در تاریخ یکم بهمن ۱۳۹۹ رسانه های ایران از ثبت شکایتی از محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری ایران از سوی دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم خبر دادند.

آذری جهرمی به «استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علی‌رغم حکم صادره»، «استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی»، «عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی» متهم شده بود.

همچنین عدم توجه به کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی و عدم اجرای انسداد فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها و عدم حمایت از پیام‌‌رسان‌های بومی از جمله موارد شکایت دادستان کل کشورعلیه آذری جهرمی است.

در شکایتی دیگر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، معاون سابق دادستان کل کشور و به نقل از رسانه های ایران حدود دو هزار نفر از مردم اهواز و چند شهر دیگر، از آقای آذری جهرمی شکایتی به ثبت رساندند. سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظرش درباره بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ شکایت کرده بود.  آقای جهرمی در دوره وزارت خود اظهاراتی در خصوص عدم فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران که با واکنش‌های بسیاری روبرو شد.

در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰، ذبیح الله خدائیان، سخن‌گوی وقت قوه قضائیه  اتهامات آقای جهرمی را «نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی»، «استنکاف از دستور قضائی» و «استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی» عنوان کرد.

به گفته خدائیان، آذری جهرمی که برای جلسات بازپرسی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود با قرار تأمین کیفری آزاد شده است.