دادگاه بدوی آقای کسایی‌زاده در شعبه دو دادگاه کیفری تهران برگزار شده بود. در این دادگاه او به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به ۲ سال حبس و به اتهام «افشای اسرار محرمانه» به پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. مصادیق اتهامات او مطالب کانال تلگرامی «خبرنگار ضد فساد» عنوان شده است.

مجید مطلب‌زاده، روزنامه‌نگار نیز در این پرونده با اتهامات او شریک بود.

این حکم عینا در شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و حکم در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ خورشیدی به آقای کسایی‌زاده  ابلاغ شد.

جزییات پرونده
محکومیت اخیر آقای کسایی‌زاده در پی شکایت بانک سرمایه، بانک مرکزی ایران و ولی‌الله سیف،‌رییس وقت بانک مرکزی از او و همکارش مجید مطلب‌زاده است. 

در پی این شکایت،  برای اولین بار آقای کسایی‌زاده و مجید مطلب‌زاده در روز یکم آبان ۹۶ توسط نیروهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و با دستور جعفری دولت‌آبادی دادستان سابق تهران دستگیر شدند. حکم بازداشت را شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر کرده بود. 

در پی اجرای این حکم سید هادی کسایی‌زاده و مجید مطلب‌زاده به بند امنیتی زندان اوین منتقل شدند. آنها ۱۰ روز بعد با قید وثیقه آزاد شدند.

یک منبع مطلع در گفتگو با سایت هرانا دراین باره گفه: «اتهامات مطروحه و حکم صادره به دلیل انتشار مطالبی بود که آنها در سال ۹۶ در خصوص فساد مالی ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و برخی مدیران بانک سرمایه در کانال تلگرامی «خبرنگار ضد فساد» منتشر کرده بودند»

آقای کسایی‌زاده و همکارش در اواخر آذرماه ۱۳۹۶ خورشیدی و با پایان مراحل بازجویی با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی و به صورت موقت آزاد شدند.

دادگاه بدوی رسیدگی به این تهام در آذرماه ۱۳۹۷ و در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ تهران (کارکنان دولت)‌ برگزار شد. بنا به حکم صادره در این دادگاه آقای کسایی زاده به خاطر اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. او بابت اتهام افشای اسرار محرمانه نیز به پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. حکم حبس در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

سابقه روزنامه نگاری
سید هادی کسایی زاده از سال ۱۳۸۴ خورشیدی با ماهنامه راه موفقیت فعالیت رسانه‌ای را آغاز کرد. دو سال بعد سرپرست و سردبیر ویژه‌ناه جنوب تهران در روزنامه اعتماد ملی شد. او در سال‌های بعد در حوزه‌های اجتماعی، قضایی و حقوقی به عنوان خبرنگار، دبیر سرویس یا سردبیر فعالیت کرد.

آقای کسایی‌زاده از ۷ بهمن ۱۳۹۶ برای نه ماه سردبیر روزنامه «صدای اصلاحات» بود.

سابقه دادگاه
سایت تابناک کرمان نوشته که،‌سیدهادی کسایی زاده به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری تا به حال «۳۲ بار» دادگاهی شده است. این‌طور که این خبرگزاری نوشته،‌ معاون اول رییس جمهور در دولت دهم، رییس بانک مرکزی دولت یازدهم، معاون وزیر دادگستری، معاون شهردار تهران، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دادستان تهران، بانک سرمایه، حسن روحانی رییس جمهور و مدیران دولتی و شهرداری از شاکیان او بوده‌اند.

یکی از این ۳۲ بار احضار به دادگاه مربوط به شکایت ریاست جمهوری از او در بهمن ۱۳۹۸  به خاطر  انتشار یک یادداشتی است که به دلیل آن به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. 
آقای کسایی زاده همچنین در خرداد ماه ۱۳۹۹ خورشیدی با شکایت قوه قضاییه، در دادگاه کیفری استان تهران به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این حکم به دلیل انتشار یک گزارش در روزنامه تابناک صادر شد. همزمان مدیر مسئول وقت روزنامه تابناک هم به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

شکایت رییس تعزیرات حکومتی
در دادگاهی دیگر در سال ۱۳۹۵، آقای کسایی‌زاده با شکایت علیرضا جمشیدی، رییس وقت تعزیرات حکومتی مواجه شد. 

آقای کسایی‌زاده زمانی که دبیر ارشد خبرگزاری موج بود، ‌اسنادی را منتشر کرد که ادعا می‌کرد، آقای جمشیدی گروهی از اقوامش را به طور غیرقانونی به عنوان مدیر ارشد در ارگان‌های دولتی منصوب کرده است.

در پی انتشار این گزارش خبرگزاری موج با حکم دادستانی برای شش ماه فیلتر شد. کسایی‌زاده که آن زمان دبیر ارشد خبرگزاری موج بود استعفا کرد و مدیرمسئول این خبرگزاری نیز به مدت یک سال از فعالیت رسانه‌ای محروم شد.

شکایت به خاطر سلفی با گاو
هادی کسایی‌زاده در سال ۱۳۹۵ خورشیدی به خاطر انتشار یک عکس سلفی در صفحه اینستاگرامش با اتهام‌های «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «توهین به مسوولان نظام» متهم شده بود. بنابر شکایتی که توسط دادستانی علیه او تنظیم شده بود، او به خاطر انتشار سلفی با گاو به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس شعبه در پایان جلسه بازپرسی، ضمن تفهیم اتهام به «کسایی‌زاده»، برای او وثیقه ۱۰ میلیون تومانی تعیین کرد.

این روزنامه‌نگار روز چهارشنبه دوم مهر ۱۳۹۹ دادنامه‌ای از شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران دریافت کرد. براین اساس، به دلیل نداشتن شاکی خصوصی برای آقای کسایی‌زاده قرار منع تعقیب صادر شده بود.