​شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع»، سارا معصومی، روزنامه‌نگار را به تحمل ۶ ماه حبس و ۲ سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری محکوم کرد. به گفته وکیل پرونده، مصداق عنوان اتهامی او «گزارش ضابطان» و «نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند» عنوان شده است.

بر اساس گزارشی که شبکه شرق منتشر کرده این خبر را علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری داده و گفته : «پرونده خانم معصومی برخلاف بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران که با اعلام جرم دادستان پس از جان باختن خانم آرمیتا گراوند کارشان به دادسرا کشیده شد، به دادگاه انقلاب ارجاع شد. تا آنجا که من اطلاع دارم، برای برخی از روزنامه‌نگاران قرار تعلیق تعقیب صادر شد ولی پرونده خانم معصومی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رفت.» اوهمچنین دراین‌باره افزود: «جلسه رسیدگی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» در حالی برگزار شد که مصداق عنوان اتهامی در ابتدا فقط یک توئیت عنوان شده بود. در این توئیت هم البته خبری نشر داده نشده بود که کذب بودن آن به اثبات رسیده باشد اما در حکم صادره، قاضی پرونده به گزارش ضابطان هم استناد کرده در حالی که هیچ گزارشی به ما نشان داده نشده بود. »

اوهمچنین با تاکید بر لزوم ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده، خاطرنشان کرد: «اگر قرار باشد که یک روزنامه‌نگار به دلیل یک توئیت متحمل چنین حبسی شود اساسا نمی‌توان در کشور از آزادی بیان گفت. به همین دلیل هم خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده و جلوگیری از نقض حقوق روزنامه‌نگاران و موکلم هستم.»

پس از اعلام رسمی مرگ آرمیتا گراوند دختر دانش‌آموزی که در خط ۴ مترو تهران دچار حادثه شد و جان باخت سارا معصومی در حساب توییتر خود متنی غیر خبری نوشت  و در پی همین توییت نخستین اعلام جرم رسمی دادستانی تهران درباره اظهارنظر درباره مرگ آرمیتا علیه این روزنامه‌نگار با سابقه ایران و میلاد علوی به ثبت رسید. به جز خانم معصومی دستکم برای ۵ روزنامه‌نگار دیگر نیز که درباره مرگ این دختر دانش‌آموز توییت نوشته بودند اعلام جرم شد.

سارا معصومی روزنامه‌نگار  تا ۱۲ تیر ۱۴۰۲ دبیر گروه دیپلماسی و بین‌الملل روزنامه اعتماد بود و در حساب توییتری خود درباره آرمیتا گراوند نوشته بود: «‏نوشته اند تو «درگذشتی»، ‏ما سالهاست رد خون را می شناسیم، ‏و امروز تن شهر بوی خون مظلوم می دهد. ‏راستی بالاخره به مادرت همه فیلم ها را نشان دادند؟»