قدم گذاشتن به وادی معلمی

محمد حبیبی در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه فارغ التحصیل شد و از مهر ماه همان سال، حرفه معلمی را در شهرستان دیلم از توابع استان بوشهر آغاز کرد و به مدت دو سال در آنجا خدمت کرد. پس از آن به شهرستان نجف آباد منتقل شد و دو سال نیز در این شهر به تدریس پرداخت.

آقای حبیبی در سال ۱۳۸۴ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران پذیرفته شد و پایان نامه‌اش را با موضوع «گفتمان مشروطه اسلامی» ارایه کرد. بعد از اتمام کارشناسی ارشد، وی در شهرستان گچساران مشغول معلمی شد و بعد از گذشت چهار سال، در سال ۱۳۹۰ به استان تهران منتقل و در شهرستان شهریار مشغول به کار شد.

دغدغه های صنفی و آغاز همکاری با کانون  

محمد حبیبی پس از انتقال به تهران در سال ۱۳۹۲ فعالیت‌های صنفی خود را به صورت جدی آغاز کرد. وی در سال ۱۳۹۳ با «کانون صنفی معلمان ایران» شروع به همکاری کرد و در سال ۱۳۹۵ با رای اعضای کانون تهران به عضویت هیات مدیره این تشکل درآمد.

از دغدغه‌های اصلی صنفی محمد حبیبی در کانون تهران می توان به «تحقق یک زندگی شرافتمندانه با حقوق بالای خط فقر» برای معلمان اشاره کرد. او برای «آموزش با کیفیت و عادلانه و رایگان برای همه کودکان» تلاش می‌کند و از مخالفان جدی خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش است.

آقای حبیبی در فضای رسانه‌ای نیز فردی فعال و صاحب‌قلم است و تاکنون، مقالات آموزشی و صنفی متعددی را در راستای فعالیت‌های صنفی خود منتشر کرده است. او سال‌هاست از افراد فعال در حوزه مطالبات صنفی معلمان است. آقای حبیبی عقیده دارد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارای مشکلات اساسی است. به علاوه، او منتقد بودجه ناچیزی است که به آموزش و پرورش اختصاص یافته و بیمه درمانی فعلی معلمان را ناکارآمد و ناکافی می‌داند.

بازداشت خشونت‌آمیز و بازجویی توسط نیروهای امنیتی

محمد حبیبی نخستین بار، ظهر ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ در محل کار  خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به نوشته هرانا، ماموران ابتدا او را به منزلش بردند و پس از تفتیش و بازرسی کامل خانه، آقای حبیبی را با ضرب و شتم و اعمال خشونت به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

در پی این دستگیری خشونت‌آمیز، هشت انجمن صنفی معلمان در بیانیه‌هایی جداگانه، ضرب و شتم و بازداشت محمد حبیبی را محکوم کردند. همزمان، بیش از دو هزار فعال صنفی و مدنی با امضای طوماری در فضای مجازی خواستار آزادی محمد حبیبی شدند.

آقای حبیبی چند روز پس از دستگیری و تکمیل مراحل بازجویی به زندان اوین منتقل شد. اگرچه بازپرس دادسرای اوین با تبدیل قرار بازداشت او به وثیقه موافقت کرده بود، او کماکان در زندان در بازداشت بود. به گزارش کمیته دفاع از محمد حبیبی، این زندانی صنفی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۶  از قرنطینه زندان اوین به سالن ۴ اندرزگاه ۴ در این زندان منتقل شد.

آقای حبیبی، پس از گذشت ۴۴ روز، ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

بازداشت دوباره در تجمع سراسری معلمان

در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران نیز معلمان اقدام به برگزاری تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه کردند. اما ۱۵ تن از شرکت‌کنندگان در این تجمع سراسری از جمله محمد حبیبی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این فعال صنفی پس از بازداشت و ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی، تحویل سپاه ثارالله تهران داده شد.

بازداشت‌شدگان تجمع سراسری معلمان شامل محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان تهران، رحمان عابدینی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان البرز، عالیه اقدام دوست عضو اتحاد بازنشستگان، اسماعیل گرامی همسر یکی از معلمان بازنشسته، حسین غلامی از کنشگران اتحاد بازنشستگان و جواد زنوزی معلم اهل کرمانشاه با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند، حال آن‌که بازداشت آقای حبیبی ادامه یافت و پرونده او به دادگاه ارسال شد. 

او بیش از چهار ماه را در زندان فشافویه سپری کرد و سپس به زندان اوین منتقل شد.

اوایل تیر ماه ۹۷، نامه‌ی ۶۵۰۰ معلم و فعال مدنی با درخواست آزادی محمد حبیبی به کمیسیون آموزش مجلس تحویل داده شد. این نامه به کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون آموزش، مقامات مجلس شورای اسلامی و همچنین وزارت آموزش و پرورش تحویل داده شد.

مجازات ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق

۱۲ مرداد ۹۷، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی احمدزاده، آقای حبیبی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱۸ ماه تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی این فعال صنفی در نظر گرفته شده است. با توجه به ادغام احکام، ۷ سال و نیم از مجازات حبس وی قابلیت اجرایی دارد.

دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۲ آبان ماه در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی زرگر برگزار و حکم صادرشده در دادگاه بدوی مجددا تایید و روز سوم دی ماه به حسین تاج، وکیل آقای حبیبی ابلاغ شد.

یک روز بعد، این معلم و فعال صنفی با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان اوین نسبت به تایید حکم بدوی پرونده خود از سوی دادگاه تجدید نظر واکنش نشان داد: «هم در دادگاه تجدید نظر و هم در خود زندان در دیداری که با نماینده دادستان داشتم (که بنا بر خواست ایشان در دفتر رئیس اندرزگاه برای پیگیری مداوای مشکلات جسمی اینجانب، انجام شد) ایشان بر نظر مساعد دادستانی نسبت به تخفیف مجازات تاکید داشتند، بدون اینکه هیچ درخواستی از جانب بنده انجام شده باشد. حتی قاضی پرونده تجدید نظر نیز به وکلای اینجانب مساعدت دادگاه برای تخفیف کلی در حکم بدوی را اعلام کرده بودند.»

او در ادامه نوشته است: «با این‌همه، تایید کامل حکم بدوی بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدیدنظر، بار دیگر نشان داد که سرنوشت پرونده‌های سیاسی در جای دیگری خارج از نهادهای قضایی تعیین می‌شود.»

۱۴ بهمن ماه ۹۸، حسین تاج، وکیل آقای حبیبی از مخالفت با درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته آقای تاج، «علی‌رغم پذیرش اولیه درخواست و مطالبه پرونده و لغو اجرای مجازات توسط دیوان عالی کشور، متاسفانه در یک بازه بسیار کوتاه پس از ارجاع پرونده و اصدار این دستورات، با درخواست اعاده دادرسی مخالفت شد. البته در صورت کشف دلایل جدید یا وجود راهکارهای قانونی دیگر، مجددا از طریق دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه صادر خواهد شد.»

وکیل آقای حبیبی همچنین در مورد انتقال موکل خود از اوین به زندان تهران بزرگ گفت: «انتقال و جابه‌جایی محمد حبیبی به زندان تهران بزرگ تنها می‌تواند در قالب یک تصمیم اداری تصور شود. حسب اعلام موکلم، ایشان تا کنون از علت اجرای این تصمیم بی‌اطلاع است و بر اساس قانون این حق افراد است تا از علت تصمیمات ابرازی له یا علیه خویش مطلع شوند و این مهم، در خصوص محمد حبیبی در موضوع انتقال به زندان تهران بزرگ رعایت نشده است با این حال به نظر می‌رسد این موضوع در راستای اجرای طرح تفکیک زندانیان بر اساس طبقه‌بندی جرایم ایشان توجیه شود.»

بی‌اعتنایی به وضعیت جسمی معلم در بند

بعد از گذشت بیش از یک سال از درخواست رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمی این معلم زندانی، سرانجام ۹ تیر ۱۳۹۸، او به دلیل ضعف بینایی به بیمارستان فارابی اعزام شد تا مورد رسیدگی پزشکی قرار بگیرد. بنا بر اعلام کمیته دفاع از محمد حبیبی، بر خلاف آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، هزینه درمان به عهده زندانی بوده و هزینه به ناچار توسط محمد حبیبی پرداخت شده است.

پیش‌تر، در شهریور ۱۳۹۷ که آقای حبیبی از زندان فشافویه به زندان اوین منتقل شدند، بلافاصله درخواست بررسی یک توده در ساعد دست چپ را به بهداری زندان داده بودند که در آبان ۱۳۹۷ وی را به بیمارستان طالقانی اعزام و بعد از بررسی و معاینه، پزشکان معالج بر جراحی و خارج نمودن توده تاکید کردند.

اما زندان بر خلاف قوانین سازمان زندان‌ها از پرداخت هزینه درمان خودداری کرد. آقای حبیبی نیز در اعتراض به این روند غیرقانونی و ناعادلانه، از ادامه درمان ساعد دست چپ خود انصراف داد. یک منبع نزدیک به خانواده حبیبی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «آقای حبیبی مدت‌هاست که از وجود تومور در ساعد دست چپ رنج می‌برد. این تومور در دوران تحمل حبس کمی بزرگتر شده‌است. در پی سر باز زدن زندان از تقبل هزینه‌های درمان، علی‌رغم به عهده گرفتن تأمین هزینه‌های درمان توسط خانواده حبیبی و درخواست محمد حبیبی مبنی بر اعزام به مرخصی استعلاجی جهت انجام عمل جراحی تشخیصی در اسفندماه سال گذشته، مسئولین زندان تاکنون هیچ پاسخی به این درخواست نداده‌اند. ما نگران بدخیم بودن بودن این توده و ریسک وجود سرطان هستیم اما هنوز نتیجه آزمایش‌ها مشخص نیست»

مهر ماه ۹۷، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به وضعیت سلامت نامناسب محمد حبیبی نوشت که این معلم زندانی، «به خاطر دستگیری خشونت آمیزش در اردیبهشت ماه ۹۷ درد شدیدی در سینه و ریه‌هایش احساس می‌کند. با وجود این، کلینیک پزشکی زندان تنها ماده ای نامعلوم به او تزریق کرده است». این نهاد حقوق بشری خواستار رسیدگی پزشکی فوری و آزادی بدون قید و شرط این معلم در بند شده بود.

پیش‌تر نیز هنگامی که محمد حبیبی اردیبهشت ۱۳۹۷ با ضرب و شتم دستگیر و به زندان فشافویه منتقل شد، خانواده آقای حبیبی رسیدگی پزشکی نسبت به وضعیت وی را خواستار شدند. مسئولان زندان او را به پزشک قانونی کهریزک ارجاع دادند و پزشک قانونی تصریح نمود که این معلم دربند باید مداوا شود. 

پس از پیگیری‌های فراوان بالاخره مرداد ۱۳۹۷ محمد حبیبی را با دستبند در دست و زنجیر بر پا، به بیمارستان هزار تختخوابی اعزام کردند، اما باز هم درمان و رسیدگی خاصی صورت نگرفت. 

قطع حقوق و انفصال از خدمت

در تابستان سال ۹۷ طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه محمد حبیبی قطع شد و پس از آن کلیه مراحل پیگیری صدور حکم مرخصی بدون حقوق وی صورت پذیرفت. در سطح اداره کل آموزش و پرورش و وزارتخانه مقرر شد مرخصی بدون حقوق وی به تایید هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه برسد. با وجود پیگیری های مکرر در تاریخ ۱۵ آذرماه توسط این هیات به درخواست وی پاسخ منفی داده شد و در پی اعتراض به این رای پرونده مجددا تحت بررسی قرار گرفت.

با این حال علیرغم سپری شدن بیش از یک سال از زمان بازداشت، مسئولین به بهانه‌های مختلف از پاسخ‌گویی در این خصوص سر باز زدند و در ادامه، اخباری مبنی بر احتمال انفصال از خدمت محمد حبیبی منتشر شد.

کمیته دفاع از محمد حبیبی در ۵ خرداد ۱۳۹۸ اعلام کرد که در گام اول، اداره آموزش و پرورش شهریار غیبت محمد حبیبی را غیر موجه اعلام کرده است در حالی‌که او به دلخواه خود غایب نبوده و با دستور مقام قضایی وی حبس شده است.

اواخر خرداد همچنین، حدود سه هزار تن در اعتراض به انتشار اخباری مبنی بر احتمال انفصال از خدمت محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین، بیانیه‌ای را امضا کردند. در این بیانیه آمده است که با وجود گذشت بیش از یک سال از بازداشت محمد حبیبی و عدم پاسخگویی به درخواست مرخصی وی به نظر می رسد که وزارتخانه قصد داشته باشد با صدور حکم انفصال از خدمت این معلم زندانی زمینه های اخراج وی را مهیا کند.

واکنش‌های بین‌المللی

آموزش و پرورش شهرستان شهریار از تاریخ ۹ خرداد ماه با صدور حکم «غیبت غیر موجه» اقدام به قطع حقوق آقای حبیبی کرد و تمام تلاش‌های خانواده این معلم زندانی مبنی بر تغییر این حکم بی جواب ماند.

همزمان، سازمان آموزش بین‌الملل (EI) در بیانیه‌ای بازداشت محمد حبیبی را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. دیوید ادواردز، دبیر کل آموزش و پرورش سازمان آموزش بین‌الملل با انتقاد از ادامه بازداشت آقای حبیبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار آزادی این معلم زندانی شده بود.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «رفتار مسئولان زندان با آقای حبیبی چیزی جز جرم، جنایت و چشم‌پوشی نیست. در صورت بروز هر اتفاقی برای این معلم زندانی ما تمام ماموران ذیربط در این مساله را مسئول می‌دانیم.»

علاوه بر این، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری نیز در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران، سید علی خامنه‌ای ضمن محکوم کردن حکم صادره علیه محمد حبیبی خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط این معلم زندانی و به رسمیت شناختن فعالیت‌های صنفی در ایران شد.

بحران کرونا و اعتراض کانون صنفی معلمان

همزمان با شیوع بحران کرونا در کشور، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) اسفند ماه ۹۸ با انتشار بیانیه‌ای خواستار موافقت بدون فوت وقت مسئولین در ارتباط با اعزام به مرخصی محمد حبیبی شد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به مخالف مسئولین با مرخصی محمد حبیبی آمده است: «این مخالفت در حالی است که از حدود دو هفته پیش در سالن شماره دو اندرزگاه دو تیپ پنج زندان تهران بزرگ موارد ابتلا به کرونا اعضای یک اتاق شناسایی شده و آنها را از بند خارج نموده‌اند و جان محمد حبیبی با توجه به مشکلات ریوی مزمن در معرض خطر جدی است.»

بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، ۱۵ تشکل صنفی فرهنگیان سراسر کشور طی یک نامه خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار مرخصی و یا آزادی فوری محمد حبیبی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.

در بخشی از این نامه که ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ منتشر شده، به وضعیت نامساعد جسمی این معلم در بند اشاره شده است: «در این میان می‌توان از فعال صنفی، معلم زندانی، محمد حبیبی نام برد که با وجود وضعیت نامساعد جسمی و ابتلا به بیماری ریوی همچنان در زندان و در معرض خطر قرار دارد. آنچه مورد انتظار است، افرادی نظیر حبیبی با دستور صریح شما هر چه سریع‌تر آزاد و یا حداقل به مرخصی اعزام شوند‌ و نسبت به آزادی و یا حداقل مرخصی سایر زندانیان سیاسی و حتی عادی که حضورشان در جامعه خطری برای امنیت مردم ایجاد نمی کند، اقداماتی (فوری) انجام شود.»

آزادی از زندان پس از دو سال و نیم حبس

در پی عفو ۳۸۷۰ نفر از زندانیان در آبان ماه ۱۳۹۹ که مشمول ۱۵۷ نفر از زندانیان و محکومان سیاسی نیز شده بود، آقای حبیبی روز ۲۰ آبان پس از دو سال و نیم حبس از زندان آزاد شد.