مصادیق اتهام‌های آقای خندان در ارتباط با کتاب‌های منتشر شده توسط کانون نویسندگان از جمله کتاب «پنجاه سال کانون نویسندگان ایران»، برگزاری جلسات کانون نویسندگان، بیانیه‌های کانون نویسندگان، نشریه داخلی کانون نویسندگان ایران، یادداشت‌ها و مطالب منتشر شده در صفحات شخصی از جمله فیسبوک و در ارتباط با مراسم یادبود احمد شاملو، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج عنوان شده است.

ماموران امنیتی نخستین‌بار در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، منزل رضا خندان را تفتیش کردند و دست‌نوشته‌ها، آرشیوهای گوناگون، هارد کامپیوتر و گوشی موبایل او را ضبط کردند. پس از اتمام بازرسی منزل، ماموران برگه احضاریه‌ای به او تحویل دادند که بر اساس آن، آقای خندان از سوی شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده بود.

طبق برگه احضاریه، این نویسنده و عضو کانون نویسندگان باید برای ارایه پاره‌ای از توضیحات در تاریخ ۱۳ اردیبهشت به ساختمان مرکزی وزارت اطلاعات مراجعه می‌کرد. احضار آقای خندان و تفتیش منزل او در شرایطی صورت گرفت که چند روز پیش از آن، ماموران وزارت اطلاعات، «بکتاش آبتین»، دیگر عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران را نیز بازداشت کرده بودند.

پیشتر در تاریخ هفتم شهریور ۱۳۹۳، مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران پس از ۱۲ سال در مکانی خصوصی در حیاط یک مجتمع مسکونی در تهران برگزار شد. عده زیادی از اعضای کانون نویسندگان ایران از سراسر ایران در این مجمع حضور داشتند و کانون انتخابات هیات دبیران را برگزار کرد.

در این انتخابات، رضا خندان مهابادی، حسن اصغری، علی اشرف درویشیان، مهدی غبرایی و بکتاش آبتین به عنوان اعضای اصلی و حافظ موسوی، علی عبداللهی، علی رضا جباری، فانوس بهادروند، حمید یزدان‌پناه به عنوان اعضای علی‌البدل هیات دبیران کانون نویسندگان ایران انتخاب شدند.

قوه قضاییه بلافاصله به این گردهمایی واکنش نشان داد و کانون نویسندگان را به برخورد قانونی تهدید کرد. «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، سخنگوی وقت قوه قضاییه، در نشست خبری دهم شهریورماه، در خصوص برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان گفته بود: «هر نهادی که به حکم قانون تأسیس و یا برای آن محدودیتی ایجاد شود، چنانچه در زمانی که محدودیت ادامه دارد خلاف آن عمل کند دادستان نسبت به آن معترض می‌شود و جلوی آن را خواهد گرفت. برخی از محرومیت‌ها ابدی است و چنانچه افراد نسبت به این محرومیت بی‌توجهی کنند حتما جلوی آن گرفته خواهد شد.»

او گفته بود: «در رابطه با کانون نویسندگان اطلاع کافی ندارم که محرومیت آن‌ها زمان‌دار بوده است یا خیر.» اژه‌ای تاکید کرده بود، چنانچه کانون به کلی منحل شده باشد، تحت عنوان «کانون نویسندگان ایران» اجازه فعالیت ندارد.

پیش از آن در بهمن ماه ۱۳۹۲، «سید عباس صالحی»، معاون فرهنگی وقت وزارت ارشاد، خواهان تجدید نظر در اساس‌نامه کانون نویسندگان شده و گفته بود اگر کانون «پوست‌اندازی» کند، امکان فعالیت قانونی‌اش در ایران وجود دارد.

به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر، رضا خندان در سه نوبت از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت، تحت بازجویی قرار گرفته بود. به گفته خندان، بیانیه‌ها و صفحه فیس‌بوک کانون نویسندگان محور اصلی بازجویی‌ها را تشکیل می‌داد.

این نویسنده و منتقد ادبی، توقیف دست‌نوشته‌ها و آرشیوهایی را که در سال‌های گذشته گردآوری کرده بود، مصداق «آزار و اذیت» توصیف کرد و افزود: «چرا باید برای یک حرکت فرهنگی و مدنی، افراد و خانواده‌های‌شان دچار نگرانی و ناراحتی شوند؟»

نتیجه جلسات بازجویی و احضار رضا خندان به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به حالت تعلیق درآمده بود تا مرداد ۱۳۹۷ که او و «کیوان باژن»، یکی دیگر از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان، بار دیگر به دادسرای اوین احضار و با عنوان «تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام شدند.

پیش از آن، در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ماموران وزارت اطلاعات ۱۲۰ نسخه کتاب «پنجاه سال کانون نویسندگان ایران» (شامل ۳۰ دوره ۴ جلدی) را که توسط هیات تحریریه‌ کمیسیون پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران به مناسبت پنجاه سالگی این نهاد غیردولتی منتشر شده بود، ضبط کرده و با خود برده بودند.

آقای خندان با قرار کفالت آزاد شد اما در پی احضار دوباره در تاریخ ۱۲ آبان همان سال و پس از مراجعه به شعبه ۷ دادسرای اوین با عناوینی همچون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا» تفهیم اتهام شد.

یک منبع آگاه در همین رابطه به «هرانا» گفته بود: «اتهامات مطروحه طی این جلسه به دلیل اینکه مصداقی نداشته توسط هر سه نفر (رضا خندان، کیوان باژن، بکتاش آبتین) رد شده و خواهان دلایل و مدارک برای این اتهامات شده‌اند.»

رضا خندان در مصاحبه‌ای درباره‌ی دلیل افزایش اتهاماتش گفته بود: «آنچه ما از گفته‌ها و پاسخ‌های بازپرس پرونده استنباط کردیم این بود که گویا کسانی اتهام تبلیغ علیه نظام را برای ما کافی ندانسته و خواهان برگشتن پرونده به بازپرسی و تفهیم اتهام مجدد شده‌اند.»

بازپرس پرونده قرار کفالت این سه عضو کانون نویسندگان را ابتدا از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان و سپس به یک میلیارد تومان افزایش داد.

کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای در تاریخ ۱۸ آبان ماه، ضمن محکوم کردن پرونده‌سازی برای سه عضو هیات دبیران کانون نویسندگان خواهان رفع کامل اتهام و مختومه کردن پرونده‌ی آن‌ها شد.

دوم بهمن ۱۳۹۷، آقای خندان به همراه بکتاش آبتین و کیوان باژن برای رسیدگی به پرونده‌شان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حضور یافتند، اما به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه یک میلیارد تومانی، بازداشت شدند. گفته می‌شود قاضی مقیسه با درخواست آن‌ها برای حضور وکیل مورد نظرشان مخالفت کرده بود.

کانون نویسندگان ایران همزمان با بازداشت این افراد با صدور بیانیه‌ای جدید با اشاره به این که «فلسفه‌ی قرار تأمین این است که حضور متهم را در دادگاه تضمین کند و در مواردی که متهم در دادگاه حضور پیدا می‌کند هیچ توجیهی برای تشدید قرار وجود ندارد» خواستار آزادی بی‌درنگ و بی‌قید و شرط اعضای کانون شده بود.

کمتر از یک هفته بعد در تاریخ ۶ بهمن ماه، آقای خندان و همکاران او با تودیع قرار کفالت آزاد شدند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد به ریاست قاضی مقیسه در روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، انجمن جهانی قلم با انتشار بیانیه‌ای نسبت به محاکمه سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران ابراز نگرانی کرد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ما در کنار همکاران ایرانی خود می‌ایستیم که بخاطر نوشتن و فعالیت‌های صلح‌طلبانه خود هدف قرار گرفته‌اند. همچنین از مقامات ایرانی می‌خواهیم که اتهامات مطروحه علیه آنها را برداشته و حق آزادی بیان آنها را رعایت کنند.»

روز ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، حکم حبس ۱۸ سال حبس تعزیری علیه سه عضو کانون نویسندگان ایران به ناصر زرافشان و راضیه زیدی، وکلای آنها، ابلاغ شد. 

بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی مقیسه، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن هرکدام از اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.

کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای، حکم صادره علیه این سه عضو کانون را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «به سه نویسنده مجموعا ۱۸ سال حکم زندان داده‌اند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران شده‌اید؛ چرا نشریه‌ی داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کرده‌اید؛ چرا اسناد و مدارک فعالیت‌های پنجاه ساله‌ی کانون را در کتابی گرد آورده‌اید؛ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و جعفر پوینده رفته‌اید؛ چرا پای بیانیه‌های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضا گذاشته‌اید! این کدام «امنیت کشور» است که انتشار نشریه و بیانیه‌ی اعتراضی اقدام علیه آن محسوب می‌‍‌شود؟ امنیت چه کسانی با عضویت در کانون و رفتن بر مزار شاعران و نویسندگان به خطر می‌افتد؟ هر دادگاهی که حتی با اندکی عدالت و استقلال همراه باشد و ذره‌ای حق انسان در آن رعایت شود نیز این نوع «مستندات» را نه ادله‌ی جرم بلکه بهانه‌ی پرونده‌سازی تلقی می‌کند.»

در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه، حدود ۹۰۰ تن از اهالی قلم در نامه‌ای خطاب به مقامات اجرایی و قضایی کشور صدور حکم ۱۸ سال حبس تعزیری علیه سه عضو کانون نویسندگان ایران را لطمه‌ای گران به حقوق اساسی فرد فرد ملت ایران خوانده و خواستار تبرئه و رفع اتهام بی قید و شرط این سه تن شدند.»

دی ماه ۱۳۹۸، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر سه عضو کانون نویسندگان ایران را – در غیاب متهمان و وکلایشان – مجموعا به ۱۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای جدید نسبت به حکم صادره توسط دادگاه تجدید نظر تهران در خصوص سه عضو این کانون واکنش نشان داد. این کانون در بخشی از بیانیه خود با اشاره به اینکه «کل فرایند این پرونده از آغاز تا کنون آشکارا وهن انسان و وهن عدالت است»، از نویسندگان، هنرمندان و نهادهای فرهنگی و حقوق بشری خواست تا اعتراض خود به این حکم‌ها را اعلام کنند و خواهان لغو آنها شوند.

روز ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸، همزمان با بحران شیوع کرونا در ایران و نگرانی بابت شرایط زندان‌ها در این اوضاع، سه نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه یک اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی فراخوانده شدند.

احضار این افراد جهت اجرای حکم حبس در شرایطی انجام شد که پیشتر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، طی بخشنامه‌ای که جهت کنترل شیوع بیماری کرونا در زندان‌ها صادر کرده است، از مسئولین قضایی خواسته: «محکومانی که آرای محکومیت آنها قطعیت یافته و در حال حاضر با قرار تأمین آزاد هستند جز در موارد ضروری از معرفی آنها به زندان‌ها تا پایان فروردین ۹۹ خودداری شود.»

کانون نویسندگان بار دیگر نسبت به احضار سه عضو این تشکل جهت تحمل دوران محکومیت خود، واکنش نشان داد. در بخشی از بیانیه این کانون آمده است، «عزم دستگاه قضایی برای زندانی کردن این سه نویسنده، در این مقطع زمانی که ویروس کرونا به شدت در حال گسترش و قربانی گرفتن است، آیا معنایی جز این دارد که مسئولین امنیتی و قضایی می‌خواهند منتقدین خود را به قربانگاه بفرستند؟ صدور چنین حکم‌ها و ابلاغیه‌هایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشانه‌ای آشکار از پایبند نبودن این دستگاه به بدیهی‌ترین معیارهای اخلاقی و ابتدایی‌ترین موازین حقوق بشر است.»

بکتاش آبتین شامگاه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که او، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی برای اجرای حکم زندان به شعبه یک اجرای احکام دادسرای شهید مقدس فراخوانده شده‌اند. طبق این احضاریه آنها باید خود را ظرف چهار روز به دادگاه معرفی کنند.»

روز ۱تیر۱۳۹۹ این سه نویسنده یک‌بار دیگر به دایره اجرای احکام زندان اوین فراخوانده شدند که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجدداً اجرای حکم به تعویق افتاد.

سرانجام روز ۵ مهر ماه، صفحه فیسبوک «کانون نویسندگان ایران» از اجرای حکم حبس رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن خبر داد. جمعی از اعضای کانون نویسندگان ایران و تعدادی از شاعران و نویسندگان مستقل نیز از صبح همان روز در اعتراض به اجرای حکم این سه نویسنده، در مقابل زندان اوین جمع شدند و تا لحظه بدرقه آن‌ها در آن‌جا حضور داشتند.

براین اساس دوره محکومیت 6 ساله آقای خندان از روز ۵ مهر ماه ۱۳۹۹ رسماً آغاز شد.

کانون نویسندگان ایران یک روز بعد با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط این سه عضو خود شد. در بخشی از این بیانیه که روز یکشنبه ۶ مهر۱۳۹۹ منتشر شد، آمده است: «کانون نویسندگان ایران اجرای حکم‌های صادرشده علیه سه تن از اعضای خود را اقدامی جنایتکارانه و خلاف موازین حقوق بشر می‌داند و آن را محکوم می‌کند.»

رضا خندان مهابادی، ماه دی ۱۴۰۰ در زندان اوین به ویروس کرونا مبتلا شد و به علت اعزام دیرهنگام به بیمارستان، وضعیت جسمانی او رو به وخامت گذاشت. پس از ۴ روز بستری او در بیمارستان طالقانی، تحت تدابیر امنیتی و با پابند، در نهایت قاضی پرونده رضایت به اعطای مرخصی درمانی به این نویسنده داد.
او روز ۳ بهمن درباره آخرین وضعیت خود به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «هنوز نمی‌دانم که قرار است مرخصی تمدید شود یا من را به زندان بازگردانند. دیروز آزمایش‌ها و تست‌های پزشکی که سازمان پزشکی قانونی می‌خواست را برای‌شان بردیم و آنها هم نظرشان را درباره کیفیت سلامتی من برای دادستانی یا دادیاری زندان اوین فرستاده‌اند. طبق آخرین سی‌تی‌اسکنی که از ریه‌هایم گرفتند، هردو ریه من همچنان با ویروس کرونا درگیر است. علاوه بر این؛ تنگی‌نفس دارم و ضربان قلبم هم بسیار بالا است. پزشکانی که من مرا معاینه کردند گفتند یک مدت دیگر باید تحت مراقبت باشم تا ریه‌هایم به شرایط نرمال بازگردند.»
خندان مهابادی درباره شرایط زندان اوین گفت: «شرایط بهداشتی در زندان اوین، اصولا برای هیچ‌کس قابل تحمل نیست، مخصوصا وقتی کسی بیمار شود زندان برایش تبدیل به قتل‌گاه می‌شود که نمونه‌اش هم متاسفانه بکتاش آبتین است. اصلا این آراء و احکام قضایی را عادلانه نمی‌دانیم. ما درحالی این حکم غیرعادلانه را می‌گذرانیم که اپیدمی کرونا یقه جامعه را گرفته است. کوچک‌ترین امکانی برای مداوا و مراقبت پزشکی در زندان اوین وجود ندارد و همه این‌ها دست به دست هم می‌دهد تا زندانیان به شیوه‌های مختلف کشته شوند.»
او همچنین خبر داد که همزمان با او، چندین زندانی دیگر در اتاق‌ها و سالن‌های مختلف زندان اوین به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.
رضا خندان مهابادی، یک هفته قبل از اعزام به بیمارستان طالقانی، با علائم تب، تنگی نفس، سرفه، ضعف شدید و بدن‌درد مواجه شد بود و چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرد، اما هر بار با چند داروی مختصر به بند هشت اوین بازگردانده شده است. در نهایت و پس از اعتراض سایر زندانیان، بازجو و قاضی پرونده او با اعزام به بیمارستان موافقت کردند.