آقای فتحی در روز بیست و دوم آبان ماه سال ۱۳۹۰ در تهران توسط نیروهای امنیتی یک روز بعد از گفت‌و گو با شبکه تلویزیونی «بی‌بی‌سی» درباره‌ انفجاری در یک پادگان مربوط به سپاه پاسداران در حومه تهران دستگیر شد.

سایت‌های اصول‌گرا از جمله خبرگزاری «فارس» خبر دستگیری او را با عنوان «همکار بی‌بی‌سی فارسی بازداشت شد» منتشر کردند و نوشتند که او خبرنگار رسمی شبکه «غیرقانونی» بی‌بی‌سی در ایران بوده است. این در حالی است که پس از دستگیری حسن فتحی بی‌بی‌سی وجود هر گونه خبرنگاری در تهران را به کلی تکذیب کرد و گفت هیچ خبرنگار رسمی و غیررسمی در ایران ندارد و حسن فتحی صرفا به عنوان یک تحلیلگر مستقل در برنامه‌ این شبکه حضور داشته است.

ماموران امنیتی قبل از بازداشت او منزلش را تفتیش، لپ‌تاپ و گیرنده ماهواره و برخی وسایل شخصی او را ضبط و با خود برده بودند. او از روز بیست و دوم آبان ماه تا دهم بهمن ماه که با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد، تحت فشار برای اعتراف در خصوص همکاری با شبکه بی‌بی‌ سی بود.

در همین حال خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که حسن فتحی، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده است. 

با گذشت حدود 7 سال، روز 5 خرداد ماه 1397 پس از یک مصاحبه دیگر با تلویزیون بی بی سی فارسی، ماموران امنیتی آقای فتحی را در منزلش بازداشت کردند. این روزنامه نگار روز 12 خرداد ماه به قید وثیقه از زندان آزاد شد.

ایشان روز 13 خرداد در مصاحبه ای که با تلویزیون «ایران اینترنشنال» داشت در این خصوص گفته بود: «من پرونده ای که در سال 90 داشتم در ارتباط با مصاحبه های خودم، متهم شده بودم به تبلیغ علیه نظام. آن پرونده را فعال کردند و به همین دلیل مرا خواستند. در دادسرای رسانه، همان بازپرسی که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد، حکم بازداشت مرا صادر و مرا به بند 209 زندان اوین فرستاد.»

 آقای فتحی در دادگاه انقلاب تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه با شبکه بی بی سی به یک سال و شش ماه حبس محکوم شد.

این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر به تایید رسید و رای دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه 1399 به او ابلاغ شد. حسن فتحی پنج روز پس از ابلاغ حکم، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه برای اجرای حکم به زندان اوین فراخوانده شد.

روز 25 اردیبهشت ماه 1399، شریف منصور، مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته صیانت از روزنامه‌نگاران به بی بی سی فارسی گفته بود که حکومت ایران باید به روال پوچ به زندان انداختن روزنامه‌نگاران به صرف صحبت با رسانه‌های خارجی پایان دهد.

باتوجه به شیوع کرونا در اوایل سال 1399 در ایران، آقای منصور گفته بود: «به ویژه در شرایط کنونی که جهان با همه‌گیری کرونا روبرو است، حکم زندان می‌تواند بالقوه به منزله حکم اعدام باشد.»

آقای فتحی در حال حاضر دوره محکومیت 18 ماهه خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
 

انفجار «بیدگنه» در یکی از زاغه‌های مهمات سپاه پاسداران در پادگان مدرس (پادگان امیرالمؤمنین) که میان دو روستای بیدگنه و اخترآباد شهرستان ملارد (استان تهران) است، روز 21 آبان ماه 1390 اتفاق افتاد.

صدای و لرزش انفجار در بیشتر شهرهای استان‌های تهران و البرز احساس شد.  ابتدا این اتفاق به انفجار یک جایگاه سی‌ان‌جی نسبت داده‌شده بود ولی سپاه پاسداران اعلام کرد که انفجار در یکی از پادگان‌های این ارگان در بیدگنه اتفاق افتاده ‌است.

«اسماعیل کوثری»، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفته بود: «برخی شایعات درباره خرابکاری در این حادثه منتفی است و چنین خبری صحت ندارد و تکذیب می‌شود.»

سردار رمضان شریف، مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران در خصوص این انفجار گفت: «این انفجار ربطی به آزمایش هسته‌ای که برخی از رسانه‌های بیگانه آن را مطرح کرده‌اند، ندارد. بر اثر این حادثه عده‌ای نیز مجروح شده‌اند که حال برخی از آنها بسیار وخیم است.»

«رونن برگمن» در کتاب «برخیز و بی‌درنگ او را بکش» این مساله را که انفجار بیدگنه به دستور «تأمیر پاردو» رئیس موساد انجام شده تأیید کرد.

در این انفجار به روایت های مختلف 17 یا 40 نفر کشته شدند که سردار سرلشکر حسن تهرانی مقدم، مسوول سازمان جهاد خودکفایی سپاه از کشته شدگان این انفجار بود.