نخسیت بار هم شعرهای «پل سلان» شاعر آلمانی را به فارسی ترجمه کرد و دربارهاش نوشت.
مختاری روز پنجشنبه ۱۲آذر۱۳۷۷ پیش از غروب خورشید برای خرید از منزلش خارج شد و دیگر بازنگشت. آنطور که بعدها در دادگاه متهمان قتلهای زنجیرهای مشخص شد، تیمی از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران او را ربودند و به قتل رساندند.
«سیدعلی خامنهای» رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران، در یک سخنرانی عمومی در نمازجمعه روز 25 دی 1377 گفت: «محمد مختاری و محمدجعفر پوینده نویسندگانی شناختهشدهای نبودند که جمهوری اسلامی بخواهد برخوردی با آنها بکند.» او مدعی شد که قتلها با سناریویی خارجی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی انجام گرفتند، اما افشا شدن اعترافات و شواهدی در ماههای بعد نشان داد که سخنان رهبر نظام ایران واقعیت نداشت.
«سهراب مختاری» فرزند محمد مختاری که حالا 22 ساله است، در گفتوگو با «رادیوفردا» بیش از دو دهه از مرگ پدرش در آذر ماه ۱۳۹۹ گفت : «قتلها و روند سرکوب طی سالهای زیادی اتفاق افتاده بود، و چیزی نبود که مثلا پاییز 1377 وزارت اطلاعات ناگهان تصمیم گرفته باشد تا این کار را بکند. گروههایی در وزارت اطلاعات مسئول استراق سمع و بازجویی و تهدید نویسندگان بودند، و از اوایل دهه ۷۰ این مسئولیت را داشتند و اگر واقعا قرار بود تا دادرسی عادلانهای صورت بگیرد، تمام اینها باید رو میشد، اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد و مسئولین دولتی هم معتقد بودند که نمیخواهند نظام سیاسیشان به خطر بیافتد.»
تا قبل از سال 1377 قتلهای سیاسی در سکوتی نسبی اتفاق میافتاد و سوالاتی جدی در رسانهها و جامعه مطرح نمیشد، اما قتلهای سیاسی پاییز 1377 باعث شد تا واکنشهای زیادی در جامعه ایجاد شود و سپس وزارت اطلاعات ناچار به پذیرش مسئولیت این قتلها شود.
سهراب مختاری در این گفتوگو گفته است: «قتلها سروصدا ایجاد کرد و مسئولان در ایران مجبور شدند زیر این فشارها به نوعی سعی کنند تا راهی پیدا کنند که این پرونده را مختومه اعلام کنند. از آغاز به نظر میرسید هدف این است که پرونده را به نوعی با لاپوشانی و حذف کردن مدارک اساسی که وجود داشت و کشتن «سعید امامی» و همچنین با حذف آن بخشی از اعترافات عاملین قتلها که وزیر اطلاعات و مقامات بلندپایه نظام را مسئول این قتلها میدانستند، مختومه کنند. در صورتی که اگر میخواستند با نیت افشای حقیقت این پرونده را بررسی کنند، باید قتل «غفار حسینی» و دیگر قتلهای مشابهی که پیش از آن اتفاق افتاده بود را نیز رسیدگی میکردند.»
«مهرداد عالیخانی» از متهمان قتلهای زنجیرهای، در جلسه دادگاه و در شرح قتل محمد مختاری گفته بود: «مختاری برای خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود بیستدقیقه خریدش طول کشید. در حال برگشتن، یک کوچه مانده به منزلش جلوی او را گرفته و سوار اتومبیل کردیم. داخل ساختمان شدیم. در همان اتاق اول از وی خواستند روی زمین بنشیند.
«ناظری» سریعا طناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق در آورد. مقادیری پارچه سفید برداشت و چشم و دست او را از پشت سر بست. طناب را به گردن او انداخت، او را به روی شکم خواباند و حدود چهار یا پنج دقیقه طناب را تنگ کرد و آن را کشید. در این حالت ناظری دهان مختاری را با یک پارچه سفید گرفته بود تا از ریختن خون به زمین و ایجاد سروصدای احتمالی جلوگیری کند. از رنگ ناخنها تشخیص دادیم که کار تمام شده است. در جادهی افسریه یک مسیر فرعی به کارخانهی سیمان تهران منتهی میشد. جنازه را آنجا بیرون انداختیم.»
سعید امامی، معاون وقت وزارت اطلاعات بود، پس از واکنشهای وسیع به قتلهای زنجیرهای بازداشت شد و به شکل مشکوکی در سلول انفرادی فوت کرد. مقامات زندان اعلام کردند او خودکشی کرده است.
«اکبر گنجی» و «ماشاالله شمسالواعظین»، روزنامهنگارانی که بر روی پرونده قتلهای زنجیرهای تحقیق کردند؛ معتقد بودند که سعید امامی تنها فرمانده اجرایی قتلها بوده و دستورها برای این قتلهای سیاسی از مقامات بالاتر از وزارت اطلاعات صادر شده است.