سهیل عربی پیش از دستگیری مدیریت هشت صفحه در شبکه اجتماعی فیسبوک را بر عهده داشت. او در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲، به همراه همسر سابقش، نسترن نعیمی، توسط نیروهای قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران دستگیر شد. سهیل صاحب یک فرزند دختر است و بعدتر در سال ۹۶، به دلیل افزایش فشارها از سوی نیروهای امنیتی وادار به متارکه و جدایی از همسرش شد.

خانم نعیمی را پس از چند ساعت آزاد کردند اما سهیل عربی در بازداشت ماند. این فعال فیسبوکی به مدت ۲ ماه در بند ۲ الف زندان اوین و در سلولی انفرادی تحت بازجویی بود و سپس، او را به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند.

هشتم شهریور ۹۳، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی، با حضور ۵ قاضی پس از بررسی پرونده آقای عربی با ۳ رای موافق و ۲ رای مخالف به محکومیت آقای عربی بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی جدید ایران رای داد و او را به اتهام «سب النبی» به حد قتل یعنی اعدام محکوم کرد.

صدور این رای در شرایطی صورت گرفته که به گفته وکیل این زندانی، آقای عربی اعترافات و اقرارهای خود در دوره بازجویی را در دادگاه پس گرفته و آن‌ها را اخذ شده تحت فشار خوانده بود. با وجود این، قضات صادر کننده حکم، این موضوع را تحت عنوان «انکار پس از اقرار» نپذیرفتند و اقرارهای نامبرده در ایام بازجویی را مبنای صدور حکم قرار دادند. 

این در حالی است که هر‌گاه متهم به سب ادعا کند که اظهارات وی از روی اکراه -غفلت- سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده، سب النبی محسوب نمی‌شود.

همچنین بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مشخص شد آقای عربی علاوه‌بر پرونده مفتوح در دادگاه کیفری استان که حکم اعدام را برای این زندانی در پی داشت، سه پرونده دیگر با اتهاماتی مشابه داشت اما به دلیل صلاحیت رسیدگی، اتهامات در دادگاه‌های مختلف در حال رسیدگی است.

در یکی از پرونده‌های مذکور در دادگاه کارکنان دولت، آقای عربی به اتهام توهین به رییس سابق دانشگاه علامه و همچنین غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در اوایل سال ۱۳۹۳ محاکمه و در نهایت، به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی و تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. پرونده مذکور با اعتراض وکلای آقای عربی به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد.

همچنین در پرونده دیگری در ۱۲ شهریورماه همان سال، آقای عربی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به اشد مجازات یعنی تحمل ۲ سال حبس تعزیری به خاطر توهین به رهبری و تحمل ۱ سال حبس تعزیری به خاطر تبلیغ علیه نظام محکوم شد.

مهر ماه ۹۳، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر، حکم حبس سه ساله سهیل عربی را که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود، عینا تایید کرد. به گزارش وب‌سایت کلمه، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، کمتر از یک ماه پس از ارجاع رای دادگاه بدوی مبنی بر سه سال حبس تعزیری، این حکم را تایید کرد.

به نوشته خبرگزاری هرانا، در چهارمین تعقیب قضایی، پرونده‌ای به اتهام «توهین به ریاست جمهوری» برای این زندانی سیاسی و عقیدتی در دادگاه عمومی و جزایی تهران مفتوح شد.

اوایل آذر ماه ۹۳، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام سهیل عربی را به اتهام سب النبی و ائمه اطهار تایید و پرونده او را به اجرای احکام شعبه ۷۶ کیفری استان ارجاع داد.

همزمان، وکیل سهیل عربی، اتهام «تجاوز به عنف» را تکذیب و آن را بی‌اخلاقی محرز نامید. امیرسالار داوودی یکی از وکلای این زندانی سیاسی و عقیدتی، ضمن محکوم کردن دروغ‌پراکنی سایت‌های نزدیک به نهادهای امنیتی اعلام کرد از این سایت‌ها شکایت می‌کند. به نوشته هرانا، وب‌سایت «راه دانا» نزدیک به نهادهای امنیتی ایران در گزارشی ویژه، ضمن رد اتهام توهین به پیامبر، حکم اعدام سهیل عربی را اتهام «تجاوز به عنف» اعلام کرده بود که این ادعا با انتشار تصویر حکم سهیل عربی تکذیب شد.

دوشنبه دهم آذر ۹۳، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که امکان عفو سهیل عربی، مطرح نیست. به گزارش ایرنا، این مقام قضایی ایران در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد امکان عفو سهیل عربی، افزود: «فعلا عفو مطرح نیست و به عنوان مفسد فی الارض حکمش صادر شده است.» با وجود این، ‌غلامحسین محسنی اژه‌ای اشاره کرد در مورد حکم اعدام سهیل عربی درخواست اعاده دادرسی شده است که پرونده‌اش دوباره بررسی شود.

پیش‌تر گزارش‌ها حاکی از آن بود که حکم اعدام آقای عربی در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی تایید شده است. همان‌طور که اشاره شد، سهیل عربی روز هشتم شهریور در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به اعدام محکوم شده بود.

یک روز پس از صحبت‌های محسنی اژه‌ای، سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که دستگاه قضایی ایران باید حکم اعدام مرد ۳۰ ساله‌ای (سهیل عربی) را که به دلیل پست‌هایی در فیسبوک که به حساب کاربری او مرتبط است، ملغی سازد.

اریک گلداستاین، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته بود: «تکان‌دهنده است که کسی به راحتی و صرفا به دلیل پست‌‏های اینترنتی که ناسزا، ناراحت‌کننده یا توهین‌آمیز تلقی شده‌اند، با چوبه دار روبرو شود. ایران باید فورا قوانین مجازات خود را مورد تجدید نظر قرار دهد تا موادی که آزادی بیان صلح‌آمیز را جرم می‌انگارند، خصوصا آنهایی را که سبب اعمال مجازات مرگ می‌شوند، حذف کند.»

چند روز بعد در تاریخ ۱۵ آذر ماه، سه تن از وکلای سهیل عربی به نام‌های امیرسالار داودی، محسن یزدانی و وحید مشکانی فراهانی در بیانیه‌ای از فعالان سیاسی خواستند از سیاسی کردن این پرونده اجتناب کنند.

شنبه ششم تیر ۱۳۹۴، آقای مشکانی وکیل پرونده سهیل عربی، با تایید خبر نقض حکم اعدام موکلش به گزارشگر هرانا گفت: «خیلی خوشحال هستم که با درایت شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور، حکم اعدام موکلم نقض شد و برای رسیدگی مجدد به شعبه‌ای از دادگاه بدوی ارسال شد.»

پیش‌تر، در پى نشر اکاذیب و نسبت‌هاى دروغ سه خبرگزارى شامل فارس ، جهان نیوز و دانا علیه سهیل عربى و شکایت وکلا، بازپرس پرونده براى یکى از سایت‌ها قرار تأمین صادر کرده بود.

یکشنبه ۱۵ شهریور ۹۴، دادگاه سهیل عربی در شعبه ۸۱ دادگاه کیفری یک استان تهران و با حضور وکیل و نماینده دادستان و با قرائت کیفرخواست و دفاعیات متهم و وکیل او برگزار شد.

اوایل مهر ماه اعلام شد که این زندانی سیاسی و عقیدتی، از سوی دیوان عالی کشور به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی خود و نجات از حکم اعدام پیشین محکوم شده است. 

بر همین اساس، آقای عربی علاوه بر گذراندن هفت سال و نیم زندان، به منظور حذف مجازات اعدام و اثبات ندامت خود، باید ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین‌شناسی، مذهب‌شناسی و رفع شبهات دینی بخواند. همچنین، او در تماس با موسسه «در راه حق» و پژوهشکده امام خمینی باید پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخ‌ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند. 

علاوه بر این، باید مقاله ای با موضوع دین یا مذهب شناسی تهیه و برای نوشتن آن به ۵ تا ۱۰ کتاب رجوع کند. او باید طی دو سال و هر سه ماه یک‌بار گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارائه کند تا پس از اثبات پشیمانی‌اش برای دادگاه و تغییر در رفتارش از مجازات اعدام نجات یابد.

اواخر آبان ماه ۹۴، حکم ۹۰ ماهه سهیل عربی با ۱۲ ماه کاهش به ۷۸ ماه کاهش یافت. وکیل این زندانی در گفت‌وگو با هرانا با ذکر این نکته و در توضیح دلیل این تقلیل حکم گفت: «در قانون جدید پیش‌بینی شده است که اگر متهمی به دادنامه بدوی اعتراض نکند و تسلیم رای دادگاه شود، دادگاه می‌تواند در جلسه‌ای تا یک چهارم از مجازات او را کاهش دهد. ما نیز نسبت به رای تمکین کردیم و دادگاه ۱۲ ماه از ۹۰ ماه آقای سهیل عربی را کم کرد.»

اواسط دی ماه ۹۵، امیرسالار داودی، وکیل سهیل عربی، در مصاحبه ای از «وضعیت وخیم جسمی و تشنج موکلش در زندان اوین» خبر داد و از مسئولان قضائی خواست تا موکلش را که از زمان بازداشت در آبان ماه سال ۱۳۹۲ تا آن زمان بدون مرخصی در «اوین» زندانی بود برای مداوا به بیمارستان منتقل کنند. وکیل سهیل عربی همچنین تاکید کرد که تقاضای آزادی مشروط موکلش بارها رد شده است.

آقای داودی توضیح داد: «متاسفانه کسانی که محکومیت امنیتی دارند از تسهیلات ارفاقی قانون مجازات اسلامی برخوردار نیستند پرسش هم که در این رابطه کردم پاسخ مرا نمی‌دهند.» به گفته آقای داودی «زندانیانی که حکم محکومیت زیر ده سال دارند براساس قانون می‌توانند بعد از گذراندن یک سوم محکومیت خود تقاضای آزادی مشروط کنند و سهیل عربی بارها این تقاضا را کرده اما موافقت نشده است.»

نهم مرداد ۹۶، در شرایطی که سهیل عربی چهارمین سال از دوره محکومیت خود را سپری می‌کرد، از بازداشت همسرش، نسترن نعیمی، باخبر شد. آقای عربی به نشانه اعتراض از ۱۰ مرداد دست به اعتصاب غذا زد. اندکی بعد او نیز به بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین که محل نگهداری همسرش بود منتقل شد و شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفت. پس از هشت روز آقای عربی به بند سابق خود بازگردانده و همسرش نیز با تودیع وثیقه آزاد شد.

مدتی بعد مشخص شد نسترن نعیمی، به اتهام معاونت در جرم همسرش - تبلیغ علیه نظام - بازداشت شده و متهم بود که حکم صادره از سوی قاضی رازینی در مورد سهیل عربی را با رسانه‌ها در میان گذاشته است.

در پی آزادی خانم نعیمی، سهیل عربی به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد. با وجود این، نیروهای امنیتی در چند نوبت با همسر آقای عربی که به تازگی آزاد شده بود، تماس گرفتند و اقدام به تهدید او در خصوص اطلاع‌رسانی و سرانجام وضعیت همسرش کردند.

سهیل عربی در واکنش به این فشارها با نگارش نامه‌ای سرگشاده به مورخ ۲ شهریور ۱۳۹۶ و مطالبه پایان دادن به آزار خانواده‌اش بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد. در بخشی از نامه آقای عربی آمده است:

«من سهیل عربی فریاد نسلی بودم که دیگر نمی‌خواست نسل سوخته بماند، نسلی که نه زندگی کرد که از مرگ بترسد و نه آزاد بود که از زندان‌هایتان هراس داشته باشد. چهار جشن تولدم را پشت میله‌های زندان گذراندم، دخترم چهار سال است که تمام خاطراتش با من در سالن ملاقات اوین است.

تمام ظلم‌هایی که در حق من شد را بخشیدم اما هرگز نمی‌توانم در برابر آزارهای مضاعف و ناحقی که به خانواده ام می‌کنید سکوت کنم.»

او در هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به علت وخامت حال عمومی و خونریزی معده، در یک شبانه‌روز، دوبار به بهداری زندان منتقل شد.

به موازات اعتصاب غذا و تحلیل قوای جسمانی این زندانی، پرونده‌ای جدید نیز در دادسرای مقدسی زندان اوین علیه وی مفتوح شد. سهیل در دوازدهمین روز اعتصاب غذای خود، برای تفهیم اتهام از بابت پرونده جدید به بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین منتقل شد. 

اتهامات جدید آقای عربی در این پرونده شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات عنوان شد. او در پاسخ به این اتهامات، نبود مصداق برای اتهامات ذکر شده خصوصا توهین‌ها را مورد تاکید قرار داد و نوشته‌های همسرش در صفحه شخصی فیسبوک او را مبرا از مصداق تبلیغ علیه نظام دانست. در نهایت، بازپرس پرونده اقدام به صدور یک‌صد میلیون تومان قرار وثیقه برای آقای عربی کرد.

هجدهم مهر ۹۶،  در حالی‌که شعبه ۳ بازپرسی دادسرای مقدسی اوین سهیل عربی را برای اخذ آخرین دفاعیات احضار کرده بود، مسئولان زندان از اعزام او به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان جلوگیری کردند.

دی ماه ۹۶، سهیل در نامه‌ای سرگشاده این‌بار از فشارهای دستگاه امنیتی برای جدایی از همسرش خبر داد و اتهاماتش را «ناروا» دانست. او در پایان این نامه، در خصوص جدایی از همسرش می‌نویسد: «مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی هیچ‌کس را نباید به صرف داشتن عقایدی متفاوت مورد مجازات قرار داد اما بیش از ۴ سال است مرا به جرم داشتن عقایدی متفاوت که همانا برابری وآزادی‌خواهی است شکنجه می‌کنند و زمانی‌که دیدند تحمل حبس و حتی محکوم به اعدام شدن نیز نمی‌تواند مرا از ادامه دادن به راهم منصرف کند همسرم را مجبور به جدایی از من کردند.»

دهم دی ماه همان سال، سهیل همراه با ضرب‌وشتم به زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه منتقل شد. هنگام ضرب و شتم مامورین زندان به سهیل عربی گفته بودند که «اینجا زندان اوین نیست و قوانین آن متفاوت است». آنها سپس همه کتاب‌ها و وسایل شخصی او را ضبط یا تخریب کردند. این انتقال در شرایطی انجام شد که به آقای عربی گفته شده بود او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل خواهند کرد اما برخلاف گفته‌های پیشین، این زندانی را به زندان فشافویه انتقال دادند.

تیر ماه ۹۷، این زندانی عقیدتی طی حکمی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، به اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به تحمل ۶ سال حبس محکوم شد.

همچنین نسترن نعیمی، همسر سابق آقای عربی نیز طی حکمی توسط قاضی مقیسه، به اتهام توهین به مقدسات و معاونت در جرم به تحمل یک سال و نیم حبس محکوم شد.

همزمان پرونده‌ای جدید علیه سهیل عربی مفتوح شد و او را در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده محاکمه کردند. اوایل پاییز ۹۷، این زندانی عقیدتی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به سه سال حبس تعزیری، سه سال تبعید به برازجان و جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیون تومان جهت واریز به صندوق دولت محکوم شد. رای صادره یکشنبه هشتم مهر ماه به وکیل سهیل ابلاغ شد.

یک منبع نزدیک به آقای عربی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «دلایل اتهامات عنوان شده علیه ایشان ارسال فایل‌های صوتی از داخل زندان و علی‌الخصوص تشبیه زندان تهران بزرگ به «شکنجه‌گاه» بوده است.»

فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی نیز در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. خانم مظلوم در نهایت، در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۸، با پایان مراحل بازجویی و با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

روز شنبه ۴ آبان ماه ۹۸، سهیل عربی به رغم شرایط وخیم جسمانی از اعزام به بیمارستان محروم شد. مخالفت با اعزام آقای عربی به بیمارستان به دلیل الزام مسئولین زندان در پوشیدن لباس زندان و اعزام با دست‌بند و پابند صورت گرفت. همچنین بر خلاف قوانین زندان ها، به او گفته شد که هزینه عمل جراحی «ترومای بلانت» به مبلغ ۶۰ میلیون تومان را باید شخصا بپردازد.

سه شنبه ۷ آبان ماه ۹۸، سهیل عربی برای بازجویی به دفتر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل و پس از ساعاتی به بند بازگردانده شد. گفته می‌شود آقای عربی را با چشم بند و دست‌بند به جلسه بازجویی اعزام و این زندانی عقیدتی را به طرح اتهامات تازه و گشایش پرونده جدید تهدید کردند.

دهم اسفند ماه ۹۸، خبرگزاری هرانا از وضعیت جسمانی وخیم سهیل عربی خبر داد که به رغم سرفه‌های شدید و درد شدید ناشی از ترومای بلانت و ایجاد عفونت در بدن، از اعزام به بیمارستان و انجام مراحل درمان محروم مانده است. 

به نوشته ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شیوع ویروس کرونا در زندان نیز مزید بر علت شده و هیچ پزشک و یا پرستاری در زندان برای معاینه و یا تزریق آمپول مسکن هم حضور ندارد.

به دلیل شیوع ویروس کرونا در زندان پزشکان و پرستاران از آمدن به بهداری تیپ ۵ زندان تهران بزرگ امتناع می‌کنند و مسئول بهداری که خود نیز یکی از زندانیان است، توانایی تزریق آمپول برای تسکین درد را هم ندارد.

آزادی از زندان - ۱۴۰۰